وزيرة التضامن الاجتماعي ونظيرتها الفلسطينية تبحثان مستجدات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطينية، بحضور الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والسيد خالد أبو غوش، المدير العام للهلال الأحمر الفلسطيني.
جاء هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق المشترك وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة، في ظل التحديات المتزايدة.
ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث استعرضت الوزيرة المصرية الجهود المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وأكدت اهتمام مصر بمتابعة أوضاع الأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، مشيرةً إلى زيارتها لبعض الأطفال الذين خضعوا لعمليات جراحية دقيقة، بما في ذلك جراحات القلب.
من جهتها، أعربت الوزيرة الفلسطينية عن تقدير الحكومة الفلسطينية العميق لمصر، قيادةً وشعبًا، مثمنةً دور الهلال الأحمر المصري في تقديم الدعم المستمر لأهالي غزة خلال الأشهر الستة عشرة الماضية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية عقد لقاءات دورية لتعزيز التنسيق ومتابعة المستجدات الإنسانية، لضمان استمرارية تقديم الدعم الفعّال لأهالي القطاع.
1000296512 1000296503 1000296507 1000296500المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتياجات الإنسانية التضامن الاجتماعى الحكومة الفلسطينية التنمية الاجتماعية الدكتورة مايا مرسي تقنية الفيديو كونفرانس مساعدات الإنسانية وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة المصرية لقطاع غزة قبيل قمة القاهرة
وذكرت الوكالة أن الرؤية المصرية -التي من المنتظر تقديمها في القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الثلاثاء- تتضمن تشكيل "قوة استقرار دولية" لحفظ الأمن في القطاع و"بعثة مساعدة الحكم الرشيد" لتحل محل الحكومة الحالية في القطاع.
وفيما يأتي أبرز النقاط الواردة في المسودة:
تحل "بعثة مساعدة الحكم الرشيد" محل الحكومة في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وتكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
لا تحدد الخطة من سيُدير "بعثة مساعدة الحكم الرشيد"، لكنها توضح أنها ستستعين بخبرات الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
تنص مقدمة الخطة على أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة بناء غزة إذا ظلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي.
تقدم المسودة تصورا لـ"قوة استقرار دولية" تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور حفظ الأمن من حركة حماس، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
يتولى مجلس توجيه وإدارة مهام "الترتيب والتوجيه والإشراف" على الهيئات الأمنية والإدارية في قطاع غزة.
يتشكل مجلس التوجيه والإدارة من دول عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد وأطراف أخرى.
تستشرف الخطة قيام الدول الأعضاء بمجلس التوجيه والإدارة بإنشاء صندوق لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة في غزة، وتنظيم مؤتمرات للمانحين لتوفير المساهمات اللازمة لخطة إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
تدعو المسودة مجلس التوجيه إلى التنسيق مع مجلس استشاري للمجتمع المدني، يتألف من أكاديميين وقادة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة أخرى.
ترفض المسودة بشدة المقترح الأميركي للتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.
وقالت وكالة رويترز إنها حصلت على مسودة الرؤية المصرية من مسؤول مشارك في المفاوضات بشأن قطاع غزة، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، لرويترز، إن الحركة ليس لديها علم بمثل هذه الخطة.
وأكد أبو زهري أن "اليوم التالي في غزة يقرره فقط الفلسطينيون… حماس ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو إيجاد إدارة غير فلسطينية أو تواجد لقوات أجنبية على أرض غزة".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025