متى يتم انتداب الموظفين؟.. اعرف الشروط بـ قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.
وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
وترك قانون الخدمة المدنية الأمر للائحة التنفيذية للقانون، لتحدد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
وبموجب قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
أما فيما يتعلق بضوابط وشروط النقل، فقد نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
وأوضح القانون أنه يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. فيما حظر نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين الجهاز الإداري للدولة قانون الخدمة المدنیة بقرار من
إقرأ أيضاً:
تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
شمسان بوست / متابعات:
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:
2– بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.
4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م ..
نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.