وزير الداخلية يترأس اجتماع وزاري لتدارس استقرار الأسواق وتوفير المواد الأساسية خلال رمضان
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اليوم اجتماعًا بمقر وزارة الداخلية في الرباط، استعدادًا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ. الاجتماع ترأسه وزير الداخلية، بحضور وزراء الاقتصاد والمالية، والصحة، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار متابعة توفير المواد الاستهلاكية وضمان استقرار تموين الأسواق، حيث أُشير إلى أن مخزونات المواد الأساسية كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال رمضان وما بعده، بما في ذلك المنتجات الفلاحية. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين السلطات والفاعلين الاقتصاديين لتفادي أي نقص في العرض أو تأثر الأسواق.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز آليات المراقبة للحد من المضاربة والتلاعب بالأسعار، وضرورة اتخاذ تدابير قانونية ضد أي ممارسات غير قانونية مثل الاحتكار والغش. وشدد المشاركون على ضرورة تحسين آليات الرقابة لضمان جودة المنتجات وحماية صحة المواطنين.
وفي إطار الاستعدادات، تم توجيه تعليمات إلى الولاة والعمال في مختلف الأقاليم والعمالات، لضمان تموين الأسواق بشكل مستمر، مع التركيز على رصد أي خلل محتمل في عملية التوزيع ومعالجته بسرعة.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين عبر مختلف الوسائل الإعلامية لتشجيع سلوكيات استهلاكية مسؤولة.
كما تم تفعيل أرقام الاتصال لخلايا المداومة في الأقاليم والعمالات لاستقبال شكاوى المواطنين والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين، مع ضمان معالجتها بشكل سريع وفعال.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار المواد الاستهلاكية التنسيق الحكومي الفاعلين الاقتصاديين تموين الأسواق جودة المنتجات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد المراقبة على الأسواق وتؤكد وفرة العرض خلال شهر رمضان
زنقة 20 ا الرباط
استعدادًا لشهر رمضان المُبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا يومه الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية ، يأتي انعقاد هذا الاجتماع الموسع تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وأوضح البلاغ أنه فيما يخص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، فقد تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي. إذ تُعد المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه.
وأكد البلاغ أن “الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورًا محوريًا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية”.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين”.
ولهذا الشأن، تم توجيه يؤكد المصدر، تعليمات للسيدة والسادة الولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على:
مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين”.
و”تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا بحق المخالفين”.
كما تم التأكيد خلال الأجتماع على “تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة”.
وتم التأكيد على “تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية”.
يشار إلى أن الإجتماع حضره وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى المدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد.
كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة