أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلزامية تطابق المهنة للواقع، مبيّنة أن تعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب للأحوال.

تطابق المهنة للواقع

جاء توضيح الأحوال المدنية بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء مفاده: "إذا كانت المهنة طالب هل تؤثر على التوظيف؟ لأني خريج والمؤهل معدل الى بكالوريوس".

وجاء رد الأحوال المدنية على النحو التالي: "لابد أن تكون المهنة مطابقة للواقع، لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية، نسعد بخدمتك".

ضوابط تعديل المهنة

وقالت «الأحوال المدنية» في وقت سابق إنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحًا.

وأضافت موضّحة أن ضوابط تعديل المهن من جهة الأحوال المدنية يتم وفقًا للتالي:

- يدوّن في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.

- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد .

- يدون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.

- يكون التعديل من (طالب – طالبة) إلى (ربة منزل – متسبب) بموجب إقرار بذلك.

- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.

- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال – سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

إجراءات تغيير المهنة في بطاقة الهوية الوطنية

وقالت الأحوال المدنية أنه يمكن تغيير المهنة في الهوية الوطنية من خلال مراجعة أقرب مكتب لتعديل المهنة، مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني، موقّع ومختوم، ولا يلزم حجز موعد.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الأحوال المدنية تعديل المهنة الأحوال المدنیة من جهة

إقرأ أيضاً:

هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟

محمد ياسين

سأل أحد قراء «الخليج» إذا توفي الحاضن فهل يحق للمحضون المطالبة بنصيب من تركته؟ وهل يملك المحضون حق الميراث في هذه الحالة؟
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس، موضحاً أن الإجابة تعتمد على طبيعة العلاقة بين الحاضن والمحضون ومدى وجود رابطة شرعية تتيح انتقال الميراث بينهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.
وقال: في البداية يحدد نص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الحاضنين، حيث يثبت حق الحضانة للأم أولاً ثم للمحارم من النساء وفق ترتيب معين يليه الأقارب من جهة الأب مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.
أما فيما يخص الميراث، فإذا كان الحاضن أحد الأبوين، فإن الأبناء يرثون والدهم أو والدتهم المتوفاة وفقاً لنظام المواريث، لكن إذا كان الحاضن شخصاً آخر كالجدة أو الأخت أو حتى شخصاً غير قريب نسبياً فلا يحق للمحضون المطالبة بالميراث إلا إذا كانت هناك وصية شرعية تمنحه جزءاً من التركة.
أما بالنسبة للزوجة المطلقة، فإن نوع الطلاق يؤثر في حقها بالميراث، فإذا كان الطلاق رجعياً ثم توفي الزوج أثناء العدة، فإنها ترث منه، لأنها لا تزال في حكم الزوجة أما إذا كان الطلاق بائناً نهائياً، فإن الزوجة لا ترث من طليقها حتى لو توفي بعد الطلاق مباشرة، لأن العلاقة الزوجية انتهت، وفي حالة وفاة الأم الحاضنة فإن أبناءها يرثونها كما يحق لهم المطالبة بميراثهم من والدهم إذا كان قد توفي قبلها، وبذلك، فإن الميراث يتبع النسب والشرعية وليس مجرد علاقة الحضانة إلا إذا وجدت وصية قانونية تنص على غير ذلك.

مقالات مشابهة

  • كيف يؤثر الرفق بالأطفال في تربيتهم وبرهم بوالديهم؟
  • هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم
  • الزمالك يقرر تعديل عقد حسام عبد المجيد ويضعه في الفئة الثانية
  • بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
  • بلدية «غات» تصدر تحذيراً بشأن الأحوال الجوية
  • تعيين 288 ممرضاً وممرضة إماراتيين خلال 2024
  • نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا ‏بها في عام 2024 ‏
  • 40 عاما في النيل.. صياد يروي أسرار المهنة في ساعة الفطار
  • هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟
  • تعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني