«الاتحادية للرقابة النووية» تنفذ 50 عملية تفتيش للضمانات و96 للرقابة على الاستيراد والتصدير
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
فيكتورسون:
إطلاق اللوحة الذكية للسلامة النووية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء
الهيئة تواصل تنفيذ مهمتها على النحو المنصوص عليه بالقانون النووي للإمارات
تنفيذ 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغيرها وإصدار 1090 ترخيصاً
أبوظبي: عدنان نجم
أكد كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الهيئة تساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق أهداف الدولة في أن تكون الدولة الأكثر أماناً في العالم.
وقال، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة في مقرها بأبوظبي: «وبفضل بنيتنا التحتية الرقابية الصارمة وخبرائنا الأكفاء، حافظنا على مهمتنا المتمثلة في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي بكفاءة وفاعلية لحماية المجتمع والعاملين والبيئة، حيث قامت الهيئة بتنفيذ 50 عملية تفتيش للضمانات و 96 عملية للرقابة على الاستيراد والتصدير.
وأضاف: «قمنا بتنفيذ مهمتنا في الهيئة وفقاً لاستراتيجيتنا للأعوام 2023-2026 بعنوان «رؤيتنا، وعدنا»، إذ تحدد الاستراتيجية التزاماتنا بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية والإشراف على القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية حكومة الإمارات. وتساهم مثل هذه الجهود في تحقيق رؤيتنا بأن نكون جهة رقابية معترفاً بها دولياً».
وتابع فيكتورسون بالقول: وفي سبتمبر 2024، حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما دخلت الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية مرحلة التشغيل التجاري؛ وبذلك تنضم إلى الوحدات الثلاث السابقة في توصيل الكهرباء إلى الشبكة الوطنية على مدار الساعة والمساهمة في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة.
وأوضح أن الهيئة واصلت إشرافها على محطة براكة من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها. ومع تشغيل الوحدات الأربع تجارياً، أصبحت الإمارات نموذجاً ناجحاً للدول الجديدة التي تهتم ببناء برامج للطاقة النووية، والتي أبدت اهتماماً بالتعرف الى رحلة الهيئة وخبرتها من البناء إلى التشغيل.
وذكر أن الهيئة اعتمدت 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في محطة براكة للطاقة النووية، وفقاً لمتطلبات الترخيص لدينا، لضمان جاهزيتهم وكفاءتهم في تشغيل المحطة.
وقال: تلقت الهيئة طلباً من شركة نواة للطاقة (المعروفة حالياً بشركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية) لإجراء المراجعة الدورية لسلامة الوحدة الأولى من محطة براكة في عام 2025 من قبل مقيمي الهيئة، والتي ستركز على السنوات الخمس الأولى من الخبرة التشغيلية للوحدة وغيرها. وسوف تركز مراجعة السلامة على عدة جوانب مهمة ومنها تصميم المحطة، وثقافة السلامة، والعوامل الرئيسية الأخرى لضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون للمحطة. وستخضع وحدات براكة المتبقية لعملية مراجعة السلامة الدورية القياسية التي تتطلبها الجهة الرقابية، والتي تغطي عادة 10 سنوات من الخبرة التشغيلية.
وأوضح مدير عام الهيئة: «في إطار هدفها المتمثل في ضمان سلامة ومرونة المنشآت النووية في مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ، أطلقت الهيئة نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. ويوفر النظام، وهو نظام مراقبة بيئي ومناخي، معلومات لحظية حول محيط محطة براكة للطاقة النووية بما في ذلك مراقبة مستويات سطح البحر ودرجة حرارة سطح الأرض والبحر والزلازل وغيرها التي حدثت أو من المتوقع حدوثها، بما في ذلك خطورتها وموقعها، وكذلك تقديرات لآثارها المحتملة في المنشآت النووية».
حظر الانتشار النووي
وتابع أن الهيئة تواصل تنفيذ مهمتها على النحو المنصوص عليه في القانون النووي لدولة الإمارات الذي يخولها الرقابة على القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية. وفي عام 2024، نفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، إضافة إلى 96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة.
وقال: «في ظل التزام الدولة بضمان حظر الانتشار النووي عالمياً، عززت الهيئة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برنامج الإمارات لدعم الضمانات الذي يهدف إلى مساعدة أنشطة الوكالة الدولية في مجال حظر الانتشار النووي. وتضمنت دعم مبادرة الوكالة لبناء القدرات التي ستساعد البلدان الجديدة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتطبيق معدات ضمانات جديدة. وقد أشاد بهذا الدعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حيث أشاد بجهود دولة الإمارات في تعزيز المنظومة الدولية لحظر الانتشار النووي».
الأمن النووي
وأشار إلى أن الهيئة تواصل مهمتها المتمثلة في الرقابة على المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. وفي عام 2024، تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة.
وأفاد أن الهيئة أجرت سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية، وشاركنا أيضاً في تمرين الأمن السيبراني في محطة براكة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لاختبار الاستعداد والقدرة على التعامل مع أي حوادث سيبرانية.
وقال: «أصدرنا في العام الماضي لائحة معدلة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني.
وتحدد اللائحة متطلبات الحماية المادية ومتطلبات الأمن السيبراني للمنشآت النووية، ونقل المواد النووية داخل دولة الإمارات، كما تتضمن متطلبات أولئك الذين يخططون لتطوير ونشر التقنيات النووية المتقدمة في الدولة».
الوقاية من الإشعاع
وقال فيكتورسون: «تمثل حماية الجمهور والبيئة جوهر مهمة الهيئة إذ أطلقت مشروعاً تحويلياً آخر هو «البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية» بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات الإماراتية من خلال تدريب 3000 من العاملين في مجال الطوارئ في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في جميع القطاعات ذات الصلة في الإمارات».
وذكر أن الهيئة واصلت مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية. كما أصدرت إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.
وتابع بالقول: «كجزء من مهمتنا الرقابية لضمان الاستعداد لحالات الطوارئ النووية وغيرها من المرافق في الدولة، أجرت الهيئة في عام 2024 ثلاث عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية في ما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ. وقامت بتقييم خطط الطوارئ الخاصة بالمشغل في ما يتعلق بالتدريب في حالات الطوارئ وآلية التنسيق والتوظيف من بين أمور أخرى».
إضافة إلى ذلك، واصلت الهيئة أنشطتها الخاصة بالتأهب لحالات الطوارئ من خلال إجراء 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود، فضلاً عن تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة. وتضمنت أنشطة الاستعداد لحالات الطوارئ أيضاً تمريناً مشتركاً مع نظيرتنا هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية لتقييم وتقييم فعالية أنظمة الاستجابة للطوارئ بين البلدين.
وإظهاراً لقدراتها القوية، انضمت دولة الإمارات إلى 43 دولة ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الدولية للدول خلال حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
الأبحاث والتطوير
وأوضح أن الهيئة واصلت جهودها لتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير، كما بدأت أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالسلامة مع شركاء آخرين. وفي عام 2024، وافق مجلس إدارة الهيئة على سياسة البحث والتطوير المحدثة، والتي تدعم تطوير البنية التحتية الرقابية والقدرات التشغيلية.
وذكر أن الهيئة أبرمت 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها. وأصدرنا تقريراً فنياً لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.
بناء القدرات الإماراتية
وقال فيكتورسون: «كجزء من هدفنا المتمثل في بناء قدرات الإماراتيين، أطلقنا أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية، تعد الأكاديمية منصة رقمية، وتعمل بالتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون «المركز العالمي للاقتصاد الجديد» ما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز وبناء القدرات بوصفها المحرك الرئيسي لخطة التنمية العشرية القادمة».
وأضاف: «وفي العام الماضي، واصلنا دعم مفتشينا البالغ عددهم 84 مفتشاً في إطار برنامج تأهيل المفتشين الذي يشتمل على خطط تدريب مكثفة وأنشطة مواكبة وظيفية وغيرها. ويعمل في الهيئة حالياً 254 موظفاً، 76% منهم مواطنون، وتمثل النساء 45% من القوى العاملة في الهيئة».
الاعتراف الدولي
وأوضح أن الإمارات ساهمت في تشكيل المشهد النووي العالمي من خلال برنامجها السلمي للطاقة النووية الذي يعد نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول المهتمة بالاستفادة من الرحلة الناجحة إلى ما وصلنا إليه اليوم.
وقال: «نظراً لثقة المجتمع الدولي بالتجربة النووية لدولة الإمارات وكفاءتها، أؤكد أنه تم تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عدد من اللجان الدولية لخبرتها الواسعة ومساهماتها الغنية في القطاع. ويعكس مثل هذا التمثيل الدولي ثقة القطاع في الدولة والتزامها بمشاركة خبراتها في هذا المجال. وتتولى الهيئة حالياً: رئاسة اللجنة التوجيهية المعنية ببناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ونائب رئيس مكتب لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري؛ وعضواً للمدة الثامنة للجنتها المعنية بمعايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وكشف فيكتورسون أن الهيئة تهدف إلى إطلاق استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي هذا العام، والتي ستركز على تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي. وقمنا العام الماضي بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، والذي يعمل مع شركاء وطنيين ودوليين لتطوير الاستراتيجية ودعم القطاع. ونهدف إلى الانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للوکالة الدولیة للطاقة الذریة محطة براکة للطاقة النوویة الانتشار النووی الطوارئ النوویة لحالات الطوارئ البحث والتطویر القطاع النووی دولة الإمارات فی محطة براکة عملیات تفتیش الرقابة على عملیة تفتیش بالتعاون مع أن الهیئة فی الدولة فی عام 2024 من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
قفزة للواردات المصرية رغم قيود الاستيراد
أشارت بيانات جهاز الإحصاء الحكومي إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية المصرية خلال العام الماضي، بنحو 10.5 مليار دولار لتصل إلى 94.7 مليار دولار بنسبة نمو 12 في المائة بالمقارنة بالعام الأسبق، وذلك رغم القيود الاستيرادية المفروضة قبل آذار/ مارس الماضي، التي ما زال بعضها مطبقا على بعض السلع وأبرزها سيارات الركوب، إلى جانب برامج إحلال الواردات التي أعلنت عنها الحكومة.
ولم يعد مبررا أن ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة عن العام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي.
ويتوقع بعض الخبراء أن تكون قيمة الواردات السلعية أكبر مما ورد في البيانات الرسمية التي تعتمد على بيانات الجمارك، بينما يلجأ كثير من المستوردين إلى تقليل قيمة وارداتهم في الفواتير من أجل دفع جمارك أقل عليها، ويعزز ذلك كبر رقم الواردات لمصر من قبل بعض الدول عما تذكره البيانات المصرية لها، ومن ذلك بلوغ قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.3 مليار دولار حسب البيانات المصرية، بينما ذكرت البيانات التركية أن قيمة صادراتها لمصر في العام الماضي قد بلغت 4.2 مليار دولار، بزيادة 912 مليون دولار عن البيانات المصرية، الأمر الذى يضغط على الموارد الدولارية التي تعاني نقصا واضحا خلال السنوات الأخيرة.
لم يعد مبررا أن ارتفاع الأسعار العالمية هو السبب في ارتفاع قيمة الواردات، بعد أن ظل هذا العامل له الأولوية في تبريرات الرسميين في السنوات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2 في المائة عن العام الماضي، كما انخفض المؤشر العام للأسعار الصادر عن البنك الدولي بنسبة 2.7 في المائة، لتشير الأسباب إلى زيادة الاستهلاك مع النمو السكاني، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تنخفض بها معدلات الاكتفاء المحلي.
وتوزعت الواردات المصرية حسب الأرقام الرسمية حسب السلع ما بين : 10.5 مليار دولار للمشتقات البترولية، و5.2 مليار دولار للمواد الأولية من الحديد والصلب، و4.9 مليار دولار للغاز الطبيعي، و4.4 مليار دولار للقمح، و3.5 مليار دولار للأدوية والمحضرات الصيدلية، لتستحوذ السلع الخمسة على 30 في المائة من مجمل قيمة الواردات.
وجاءت اللدائن بأشكالها الأولية في المركز السادس بقيمة 3.4 مليار، تليها المواد الكيماوية 3.3 مليار، وسيارات الركوب 2.6 مليار، وكل من النحاس ومصنوعاته والذرة 2.3 مليار، لتستحوذ السلع العشر الأوائل بالقيمة، على نسبة 45 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.
16 في المائة من الواردات من الصين
إلا أن البيانات التفصيلية تشير إلى تعدد أشكال استيراد السيارات ما بين: سيارات الركوب والمركبات الأخرى وقطع الغيار وأجزاء وسائل النقل، ليصل المجموع إلى 6.5 مليار دولار، ونفس الأمر للسلع الغذائية من زيوت طعام ولحوم وأسماك وغيرها، التي بلغ مجموعها 12.8 مليار دولار، والسلع الزراعية من قمح وذرة وفول وتفاح وعدس وأرز وغيرها، البالغ مجموعها 9 مليارات دولار.
وشهدت العديد من السلع انخفاضا في قيمة وارداتها بالمقارنة بالعام الأسبق، ومنها: الأدوية والمحضرات الصيدلية، والفول، وورق الصحف والطباعة، والخشب ومصنوعاته والأثاث، والتفاح الطازج، والشاي والزيوت المكررة، وأجهزة التلفون للأفراد، والأحذية والمواسير الحديدية، والرخام والجرانيت والفحم وخام البترول.
وكانت أبرز دول الواردات الصين بقيمة 15.5 مليار دولار، التي تمثل نسبة 16 في المائة من مجمل الواردات، والسعودية 7.9 مليار دولار، والولايات المتحدة 7.6 مليار، وروسيا 6 مليارات، وألمانيا 4.4 مليار دولار، لتستحوذ الدول الخمس على نسبة في المائة من إجمالي الواردات، وفي المركز السادس البرازيل تليها تركيا فالهند وإيطاليا، وإسرائيل بسبب واردات الغاز الطبيعي منها، لتستحوذ الدول العشر الأولى على نسبة 61 في المائة من مجمل الواردات.
وشملت قائمة العشر الثانية: الإمارات وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وكوريا الجنوبية وهولندا وبلجيكا وسويسرا والكويت، ليصل نصيب الدول العشرين الأوائل 78 في المائة من مجمل الواردات، مع الأخذ في الاعتبار اقتصار البيانات المنشورة على 58 بلدا فقط، التي أغفلت دولا رئيسية بالواردات المصرية مثل إندونيسيا وماليزيا، مما يجعل نصيب الدول العشرين الأوائل أكثر من النسبة المذكورة.
وشمل التوزيع الجغرافي للواردات المصرية حسب قارات العالم، مجيء 45 في المائة من آسيا، و38.7 في المائة من أوروبا، و8.6 في المائة من دول أمريكا الشمالية، و5.3 في المائة من دول أمريكا الجنوبية، و2.2 في المائة من أفريقيا، وسبعة في الألف من دول الأوقيانوسية، وواحد في الألف من أمريكا الوسطى.
15 في المائة من الواردات من العرب
وإذا كانت الدول العربية الإحدى والعشرين الموزعة بين آسيا وأفريقيا، قد استحوذت على نسبة 15 في المائة من مجمل الواردات، أي أقل من نصيب الصين وحدها، فقد تركزت الواردات من العرب في عدد قليل من الدول هي: السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، بينما تدنى نصيب العديد من الدول العربية، ليبلغ نصف مليون دولار من جزر القمر، وأقل من مليون دولار من فلسطين، وأقل من 5 ملايين من الصومال، و20 مليونا من موريتانيا، و23 مليونا من الجزائر، و35 مليون دولار من قطر، رغم استيراد مصر كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من دول أخرى، و46 مليون دولار من المغرب، و50 مليونا من كل تونس وسوريا و56 مليونا من اليمن، و56 مليونا من ليبيا، رغم استيراد مصر كميات كبيرة من النفط الخام من دول أخرى.
وتسبب تدني الواردات المصرية من المغرب في قيام السلطات المغربية باحتجاز بضائع مصرية هناك لأسابيع؛ احتجاجا على ضعف شراء مصر للسيارات المغربية، حتى سافر وزير التجارة الخارجية للمغرب مؤخرا لحل المشكلة، حيث بلغت قيمة صادرات مصر للمغرب في العام الماضي 1.080 مليار دولار، مقابل 46 مليونا واردات مصرية من المغرب، أي إن الصادرات المغربية لمصر مثلت نسبة 4 في المائة من وارداتها من مصر.
وهو أمر تكرر بشكل أكثر حدة مع الجزائر التي بلغت صادراتها لمصر في العام الماضي، حسب البيانات المصرية، 23 مليون دولار مقابل واردات جزائرية من مصر بقيمة 996 مليون دولار، لتمثل الصادرات الجزائرية نسبة 2 في المائة من واردتها من مصر، رغم استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من دول أخرى، اللذين تصدرهما الجزائر.
x.com/mamdouh_alwaly
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا