وزير الداخلية السوري السابق يسلم نفسه
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
المناطق_متابعات
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع فيديو يظهران وزير الداخلية السوري السابق، اللواء محمد إبراهيم الشعار، خلال تسليم نفسه لقوات الأمن العام السورية.
وفق لسكاي نيوز: يظهر الشعار داخل سيارة برفقة مجموعة من الأشخاص، تحدث أحدهم عن عملية التسليم، مؤكدًا عدم تعرضه لأي مضايقات.
من هو اللواء محمد إبراهيم الشعار؟
بحسب تلفزيون “سوريا”، وُلد محمد الشعار في مدينة الحفة بريف اللاذقية عام 1950، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج في الرتب العسكرية.
خلال فترة حكم النظام السابق، تقلد الشعار عدة مناصب، من بينها وزير الداخلية، وقائد الشرطة العسكرية، ورئيس فرع المنطقة 227 في دمشق عام 2006، إضافة إلى رئاسته فرعي الأمن العسكري في حلب وطرطوس، كما خدم في لبنان ضمن شعبة المخابرات العسكرية.
وفي 2012، نجا الشعار من تفجير استهدف مكتب الأمن الوطني في دمشق، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصيات أمنية بارزة، من بينهم وزير الدفاع العماد داوود راجحة، ونائبه العماد آصف شوكت، وغيرهما.
ومنذ منتصف عام 2011، أُدرج اسم محمد الشعار على قوائم العقوبات الغربية، حيث فُرضت عليه قيود مشددة بسبب دوره في قمع الاحتجاجات، وما يزال يخضع لهذه العقوبات حتى اليوم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الداخلية السوري السابق
إقرأ أيضاً:
هذه حقيقة ما جرى في الساحل السوري وهكذا بدأت الأحداث
كشفت وزارة الدفاع السورية مزيدا من المعطيات عن حقيقة ما جرى ليلة الثامن من مارس/آذار الحالي في مناطق الساحل السوري، تزامنا مع بدء الوزارة المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق.
وتشير المعلومات إلى أن الساعات الأولى لهجمات ما سمى نفسه "المجلس العسكري لتحرير سوريا" أظهرت نجاحا في انتشار قواته عند نقاط مفصلية داخل المدن الكبرى ومراكز محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، إضافة لمدينة جبلة.
ونجحت القوات المهاجمة بإطباق حصار شبه كامل على مراكز الشرطة وقوات الأمن.
ووفق تقرير بثته الجزيرة، فإن التمرد المسلح كان أقرب لمحاولة انقلاب منظم، إذ قسم قائد أركان الفرقة الرابعة في جيش النظام السابق غياث دلا قواته إلى 3 مجموعات هي: "درع الأسد"، و"لواء الجبل"، و"درع الساحل".
وتكبدت القوى الأمنية التابعة للإدارة السورية الجديدة خسائر بشرية كبيرة، تمثلت بمقتل قرابة 250 عنصرا وجنديا في حصيلة غير نهائية مع وجود مفقودين حتى الآن، والعثور على مقابر جماعية تحتوي على عشرات القتلى من القوات التابعة لوزارة الداخلية السورية.
ولمواجهة ذلك، احتاجت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى عملية مضادة من مرحلتين، تمثلت الأولى باستعادة الأمن في مدن الساحل ذات الكثافة السكانية، لا سيما طرطوس واللاذقية وجبلة وبانياس والقرداحة.
إعلان
وبعد ذلك، قالت وزارة الدفاع السورية إنها بدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق، وتتمحور حول تمشيط القرى الجبلية، وسط توقعات أن تكون هذه المرحلة الأطول نظرا لصعوبة التضاريس.
وفي خضم المرحلة الثانية، برز دخول شخصيات من النظام السابق على خط الأحداث، إذ اتهم رامي مخلوف، أبرز الأذرع المالية والذي تربطه قرابة مع آل الأسد، الرئيس المخلوع بشار الأسد بتوريط الحاضنة الطائفية في صراع خاسر، واصفا العملية بالحركة الغبية.
وسياسيا، أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
ويقع على عاتق اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في الساحل وتحديد المسؤول عنها، إضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.