مسار سياسي أم حسم عسكري.. أي حلّ للقضاء على الحوثيين؟
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أرهقت الحرب التي تشهدها اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي كاهل اليمنيين، وعلى مدار نحو عقد من الزمن تأثرت مناحي الحياة بشكل مباشر، ومع كل إطالة لأمد الحرب تتفاقم المعاناة ويتضاعف سوء الأوضاع أكثر فأكثر.
وشهدت الأعوام الماضية محاولات متكررة وحثيثة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء حالة الحرب، وفق أطر سلمية تفرضها وتصوغها طاولات المفاوضات والمباحثات السياسية واللقاءات الدبلوماسية، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، بسبب تعنت الحوثيين ونقضهم لالتزاماتهم وتعهداتهم.
وفي ظل كل ذلك، لا يزال هنالك سواء على المستوى المحلي أو الدولي، من يتبنى وجهة النظر التي تُشير إلى أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد والسبيل الأمثل نحو تحقيق سلام شامل ومستدام.
في المقابل، يعتبر كثيرون، لا سيما في الداخل، أن الحسم العسكري هو الخيار الحتمي والأنسب لإنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي، والبدء في إعادة إعمار الدولة، بعيدًا عن تأثير إيران.
*الحسم العسكري*
ويرى نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز والمتحدث العسكري باسم المحور، العقيد عبد الباسط البحر، أن "القضاء على الحوثيين لا يمكن تحقيقه إلا بالحسم العسكري"، معتبرًا أن "المسار السياسي مجرد حلم بعيد المنال، بسبب تعنت الميليشيا ورفضها أي حلول سياسية، خصوصًا أنه جرى تجريبها في أكثر من مرحلة سابقة".
وقال البحر، إن "الحوثيين لا يعترفون بالسلام أو التعايش، فمشروعهم قائم على الحرب والعنف وفرض السيطرة بالقوة، وفق ما أثبتته تجارب عديدة معهم، إذ نقضوا جميع الاتفاقيات السابقة فور تحقيق مكاسب مؤقتة".
وأشار إلى أن " الحوثيين لطالما استفادوا من تنازلات كثيرة قدمتها لهم الحكومة الشرعية، لكنهم في كل مرة يعودون إلى نقطة الصراع، ما يثبت عدم جديتهم وقابليتهم للدخول في أي عملية سياسية، وبهذا عدم جدوى هذا الخيار"، مؤكدًا أن "الحديث عن السلام مع الحوثيين وفق أُطر سياسية غير واقعي".
وشدّد البحر على أن "الدولة يجب أن تحتكر استخدام القوة ضد الجماعات المسلحة مثل الحوثيين، كما هو الحال في أي دولة طبيعية"، منوهًا بأن "أي محاولة لفرض حل سياسي معهم، ستكون مجرد تأجيل للصراع، وليس إحلالًا للسلام".
وأكد البحر أن "الدعم العسكري للحكومة الشرعية والجيش هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية واستعادة الدولة ومؤسساتها، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني"، معتبرا أن "انتهاء الحوثيين عسكريًا سيُسهم في حل الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وعودة التنمية والاستقرار إلى كامل ربوع البلاد".
وبدوره، يرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا، فياض النعمان، أن "خلاص اليمن من الميليشيا الحوثية الإرهابية يجب أن يتضمن نهجًا متكاملًا يجمع بين المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية، كون النظام الإيراني عمل على تعزيز أدوات الحوثيين بمختلف الأصعدة، منذ انقلابهم على الدولة اليمنية" وفق تعبيره.
وقال النعمان، إنه "يجب على الشرعية اليمنية العمل بشكل متوازن، بين مسار الضغط العسكري الحازم في جميع الجبهات، بتنسيق مشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والمسار السياسي المدروس، بما يحقق إنهاء الأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الأساسية الثلاث".
ولفت إلى أن ذلك "هو الأكثر فاعلية للقضاء على قدرات الميليشيا الحوثية بشكل جذري ومستدام".
وأوضح النعمان أن "الخيار العسكري أصبح اليوم أكثر المسارات المُمكنة لتحقيق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، عبر القضاء على الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها الميليشيا الإرهابية الحوثية، المتمثلة في قياداتها السياسية والعسكرية".
*استحالة الحل السياسي*
وتابع: "أن إنهاء النظام المالي والاقتصادي الذي تعمل عليه الميليشيا الحوثية لتمويل حربها الداخلية والإقليمية، بالإضافة إلى تبييض صورتها وفق الاستراتيجية الإعلامية والدعائية المتبعة في نشر وقائع زائفة وغير منطقية، وتتنافى مع الحقيقة، يتطلب تفعيل كل المسارات الاقتصادية والإعلامية والدبلوماسية، إلى جانب المسار العسكري، للخلاص من المشروع الدخيل على اليمن والمنطقة برمتها".
ويقول المحلل السياسي، أحمد عائض، إن "المجتمع الدولي بدأ تبني وجهة نظر الشرعية اليمنية، التي تؤكد استحالة تحقيق أي تقدم سياسي مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف أنه "على مدار أكثر من عقد، أثبتت التجارب والمفاوضات الدولية والمحلية، أن الحوثيين لا يلتزمون بأي اتفاقيات، رغم التنازلات المقدمة، مثل فتح مطار صنعاء والموانئ والاعتراف بالجوازات الصادرة عنهم، فضلًا عن الصبر على عدم تصدير المشتقات النفطية والغازية كضرورة وطنية".
*"جماعة إرهابية"*
ويعتقد عائض، في سياق حديثه لـ"إرم نيوز" أن "المجتمع الدولي بات على قناعة تامة بأن الحل السياسي بات خيارًا غير مجدٍ، وتستخدمه الميليشيا كوسيلة لكسب واستهلاك مزيد من الوقت، من خلال إلهاء المباحثات بقضايا جزئية وجانبية".
ويؤكد أن "الحل السياسي لا يحظى بأي قيمة، لا سيما عقب إعادة التصنيف الأمريكي باعتبار ميليشيا الحوثيين (جماعة إرهابية أجنبية)".
وقال إن "هذا التصنيف يُعد برتبة إجراء عسكري غير مباشر، فقد فرض قيودًا على السفن والموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وأصبحت قياداتهم مطلوبة للعدالة الدولية".
وتابع عائض أن"التصنيف الأمريكي نزع أي شرعية تدّعيها الجماعة، كسلطة أمر واقع، التي لطالما كانت تحاول ترسيخها وتمريرها بين أوساط المجتمع الدولي، ما عزز موقف الشرعية اليمنية أكثر في نظر العالم".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سلام ضدّ الترويكا والتعيينات لا تمرّ بـخط عسكري
كتب رضوان عقبل في" النهار": ينهمك المسؤولون بملف التعيينات ولا حسم حتى الآن في كل الأسماء المتداولة. وإن كان الرئيس نواف سلام لا يمانع إجراء المشاورات بين الرؤساء الثلاثة وينفي وقوع مشكلات في ما بينهم، فإنه لا يريد إعادة مشهد "الترويكا" بل يترك إعطاء الدور للحكومة مجتمعة.
وسيلتقي سلام الرئيس جوزاف عون في الأسبوع الجاري وهو ينطلق من قاعدة أن هذه الورشة تتم على درجات تبدأ من العسكرية إلى المالية - الاقتصادية إلى القضائية والديبلوماسية وصولاً إلى الإدارية، وأن لا مفر من إطلاق الأخيرة إلا عبر آلية شفافة تتولاها وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية. ورغم كثافة تداول الأسماء المرشحة بدءاً من العسكرية لم يتم بتها حتى الآن وإن كانت مجموعة في أجندة عون وسلام ولا يمانع الاثنان من التشاور مع الرئيس نبيه بري الذي يقول على رأس السطح" إن التعيينات الأمنية تتطلب حصول توافق بين المعنيين ولا يمانع تطبيق آلية شفافة شرط أن تطبق بحذافيرها وسيلتزم بها ويتعهد بعدم السؤال عن آخر شيعي مؤهل للتعيين ولكنه يشترط بأنه لن يتراجع عن مقولته منذ أيام الثمانينيات بأنه إذا لمس أي محاصصة فسيرفع شعاره الشهير "عالسكين يا بطيخ". ولم يعد خافياً أن بري سيتوقف طويلاً أمام اسم الضابط الشيعي الذي سيحل في مديرية الأمن العام، وإن كان في مجالسه لا يستفيض في هذا الموضوع حفاظاً على اتصالاته مع عون فإنه لا يبدو حتى الآن أنهما يلتقيان على اسم في هذا الموقع الأمني الحساس الذي يدغدغ طموحات أكثر من ضابط شيعي وينسحب الأمر نفسه على التعيينات الأمنية الأخرى. وما سيعمل عليه عون هو تعيين أفضل الوجوه في المؤسسات الأمنية والتي لا غبار عليها وعدم ارتباط أي منها بأعمال تجارية أو تغطيتهم لرجال أعمال يتبادلون معهم مصالح مشتركة. ويشدد سلام هنا على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأن من غير المنطقي بحسب عقليته الدستورية والقضائية أن تمر سلتها بـ "خط عسكري". وإن كانت التعيينات الأمنية غير محسومة بعد، فإن الأمر نفسه ينطبق على المالية منها. وفي الجلسة الأخيرة بين سلام ووزير المال ياسين جابر لم يبحث في شكل نهائي في الأسماء المطروحة لتولي حاكمية مصرف لبنان مع ملاحظة أن "لوبي -المصارف" دخل على خط تزكية أحد الوجوه المرشحة.
ويبرز هنا تشديد سلام على ضرورة تقديم الحكومة "لغة مالية واحدة أمام وفد صندوق النقد الدولي الذي سيحل في بيروت برئاسة إرنستو ريغو وسيجول على أكثر من وزارة وسيلتقي المسؤولين ويتوج لقاءاته باجتماع مع جابر. وسيحضر وفد من البنك الدولي في أوائل أيار المقبل.
ويبقي ما يقصده رئيس الحكومة هنا أن الجهات المالية الدولية كانت تسمع في السابق أكثر من رأي من المسؤولين في لبنان، الأمر الذي يزيد التعقيدات وعدم وضوح الرؤية. وما يريده سلام هنا هو ضرورة أن يقدم لبنان لغة مالية مشتركة ومدروسة تعبر عن حقيقة الواقع المالي في لبنان. وفي خضم السباق على التعيينات أخذت أسئلة تدور عند جهات نيابية ممثلة في الحكومة على مستوى "القوات اللبنانية" مثلاً وترقبها كيفية التعاطي مع التعيينات المسيحية على مختلف مواقعها وهل ستكون الكلمة النهائية فيها لعون وانسحاب هذا الأمر على حال السنة عند سلام زائد التوقف عند مقاربة تعيينات المواقع الدرزية. ولكل هذه الأسباب والتساؤلات يجهد سلام أن يكون حسم التعيينات، ولا سيما الإدارية منها بتمريرها وفق آلية شفافة وأن تبت على طاولة الحكومة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا