الرئيس النيجيري يؤدي اليمين الدستورية أمام 45 وزيرا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أقسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، يوم الاثنين، أمام 45 وزيرا بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من انتخابه، ووعد بأن حكومته ستسرع في جدول أعمالها التنموي.
يهدف مجلس الوزراء إلى المساعدة في تحسين أكبر اقتصاد في إفريقيا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، حيث يعاني الملايين من صعوبات اقتصادية تفاقمت بسبب سياسات الحكومة الجديدة التي كان لها تأثير فوري في زيادة الضغط على ملايين النيجيريين الفقراء.
في حفل الافتتاح في العاصمة أبوجا، أقر تينوبو بالتحديات "الهائلة" لنيجيريا وقال إن مجلس الوزراء يوفر فرصة لتنفيذ "الإصلاحات التي طال انتظارها".
وأكد "يجب أن نحمل بعضنا البعض المسؤولية؛ وقال الرئيس للوزراء "علينا القيام بالمهمة لتلبية توقعات جميع النيجيريين".
ويشار إلى أن حكومة نيجيريا الحالية هي الأكثر في الإنفاق الحكومي منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في عام 1999، مما أثار انتقادات على الرغم من وعود تينوبو بخفض التكاليف. أقل من 20٪ من أعضاء مجلس الوزراء من النساء، وهو ما يمثل استمرارًا لتقليد طويل من التمثيل النسائي المنخفض في الحكم في نيجيريا.
بالإضافة إلى التكنوقراط من القطاع الخاص، يضم الوزراء أيضًا العديد من الموالين للحزب، بما في ذلك المحافظون السابقون الذين ساعدوا في حشد الدعم لتينوبو عندما كان يخوض حملته الانتخابية ليصبح رئيسًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيجيريا الرئيس المنتخب
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.