بوادر خلاف في إيران حول المسوؤل عن إدارة الملف النووي.. ما علاقة شمخاني؟
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أکدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لم يطرأ أي تغيير علی إدارة الملف النووي، وأضافت أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن إجراء المحادثات والمفاوضات حول القضية النووية كما كان الحال في الماضي.
وأكدت الوزارة ردا على سؤال وسائل الإعلام حول وضع إدارة الملف النووي، أنه لم يطرأ أي تغيير علی إدارة الملف، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية تعيين علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى مسؤولًا عن الملف النووي.
وأعلنت أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن إجراء المحادثات والمفاوضات حول القضية النووية كما كان في السابق، ويتم ذلك تحت إدارة وزير الخارجية ومن خلال معاونیتي السیاسیة والقانوني الدولي.
وأضافت: من الواضح أن المجلس الأعلى للأمن القومي لا يزال مسؤولاً عن تحديد استراتيجية التفاوض والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة والمعنیة.
وأفاد موقع الحكومة الإيرانية في وقت متأخر من مساء الاثنين، عن تعيين شمخاني مسؤول الملف النووي في خطوة اعتبرتها وسائل إعلام محلية بداية لاستعداد طهران للتفاوض مع الولايات المتحدة.
وقال موقع الحكومة الإيرانية في حسابه عبر تطبيق "تليغرام"، إنه "تم تسمية الأدميرال علي شمخاني مسؤول الملف النووي في هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إلى جانب صفة المستشار السياسي للمرشد علي خامنئي".
ويعد شمخاني من كبار الشخصيات السياسية في إيران وقد تولى العديد من المناصب كان آخرها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو من المقربين من التيار الإصلاحي.
من جهة أخرى أكد شمخاني أن إيران تدافع عن برنامجها النووي السلمي بكل قوتها، وإن الإبداع والإرادة الإيرانية هما المطوران لتكنولوجيا البلاد.
جاء ذلك في صريح ادلى به شمخاني على هامش زيارته، الاثنين، لمعرض أحدث منجزات الصناعة النووية، مؤكدا على أهمية دور التقنية النووية في تنمية البلاد.
وأكد شمخاني على أهمية تطوير التكنولوجيا النووية في البلاد، وقال: "إن معرفة وإبداع وإرادة الإيرانيين طورت التكنولوجيا النووية في بلادنا وأرست هذه القدرة القيمة للبلاد. وإذا نظرنا عن كثب إلى هذه القضية، فسوف نفهم لماذا تعارض بعض الدول التقدم النووي الإيراني".
وأكد أن التكنولوجيا النووية لن تخلق قيماً كبيرة للبلاد في قطاع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة فحسب، بل ستكون أيضا حاسمة وفعالة للغاية في مجالات مثل الزراعة والطب والأدوية وإدارة موارد المياه، والبيئة.
وقال: "إن استقلال إيران العلمي في هذا المجال أثار قلق بعض القوى".
وأكد شمخاني أن إيران "لم تسعَ قط إلى امتلاك أسلحة نووية ولن تفعل ذلك أبدا. ومع ذلك، فهي تدافع عن حقوقها القانونية في الأبعاد السياسية والتقنية بكل ما أوتيت من قوة".
وأكد شمخاني الذي وصف على أنه المسؤول عن الملف النووي "أننا عازمون على الوقوف في وجه تجاوزات القوى العالمية التي تنكث بوعودها ولا تفي بالتزاماتها، في إطار الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني، وإجبارها على احترام الحقوق القانونية لهذا الشعب الشامخ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية الملف النووي علي شمخاني إيران الملف النووي علي شمخاني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الملف النووی إدارة الملف
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشون الربط السككي مع إيران ولا يخشون الارتهان للآخرين؟
3 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: الضجيج الذي يثار حول مشروع الربط السككي بين العراق وإيران ليس اعتراضًا اقتصاديًا، بل هو موقف أيديولوجي مغلفٌ بأوهام السيادة والقرار المستقل. وإلا، فأين كان هذا الغضب حين وقع العراق اتفاقيات أنابيب النفط مع الأردن، وهي مشاريع لم تدر سوى الخسائر؟.
لماذا يصمتون على الهيمنة التركية التي تبتلع السوق العراقية وتفرض شروطها التجارية، ثم يرفعون أصواتهم حين يكون التعاون مع إيران؟.
الربط السككي ليس مجرد سكة حديد، بل شريان اقتصادي يضخ الحياة في جسد العراق، ينعش التجارة، ويقلل تكاليف النقل، ويفتح أبواب العمل لأبناء البلاد.
كيف يمكن لعاقل أن يرفض مشروعًا يعزز بنية العراق التحتية، بينما يشاهد بصمت نزيف الأموال في مشاريع بلا عائد؟.
السياحة الدينية وحدها كفيلة بجعل هذا المشروع مكسبًا لا جدال فيه.
ملايين الزوار الإيرانيين وغير الايرانيين الذين يقصدون العتبات المقدسة سيجدون طريقًا أسرع وأكثر سلاسة، ما يعني تنشيط الفنادق والمطاعم والخدمات، وزيادة دوران رأس المال داخل المدن العراقية. أليس هذا أجدى من ترك الطرق البرية المتهالكة تضج بالازدحام والتكاليف الباهظة؟.
من يهاجم هذا المشروع لا ينطلق من منطق اقتصادي، بل من حسابات لا علاقة لها بمصلحة العراق. فلتكن المصلحة الوطنية هي الحكم، لا الأهواء والمواقف المسبقة.
يُمارَس على العراقيين استغفالٌ ممنهج، حيث تُشوَّه أي علاقة مع إيران حتى لو كانت تصب في مصلحة العراق، بينما تُمرَّر الاتفاقيات الخاسرة مع دول أخرى بصمت مريب.
يُراد لهم أن يروا في التعاون مع إيران خطرًا، رغم أنه يوفر فرص عمل، ويخفض التكاليف، ويدعم الاقتصاد.
المشكلة ليست في المصلحة، بل فيمن يصنع للرأي العام عدوًا وهميًا ويُغطي على الحقائق
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts