"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الخامسة والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الشؤون العامة في البلاد، واستعراض أبرز الملفات الاقتصادية والخدمية فضلًا عن أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي والتداول في الموضوعات المعدة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "في اطار متابعة مجلس الوزراء لمشاريع انشاء المدن، ومنها مشروع مدينة الصدر الجديدة، جرى أقرار تمليك المحرمات الأثرية ضمن قطعة الأرض المؤشرة ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 1 حزيران 2023، (1 - م -11 / تلول النص)، الى أمانة بغداد بدون بدل (في حال عدم تعارضها مع التصميم الأساس لمدينة بغداد) استنادًا إلى احكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية (3 لسنة 1960) .
وأوضح أنه "ضمن مساعي انجاز مشاريع البنى التحتية الخدمية، أقر مجلس الوزراء وضع عملية الإشراف والمتابعة الهندسية والفنية لمشروع (مجاري الحلة الكبير )، تحت إشراف محافظة بابل، وانسحاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة من أعمال الإشراف للأسباب المبينة في كتاب الوزارة في 19 كانون الثاني 2025، وأن تقدم وزارة الاعمار والإسكان والبلديات تقريراً عن سير الأعمال في المشروع الى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، وتخويل الوزارة بالاطلاع على مراحل تنفيذ المشروع كافة".
وزاد البيان، أنه "جرى إقرار توصية المجلس للخدمات الاجتماعية بإحالة مشروع (تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع ماء جنوب كربلاء بطاقة (16000 م3ساعة) في محافظة كربلاء المقدّسة) إلى شركة (شان دونغ شي جي الصينية)، وبكلفة( 699.75 ) مليار دينار للتنفيذ، وفقًا للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة".
واشار إلى انه "في مجال متابعة استكمال المشاريع المتلكئة، واتمام البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- استحداث مكوّن (البُنى التحتية والربط الكهربائي لمشروع مستشفى الحكيم العام- النجف الأشرف )، وزيادة الكلفة الكلّية للمشروع.
2- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ شبكات ومحطات أمطار وثقيلة وإنشاء وحدة معالجة مع أعمال البلدية مع شبكات الماء والاتصالات للأحياء المفرزة الجديدة) في ناحية الامام الصادق، بطول 31 كلم- محافظة البصرة.
3- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور محافظة البصرة).
وتابع أنه "بهدف دعم الفلاحين والمزارعين, وافق مجلس الوزراء على إصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر على وفق القانون 24 لسنة 2024، وكما يأتي:
- الأراضي المروية/ أ- المستصلحة كلياً /7000 دينار. ب- المستصلحة جزئياً/ 5000 دينار. جـ- غير المستصلحة/3000 دينار.
- الأراضي الديمية/ أ-مضمونة الأمطار/7000 دينار. ب – شبه مضمونة الامطار/ 4000 دينار. جـ- غير مضمونة الامطار/ 500 دينار.
- الأراضي الصحراوية/ أ- فيها آبار/ 1000 دينار. ب -لا يوجد فيها آبار/ 500 دينار.
وبين: "تعتمد مبالغ بدلات الايجار لأصناف الأراضي الزراعية أعلاه كخط شروع عند إجراء المزايدة العلنية، وتعتمد فنياً، وتنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".
واكمل البيان، أنه "في إطار مشاريع الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، ومشروع محطّة توليد الطاقة من حرق النفايات التام عالي الكفاءة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. إحالة مشروع إنشاء محطة معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد/ منطقة النهروان، بمدّة سنتين للتنفيذ، و25 سنة استثمار، الى شركة شانغهاي أس.يو.أس/ Shanghai SUS Environment، استناداً الى محاضر اللجان المؤلفة بهذا الشأن وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد.
2. تجهيز أمانة بغداد 3000 طن/ يوم من النفايات البلدية الصلبة، وتسليم أرض المشروع وتوقيع عقدها مع الشركة خلال مدة 6 أشهر .
3. تكون تعرفة شراء الطاقة بموجب ما حددته محاضر اللجان المكلفة، التي تسد كُلف طمر النفايات ومتطلبات البيئة والصحّة العامة، على أن يسدد مبلغ التعرفة بحسب الجهات القطاعية وهي كل من وزارات؛ (الصحة، والكهرباء، والبيئة) وأمانة بغداد، وبمعدّل انتاج لا يزيد عن (100) MW، وفي حال زيادة الإنتاج عن ذلك يجري التفاوض على خفض التعرفة.
4. استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (24305) لسنة 2024 ، المتضمن إلزام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًا من مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، تلتزم وزارة المالية بتمويل شراء الطاقة المنتجة فعليًا من المحطّة على وفق تخصيصات الجهات القطاعية المذكور آنفًا، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد شراء الطاقة .
ولفت إلى أنه "ضمن مساعي تطوير المشاريع النفطية، جرى إقرار المضي بتعديل منطقة التعاقد الخاصة بحقل شرقي بغداد – المنطقة الجنوبية بإضافة (95 كم2) غرب نهر ديالى إلى منطقة التعاقد، استنادًا إلى عقد تطوير وإنتاج حقل شرقي بغداد/ المنطقة الجنوبية؛ لاستغلال الخزين النفطي الموجود في المنطقة المقترحة الذي يقدر بـ( 710 ) مليون برميل".
وأبرز أن "مجلس الوزراء اقر استثناء مشروع إنشاء خزانات عدد (12) في مصفى الكسك - محافظة نينوى/ المرحلة الثانية، من أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك رفع صلاحية الصرف للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط إلى (500) مليون دينار، لمدّة عام واحد، ولأغراض المشروع المذكور".
وختم البيان، أنه "في اطار متابعة الاتفاقات الدولية في مجال الطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على تعاقد سلطة الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولية (الايكاو/ ICAO) لأغراض استحصال الترخيص الدولي لمعهد الطيران المدني، وتنفيذ برامج تدريبية لملاكات السلطة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وأن يموّل العقد من المبلغ المشار إليه في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء 23064 لسنة 2023".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطیران المدنی الاقتصاد نیوز مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.