الذهب قرب أدنى مستوى في 5 أشهر مع ارتفاع السندات الأميركية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تحركت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، الاثنين، بعد أن ضغطت عوائد سندات الخزانة المرتفعة على المعدن الأصفر مع تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.
تحركات الأسعار
انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.
وظل سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي ثابتا عند 1916 دولار.
وقال جيم ويكوف، كبير محللي السوق في كيتكو: "نشهد اهتماما بالشراء عند هذه المستويات، لكن اهتمام محدود لأن الرسوم البيانية لا تزال هبوطية".
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.3379 بالمئة، في أعلى مستوى منذ أكتوبر، مما قلص من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.
وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 1.1 بالمئة إلى 22.94 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 905.48 دولار.
وتراجع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1233.10 دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الذهب السندات الأميركية
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
سندات دوليةوأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.