النائب حازم الجندي: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة لدفع التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها مكونا هاما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حيوية دورها كقاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، لافتا إلى مساهمتها الفاعلة في خلق فرص عمل للشباب، ومن ناحية أخرى، التعاطي البناء مع التحديات، التي خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية، ووجود ضرورة ملحة للعمل على تعميق التصنيع، وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات.
وقال حازم الجندي، في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي يعمل على توفير كافة سبل الدعم، للمساهمة في إطلاق طاقات الشباب الإبداعية، لا سيما في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الاقتصاد الوطني، منوها إلى ضرورة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال تذليل العقبات أمامهم وفتح طرق جديدة للتصدير للخارج، وهو ما يتوائم مع جهود الدولة التنموية لتحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة.
وأضاف المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق العديد من المبادرات المختلفة، لدعم وتوطين الصناعات والاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأصحاب المشروعات، مشيرا إلى أن ذلك لاشك سينعكس على إحداث طفرة حقيقية في هذا القطاع، خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، ويتواكب مع توجهات الدولة للعمل من أجل تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم دور القطاع الخاص .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندي حزب الوفد المشروعات الصغيرة والمتوسطة عضو مجلس الشيوخ السيسى حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
نائب: تخفيف الضرائب والرسوم على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج ويدعم الشباب
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
و لفت زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية وبذلك دعم قيمة الجنيه المصري.
وقال النائب: للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي والذي يعمل بعيدا عن الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة. و قال زين الدين، أن هذا القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أنه على الرغم من قوة القطاع غير الرسمي، إلا أن هناك تخوفات شديد من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها.
ولفت النائب، إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه المنشآت بما يساهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
و لفت زين الدين، إلى أن تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وطالب النائب بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، قائلا: لأنه للأسف الشديد كثير من التشريعات التي تتضمن تسهيلات حقيقية إلا أن الواقع العملي وبسبب عدم علم بعض الموظفين يعوق تنفيذها عى النحو المطلوب.
و شدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بهذا التشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.