هيئة مكافحة الفساد تقر التقرير التقييمي الثالث لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل، التقرير السنوي الثالث لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة يناير 2022 – يونيو 2024م وذلك بعد استيعاب الملاحظات عليه.
وقد بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الشهيد الرئيس صالح الصماد رجل المسؤولية.
وأقر الاجتماع رفع التقرير، إلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وعقد فعالية لاستعراض التقرير.
واستعرض المجتمعون التقرير الذي تضمن جهود الهيئة والاجهزة الرقابية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وجهات الوحدة التنسيقية المشتركة من الأجهزة الأمنية والضبطية والقضائية والتنفيذية وأطراف منظومة النزاهة المعنية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تناولوا مستوى تنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها في المجالات الرئيسية المتمثلة في المنع والوقاية من الفساد، وإنفاذ القانون في مجال التحري والتحقيق والمتابعة القضائية واسترداد الأموال، والتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد، تنسيق وتكامل الأدوار، وتطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لهيئة مكافحة الفساد.
وثمن المجتمعون الجهود المبذولة من قبل الهيئة وشركائها من الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية خلال النصف الأول من زمن تنفيذها على مدى العامين والنصف الماضية رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد.
وأكدوا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لاستكمال تنفيذ المشاريع المستهدفة خلال النصف الثاني من زمن تنفيذ الاستراتيجية وتجاوز أي تحديات .
وكان الاجتماع قد ناقش مشروع الدليل الإجرائي المتعلق بطلبات الحماية للمبلغين والخبراء والشهود وأجل اقراره الى الاجتماع القادم لاستيعاب ملاحظات أعضاء الهيئة عليه، إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صنعاء تنفیذ الاستراتیجیة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
وقّعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتعزيز الشراكة القائمة واستكمال التقدم المحرز في المراحل السابقة والتصدي للتحديات الناشئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تضمن الاتفاق برنامجًا لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، إضافة إلى تطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل التوريد، وبرامج لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز لآليات الرصد وجمع البيانات، وتعظيم كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك بين الطرفين.
وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتفاق يعزز الجهود الوطنية التي تضع حماية الضحايا ودعمهم محور اهتمامها، من خلال هذه الشراكات الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل، منوهةً بالشراكات المتعددة بين مؤسسات الأمم المتحدة والمملكة في مجالات حقوق الإنسان، ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد حرص القيادة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.
وثمنت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الشراكةَ القائمة بين المنظمة والهيئة، مؤكدةً أن تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع يُعد شهادة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الجانبين، ويعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةد. الربيعة يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
ومن خلال هذا التعاون المستدام، ستُعزَّز القدرات المؤسسية، وتُطوَّر أطر السياسات وأطر التعاون في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة، تأسست في عام 1951م، تعمل لضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضاياها، وتجتهد المنظمة للمساعدة على البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وهي -زيادة على ذلك- وكالة الأمم المتحدة للهجرة التي تُعنى بجميع جوانب الهجرة، ويقع مقرّها الرئيس في جنيف بسويسرا.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025