قررت وزارة الموارد المائية والري المصرية تقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرز إلى نحو 724 ألفاً و200 فدان للموسم الزراعي الجديد، الذي يبدأ في أيار/ مايو المقبل بمحافظات الدلتا والوجه البحري مقارنة بمليون و74 فداناً في الموسم الحالي، بانخفاض قدره 349 ألفاً و800 فدان.

ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة سنوياً في زراعة الأرز.



وأصدرت الوزارة قراراً يحظر زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها، وفقاً للمادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مع تطبيق غرامات مالية على المخالفين وتحصيل مقابل مالي عن المياه الزائدة عن الحصة المقررة.

وحدد القرار مواعيد توصيل المياه لمشاتل الأرز في المناطق المصرح بها، بدءاً من أول أيار/ مايو 2025، مع استثناء محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، حيث تبدأ المناوبات من 15 نيسان/ أبريل القادم.

وشدد القرار على ضرورة الالتزام بضوابط توزيع مساحات الأرز، بما في ذلك تخصيصها لزمامات الترع المعتمدة، واستبعاد الترع ذات المناوبات الثلاثية أو التي تواجه صعوبات في توصيل المياه.


وتقتصر زراعة الأرز في مصر على تسع محافظات فقط من أصل 27، وهي: الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع فرض غرامات وسجن على المخالفين في المحافظات الأخرى.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الأرز الأبيض المعبأ والسائب مع اقتراب شهر رمضان، مما دفع الحكومة لاستيراد أنواع أقل جودة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين.

ويعد الأرز في مصر مكوناً أساسياً للأمن الغذائي، حيث يبلغ استهلاك المصريين منه أكثر من ثلاثة ملايين طن سنوياً، مما يتطلب زراعة نحو 1.6 مليون فدان لتغطية الاحتياجات المحلية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية المياه زراعة مصر زراعة مياه الارز المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة زراعة الأرز

إقرأ أيضاً:

وزارة التجارة التركية تفرض غرامات ضخمة على شركات التجارة الإلكترونية

في أكتوبر 2024، خلال أول جولة تفتيش، تم فرض غرامات تصل إلى 40.3 مليون ليرة تركية على 18 شركة بسبب عدم رد المبالغ المدفوعة بعد استخدام حق الإلغاء أو عدم تنفيذ ذلك ضمن المدة القانونية.

أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025 (يناير – مارس)، تم تطبيق غرامات تصل إلى 53.4 مليون ليرة تركية على 49 شركة، ولا تزال عمليات التفتيش مستمرة على 19 شركة.

اقرأ أيضا

خلافات الإيجار تشعل سوق العقارات في تركيا

مقالات مشابهة

  • وزارة التجارة التركية تفرض غرامات ضخمة على شركات التجارة الإلكترونية
  • تحتوي على أقدم وأندر الأشجار في العالم.. غابات لبنان سحر لا يُقاوم مُهدد بالزوال! (صور)
  • دراسة تحذّر: الأرز البني يحمل خطراً خفياً على الأطفال
  • أخبار القليوبية | إحالة المتهم بإنهاء حياة زوجته للمفتى .. تعديل تعريفة الركوب بسبب الربع جنيه
  • الحكومة تقلص طلبات الحصول على الاستثمارات غير المباشرة 643.4 مليون دولار.. تفاصيل
  • لأول مرة منذ مائة عام بلا زراعة.. حرب السودان تفاقم أزمات مشروع الجزيرة وتفقر المزارعين
  • غرق 18 فدانًا بطرح النهر بالشهداء بالمنوفية
  • زراعة أكثر من 38 ألف فدان قمح بالقليوبية وتسوية 400 فدان بالليزر
  • سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025
  • مضاعفة عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة لها بهذه الحالة