الأزمة الليبية.. الحل داخلي أو خارجي؟

يبدو أن الليبيين لازالوا بعد 14 عاما ينتظرون الآخرون لحل أزمتهم وبناء دولتهم، ولازال النقاش مستمرا على مختلف الأصعدة، من السياسيين إلى الشارع الذي فهمها، حيث يزداد الحديث عن الأسباب والحلول، ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذه الأفكار إلى واقع عملي، رغم أن الكثير من التحليلات قد تناولت الجوانب النظرية للأزمة وسبل الحل، إلا أن التنفيذ الفعلي يواجه عددًا من العوائق.

الشارع الليبي أصبح واعيًا بحجم الأزمة، المواطنون يدركون أن ليبيا تعاني من فساد مستشري، ومؤسسات ضعيفة، وصراع داخلي مدعوم من تدخلات خارجية، كما أن الكثير من الليبيين يعيون تأثير غياب التنسيق بين الحكومة والمليشيات، وكذلك مشاكل المصالحة بين الشرق والغرب.

المواطنون يعرفون مكامن الخلل في النظام السياسي والاقتصادي، كما أنهم يدركون جيدًا أن الحلول لا تأتي من خلال استمرار القتال أو الانقسامات السياسية، بل عبر تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية.

التحديات العملية:

رغم الفهم النظري العميق للأزمة، إلا أن التحديات العملية التي تعترض الحلول تتنوع:

الانقسامات السياسية والأيديولوجية:

الأحزاب السياسية والمجموعات المسلحة في ليبيا تعكس تباينًا حادًا في الرؤى والمصالح. هذه الانقسامات تجعل التوصل إلى تسوية سياسية صعبة للغاية. حتى في وجود اتفاقات مثل “اتفاقات جنيف”، غالبًا ما يتم تقويضها بسبب عدم التزام الأطراف المعنية بتطبيق بنودها.

2. التدخلات الخارجية:

العديد من الدول التي تدخلت في الشأن الليبي تمارس مصالحها الخاصة في المنطقة، ولا تجد مصلحة مباشرة في حل سريع للأزمة. التدخلات الإقليمية زادت من تعقيد الوضع، حيث أن هذه القوى تدعم أطرافًا معينة بما يساهم في تأجيج الصراع.

المجتمع الدولي:

في بعض الأحيان لا يُظهر إجماعًا كافيًا لحل المشكلة، كما أن الدول الكبرى تتبع سياسات تتناقض مع بعضها، مما يجعل عملية الحل أطول وأكثر تعقيدًا.

ضعف الثقة في المؤسسات:

الشعب الليبي يعاني من غياب الثقة في المؤسسات السياسية والأمنية، حيث تعتبر الدولة عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية، بل إن بعض المناطق تحت سيطرة مجموعات مسلحة أو تنظيمات غير حكومية هذه الفوضى تساهم في شعور المواطن بعدم الاستقرار وفقدان الأمل في إمكانية الحل عبر الطرق التقليدية.

الوضع الاقتصادي:

الاقتصاد الليبي يعاني من أزمة خانقة، ما يزيد من الضغط على المواطنين ويدفعهم إلى البحث عن حلول فردية بعيدًا عن الحكومة، الفساد في المؤسسات الاقتصادية والنفطية يمنع إعادة البناء الفعلي للاقتصاد.

الحل العملي:

من أجل تجاوز هذه التحديات وتحقيق الحل العملي للأزمة الليبية، يجب اتخاذ خطوات واقعية وجذرية:

بناء الثقة بين الأطراف المحلية:

يحتاج المجتمع الليبي للوعي، من خلال تغيير الثقافة التي تعتمد على التعصب القبلي والجهوي، والذي يمثل أهم العقبات نحو بناء دولة مدنية، من خلال البدء بحوارات حقيقية، تضم كافة الأطراف دون استثناء، بعيدا عن التوجهات السياسية التي لازال يتمسك بها البعض، وأن تكون الأولوية قضايا الوطن، والاستفادة من القواسم المشتركة، وأهمها الأزمة الاقتصادية التي تهددهم بسبب الفساد، والابتعاد عن وسائل الإعلام التي تقدم خطابات تظليل وفتن، والتي يتفق عليها الليبيين، وإنشاء آلية لضمان حقوق جميع الأطراف في العملية السياسية، وضمان أن الجميع سيكون له دور في بناء النظام السياسي.

إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية:

يجب أن يتم التركيز على بناء قوات أمنية موحدة تحت إشراف الدولة وليس المليشيات، حيث يتفق الليبييون على ضرورة إنهاءها، والاقتداء بالإنجازات الأمنية التي أدت إلى الاستقرار في جزء كبير من المدن الليبية، من خلال الدور الذي يقوم به الجيش الليبي، وتأمينه لحدود البلاد مع دول الجوار في جنوب غربي وشرق البلاد.

عليه فإن إصلاح قطاع الأمن يعد خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار، وتأسيس نظام قضائي مستقل ونزيه يمكنه محاسبة الفاسدين وإنفاذ العدالة.

استعادة الاقتصاد الليبي:

يجب أن تكون أولويات الحكومة المقبلة هي توفير الأمن الاقتصادي من خلال استئناف إنتاج النفط بشكل مستدام، وتحقيق توزيع عادل للعائدات.

إصلاح النظام المالي والبنكي، وفتح الباب للاستثمار الداخلي والخارجي، مع تحديد برامج تنموية لتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل وخاصة القطاع الخاص، وإيقاف التعيينات التي جعلت الملاك الوظيفي مكتظ بعشوائية، مما يشجع الباحثين عن العمل، يفضلون القطاع العام، ولن يتحقق ذلك إلا بالاستقرار.

الدور الدولية:

لازالت ليبيا تحت الفصل السابع، حيث توارد عليها ثمانية مبعوثين، لم يستطيعوا إنجاز حل نهائي، بسبب الانقسام والخلافات بين الأطراف الليبية، مما جعل الليبيين يعوون بأن الأمم المتحدة فشلت، وأن دورها هو إدارة للأزمة، ولربما انحيازها لقرار بعض الدول الكبرى، التي تدخلت في ليبيا عام 2011، وترك الليبيون في الفوضى وهم يعلمون بأنهم لن يتمكنوا من حل أزمتهم وبناء دولتهم، والدليل عدم تطبيق القرارات الدولية المتخذة بحق المعرقلين.

وفي النهاية يتحمل الليبيون كل المسؤولية، وأمامهم خياران الأول:

السير وراء الأطراف التي تنادي بالعلمية الديمقراطية، ولا تريدها وتتخذها ذريعة لإضاعة الوقت والاستمرار، في السيطرة على المشهد، ولعل قيامهم بإفشال أول تجربة ديمقراطية وتحديدا انتخابات المؤتمر الوطني العام 2012، والتي وضعت عراقيل وانقسامات، لازالت البلاد تعاني من آثارها، وكذلك انتخابات البرلمان 2014 وعدم اعترافهم بنتائجها، فأي لعبة سياسية وتداول للسلطة هذه؟

أما الخيار الثاني: يبدو أن البلاد بحاجة لسلطة قوية، تتعهد بإجراء الانتخابات وتدوال السلطة، بعد بسط الأمن وتطبيق القانون وفرض المصالحة، وتحقيق التنمية وتهيأت الشارع لإجراء الانتخابات، لعل هذا هو لسان حال غالبية الليبيين في ظل انهيار البلاد.

أرجو المعذرة لكل الخيرون الصادقون!

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا