زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن المنظومة القومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 "، وذلك بحضور ممثلي وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة.
و استعرض النائب إيهاب وهبه، خلال الاجتماع الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة.
واستعرض حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية والمُشرف على جهاز تنمية التجارة، دور وزارة التموين في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تعمل على تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الأسواق بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
وأضاف الدكتور أشرف صادق العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين تسعى إلى تطوير منظومة الصوامع بتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات النقل المتكامل تنفيذًا لرؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر.
وتابع الدكتور وليد البحراوي مدير عام المشروعات الغذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الأمن الغذائي أصبح مهم جدًا، مستعرضا دور الهيئة فى ذلك، حيث يوجد نحو ٢٧ ألف منشأة صناعية غذائية، داعيًا إلي أن نقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالتوعية بتقليل استهلاك الفرد من السلع.
ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي إعداد منظومة قومية للأمن الغذائى تقوم علي تحديد مفهوم الاكتفاء الذاتي وتحديد كل وزارة وجهة في تحقيق ذلك.
وخلال الاجتماع أكد المهندس عبد السلام الجبلى، حرص اللجنة علي الاستماع علي كافة أطراف منظومة الغذاء في مصر، حتى تكتمل مناقشة ودراسة كافة محاور الدراسة المقدمة، بشكل دقيق، والخروج بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.
وأيد الجبلي، مقترحات النواب والحضور بتوعية المواطنين بشأن النمط الغذائى بهدف تقليل الاستهلاك والحد من حجم الإهدار والفقد في بعض السلع.
وفى نهاية الأجتماع أوصى أعضاء اللجنة بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الإستراتيجي من السلع، وتطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر، وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة الداخلية التحول الرقمي التموين والتجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية الهيئة العامة للتنمية الصناعية القابضة للصوامع والتخزين المخزون الاستراتيجي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
التموين تحسمها.. عقوبات صارمة على المخابز المخالفة و10ملايين أسرة تستفيد من دعم رمضان
في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط منظومة الخبز المدعم وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان التزام المخابز المدعمة بالضوابط المحددة، خاصة تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي ولم تلتزم بسداد فروق تكلفة إنتاج الخبز.
وتأتي هذه الخطوات في سياق السياسة الحكومية الهادفة إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على جودة الخبز المدعم الذي يعد عنصرًا أساسيًا في حياة المواطنين.
أصدرت وزارة التموين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستبدأ في تنفيذ عقوبات بحق المخابز التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتضمن خصم 25% من الحصص التموينية للمخابز المخالفة، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في أغسطس 2024.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أعلنت الهيئة فرض فوائد إضافية بنسبة 25% على المديونيات المستحقة على هذه المخابز، لضمان التزامها بسداد الفروق المالية المطلوبة في المواعيد المحددة. كما تم إعداد قوائم بأسماء المخابز المخالفة وإرسالها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقها.
تحذيرات من التأخير في السدادوجهت الهيئة العامة للسلع التموينية نداءً إلى جميع أصحاب المخابز المدعمة التي تعمل بالغاز الطبيعي بضرورة سداد فروق تكلفة الخبز في الأوقات المحددة، محذرة من أن التأخير في السداد قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى إلغاء تراخيص التشغيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل منظومة التموين، وضمان استمرار تقديم الخبز المدعم بجودة مناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار المنظومة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت وزارة التموين عن صرف دعم إضافي على بطاقات التموين بمناسبة شهر رمضان، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، سيتم البدء في صرف الزيادة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتى منتصف الشهر الجاري، ليستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة من أصحاب البطاقات التموينية. وتشمل هذه الحزمة تقديم 125 جنيهًا (2.47 دولار) للبطاقة التي تضم طفلًا واحدًا، و250 جنيهًا (4.9 دولار) للأسر التي لديها طفلان فأكثر.
ومن جانبها، أكدت وزارة المالية أن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" سيحصلون على دعم استثنائي بقيمة 300 جنيه (5.9 دولار) خلال شهر رمضان. كما أعلنت الوزارة عن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، ليستفيد منها أكثر من 5.2 مليون مواطن.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع اتخاذ تدابير صارمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين.
كما تؤكد التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تقديم دعم إضافي للأسر المستحقة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية مثل شهر رمضان.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والانضباط المالي، لضمان استدامة منظومة التموين في المستقبل.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»