البديوي يبحث تعزيز العلاقات مع وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عبر الاتصال المرئي, اليوم, مع معالي نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان جمشيد كوتشكاروف، عددًا من الموضوعات في مقدمتها تعزيز العلاقات بين الجانبين.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية أوزبكستان، والحرص في المضي قدمًا تجاه تطوير العلاقات على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والمالية، بما يحقق المصالح المشتركة.
وتطرقا إلى القمة المرتقبة بين قادة دول مجلس التعاون وقادة وزعماء دول آسيا الوسطى المقرر عقدها في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان, إضافة إلى مناقشة خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة (2023 – 2027)، التي تضمنت تعزيز التعاون في عدد من المجالات أبرزها (الحوار السياسي والأمني – والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري – والمجال التعليمي – والمجال الصحي – والمجالات الثقافية والإعلامية والشباب والرياضة).
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن يُعزز العمل على هذه الخطة بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير التجارة التركي، عمر بولات، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا للتعاون المشترك بين البلدين.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية–التركية المنعقدة حاليًا، والتي تناولت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووكيل الوزارة، سهيل أبوشيحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.