محمود فوزي: الدستور أعطى أريحية بشأن النظام الانتخابي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي، إن الدستور أعطى أريحية بشأن النظام الانتخابي، سواء فردي أو قائمة، مشيرًا إلى أن الأصل في النظام الانتخابي هو النظام الفردي والذي تفرعت عنه أنظمة أخرى.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "جدل النظام الانتخابي يتجدد.. تباين الآراء قبل السباق الانتخابي"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56.
وأشار إلى أن الدائرة الفردية يجب أن تكون معقولة المساحة بحيث يكون الناخب على علم بالمرشح، وبالتالي كلما زاد اتساع الدوائر الانتخابية كلما بعد ذلك عن روح الانتخاب الفردي، كما أن هناك 7 فئات يجب أن تمثل في الانتخابات وفقًا للدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي أنه عندما نأتي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجد أن أصحاب الصفة بأنفسهم هم من يتحدثون أو قانون ترميم الكنائس، ونجد أن كل نائب مسيحي تكلم في هذا القانون، واللاف أن تلك الفئات "الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج" كلها كانت ممثلة.
طبيعة المحافظات تضمن التنوع الجغرافي لكن وجود الفئات تلك يضمن التنوع النوعي كما يثري العمل البرلماني ويعطي مساحة أصدق للتمثيل.
من تمثيل الفئات السبعة تولدت فكرة القائمة المغلقة، لأنها إما أن تنجح كلها او تسقط كلها، مشيرًا إلى أن البعض يؤيد هذا النظام وآخرون يعارضونه والآراء كله تُحترم.
وأردف: بالنسبة للنظام القائمة النسبية، فهو نظام عالمي معمول به، وهذا النظام يؤدي إلى دخول كل الطيف السياسي البرلمان بنسبة قوته في الشارع، مشيرًا إلى أن كل نظام له ميزة لا تلغي ميزة النظام الآخر.
وتحدث عن توصيات الحوار الوطني بشأن النظام الانتخابي، مؤكدا أنه مكمل ولا يتعارض مع أدوار المجالس النيابية، وقوته تأتي من خلال التوافق.
وأوضح "فوزي" النظام الانتخابي لم يكن محل توافق، لذلك تم رفع 3 توصيات للرئيس السيسي، الأول النظام القائمة المغلقة المطلقة (50% فردي و 50% قائمة)، ونظام آخر يقول أن يكون قائمة نسبية 100%، ورأي آخر يقول أن نجمع بين الأنظمة الثلاثة.
وذكر أنه حتى الآن لا تزال المشاورات جارية، مشددًا على أن الحكومة موقفها محايد وتقف على مسافة واحدة وترى ان القوى السياسية هي المنوطة بهذا الأمر، وهذا يحسب للحكومة وتأكيد أنها ستتعاون مع البرلمان القادم أيًا كان تشكيله.
ونوه بأن الحوار الوطني في آخر جلساته، استقر على أنه يمكن أن يكون هناك جولة أخرى لإعادة المناقشة حول النظام الانتخابي، بشرط أن يكون هناك بوادر حول التوافق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستشار محمود فوزي النظام الانتخابي المزيد النظام الانتخابی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمود محيي الدين: نشهد حربا تجارية عالمية والعام الجاري قد يمثل نهاية النظام الاقتصادي الدولي بشكله المعتاد
علّق الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية 2030، على الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في أعقاب السياسات الحمائية التي تتبعها إدارة ترامب، قائلًا:"نحن الآن في خضم حرب تجارية عالمية بشكل رسمي، دون مواربة أو تلاعب بالألفاظ. جميع قواعد الحرب التجارية باتت هي السائدة، والنظام الاقتصادي العالمي الذي تم تأسيسه عقب الحرب العالمية الثانية بدأ في التآكل منذ أزمة 2008، والآن، في عام 2025، يمكننا القول إننا نشهد نهاية هذا النظام بالشكل الذي اعتدنا عليه."
وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON:"نحن ننتظر نظامًا دوليًا جديدًا لم تتضح معالمه بعد، ولا نعلم من ستكون القوى الأكبر تأثيرًا فيه، سواء من حيث الحجم أو النفوذ."
وتابع:"ما نراه حاليًا في الأسواق المالية قد يلهم المتابعين والمستثمرين، لكن الأخطر من تحركات الأسواق هو ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي: من بطالة، وتباطؤ في النمو، وتراجع في فرص العمل، وارتفاع في مستويات المديونية، لا سيما في الدول النامية."
وأكد محيي الدين أهمية التركيز على تأثير هذه المتغيرات على اقتصاديات الدول النامية، والدول العربية والإفريقية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن الحروب التجارية لا تقتصر على الرسوم أو الإجراءات، بل تمتد أيضًا إلى وسائل الإعلام والتصريحات المتبادلة التي قد تُحدث تقلبات حادة في الأسواق.
وقال:"تراجع أسعار النفط، على سبيل المثال، لا ينبغي الاحتفاء به بشكل مبالغ فيه؛ فقد يشبه الأمر إطلاق صاروخ يضيء السماء للحظة، ثم يسقط على رؤوس الضحايا."
وأضاف:"هناك من يطلق هذه الحروب ويشعر بالبهجة المؤقتة، متجاهلًا حجم الخسائر التي قد تطاله لاحقًا. وهذا ما نشهده حاليًا، حيث يتقن البعض تسويق الانتصارات الزائفة."
وأشار في ختام حديثه إلى ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز مؤخرًا من رسوم كاريكاتورية ساخرة من سياسات الرسوم الجمركية، معلّقًا:"تساؤلات مثل 'وماذا بعد؟' تطرح بجدية، خاصة في ظل المخاوف من عودة التضخم، أو حتى الدخول في نفق الركود التضخمي، الذي قد يكون أكثر خطرًا وتعقيدًا