مخزن داخل جراج.. الحماية المدنية تنقذ سكان عقار المقطم من كارثة فيصل
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تمكنت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق مخزن داخل جراج أسفل عقار بمنطقة المقطم بدون إصابات أو خسائر بشرية.
حيث قامت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة بتحطيم حائط الجراج للدخول إلى النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى العقار والأساسات الخاصة به، بدون إصابات أو خسائر وسط السكان، وهو ما أعاد بالذاكرة كارثة عقار فيصل.
وتبين من المعاينة الأولية التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن سبب الحريق “ماس كهربائي” في جراج يستخدم كـ"مخزن تجاري: لإحدى الشركات أسفل العقار.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، تضمن ورود بلاغ لأجهزة الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق في جراج عقار بالهضبة الوسطى في المقطم، دون إصابات أو خسائر بشرية.
ودفعت إدارة الحماية المدنية في القاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق؛ للسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقي العقار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقطم الحماية حريق مخزن المزيد الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة