"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء الخامسة والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الشؤون العامة في البلاد، واستعراض أبرز الملفات الاقتصادية والخدمية فضلًا عن أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي والتداول في الموضوعات المعدة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "في اطار متابعة مجلس الوزراء لمشاريع انشاء المدن، ومنها مشروع مدينة الصدر الجديدة، جرى أقرار تمليك المحرمات الأثرية ضمن قطعة الأرض المؤشرة ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 1 حزيران 2023، (1 - م -11 / تلول النص)، الى أمانة بغداد بدون بدل (في حال عدم تعارضها مع التصميم الأساس لمدينة بغداد) استنادًا إلى احكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية (3 لسنة 1960) .
وأوضح أنه "ضمن مساعي انجاز مشاريع البنى التحتية الخدمية، أقر مجلس الوزراء وضع عملية الإشراف والمتابعة الهندسية والفنية لمشروع (مجاري الحلة الكبير )، تحت إشراف محافظة بابل، وانسحاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة من أعمال الإشراف للأسباب المبينة في كتاب الوزارة في 19 كانون الثاني 2025، وأن تقدم وزارة الاعمار والإسكان والبلديات تقريراً عن سير الأعمال في المشروع الى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، وتخويل الوزارة بالاطلاع على مراحل تنفيذ المشروع كافة".
وزاد البيان، أنه "جرى إقرار توصية المجلس للخدمات الاجتماعية بإحالة مشروع (تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع ماء جنوب كربلاء بطاقة (16000 م3ساعة) في محافظة كربلاء المقدّسة) إلى شركة (شان دونغ شي جي الصينية)، وبكلفة( 699.75 ) مليار دينار للتنفيذ، وفقًا للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة".
واشار إلى انه "في مجال متابعة استكمال المشاريع المتلكئة، واتمام البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- استحداث مكوّن (البُنى التحتية والربط الكهربائي لمشروع مستشفى الحكيم العام- النجف الأشرف )، وزيادة الكلفة الكلّية للمشروع.
2- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ شبكات ومحطات أمطار وثقيلة وإنشاء وحدة معالجة مع أعمال البلدية مع شبكات الماء والاتصالات للأحياء المفرزة الجديدة) في ناحية الامام الصادق، بطول 31 كلم- محافظة البصرة.
3- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء بناية مقر مديرية مرور محافظة البصرة).
وتابع أنه "بهدف دعم الفلاحين والمزارعين, وافق مجلس الوزراء على إصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر على وفق القانون 24 لسنة 2024، وكما يأتي:
- الأراضي المروية/ أ- المستصلحة كلياً /7000 دينار. ب- المستصلحة جزئياً/ 5000 دينار. جـ- غير المستصلحة/3000 دينار.
- الأراضي الديمية/ أ-مضمونة الأمطار/7000 دينار. ب – شبه مضمونة الامطار/ 4000 دينار. جـ- غير مضمونة الامطار/ 500 دينار.
- الأراضي الصحراوية/ أ- فيها آبار/ 1000 دينار. ب -لا يوجد فيها آبار/ 500 دينار.
وبين: "تعتمد مبالغ بدلات الايجار لأصناف الأراضي الزراعية أعلاه كخط شروع عند إجراء المزايدة العلنية، وتعتمد فنياً، وتنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".
واكمل البيان، أنه "في إطار مشاريع الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، ومشروع محطّة توليد الطاقة من حرق النفايات التام عالي الكفاءة، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1. إحالة مشروع إنشاء محطة معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد/ منطقة النهروان، بمدّة سنتين للتنفيذ، و25 سنة استثمار، الى شركة شانغهاي أس.يو.أس/ Shanghai SUS Environment، استناداً الى محاضر اللجان المؤلفة بهذا الشأن وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد.
2. تجهيز أمانة بغداد 3000 طن/ يوم من النفايات البلدية الصلبة، وتسليم أرض المشروع وتوقيع عقدها مع الشركة خلال مدة 6 أشهر .
3. تكون تعرفة شراء الطاقة بموجب ما حددته محاضر اللجان المكلفة، التي تسد كُلف طمر النفايات ومتطلبات البيئة والصحّة العامة، على أن يسدد مبلغ التعرفة بحسب الجهات القطاعية وهي كل من وزارات؛ (الصحة، والكهرباء، والبيئة) وأمانة بغداد، وبمعدّل انتاج لا يزيد عن (100) MW، وفي حال زيادة الإنتاج عن ذلك يجري التفاوض على خفض التعرفة.
4. استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (24305) لسنة 2024 ، المتضمن إلزام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًا من مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، تلتزم وزارة المالية بتمويل شراء الطاقة المنتجة فعليًا من المحطّة على وفق تخصيصات الجهات القطاعية المذكور آنفًا، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع عقد شراء الطاقة .
ولفت إلى أنه "ضمن مساعي تطوير المشاريع النفطية، جرى إقرار المضي بتعديل منطقة التعاقد الخاصة بحقل شرقي بغداد – المنطقة الجنوبية بإضافة (95 كم2) غرب نهر ديالى إلى منطقة التعاقد، استنادًا إلى عقد تطوير وإنتاج حقل شرقي بغداد/ المنطقة الجنوبية؛ لاستغلال الخزين النفطي الموجود في المنطقة المقترحة الذي يقدر بـ( 710 ) مليون برميل".
وأبرز أن "مجلس الوزراء اقر استثناء مشروع إنشاء خزانات عدد (12) في مصفى الكسك - محافظة نينوى/ المرحلة الثانية، من أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وكذلك رفع صلاحية الصرف للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط إلى (500) مليون دينار، لمدّة عام واحد، ولأغراض المشروع المذكور".
وختم البيان، أنه "في اطار متابعة الاتفاقات الدولية في مجال الطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على تعاقد سلطة الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولية (الايكاو/ ICAO) لأغراض استحصال الترخيص الدولي لمعهد الطيران المدني، وتنفيذ برامج تدريبية لملاكات السلطة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وأن يموّل العقد من المبلغ المشار إليه في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء 23064 لسنة 2023".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطیران المدنی الاقتصاد نیوز مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية، مؤكدا استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثانية لسنة 2025، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرت متابعة المواضيع والملفات العامة المتعلقة بالمحافظات، ومتابعة سير تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بالمحافظات".
وأضاف البيان، أنه "في مستهل الجلسة استعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتنفيذ الخطط التنموية، والأوضاع الاقتصادية الدولية والمتغيرات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي، لاسيما الركود الاقتصادي واحتمالية انخفاض أسعار النفط العالمية".
وبين رئيس الوزراء، حسب البيان، "استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الاستمرار في مشاريع فكّ الاختناقات عن الشبكة الكهربائية".
وأكد السوداني على "أهمية الاستعداد الكامل من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية في المحافظات لاستقبال موسم تسويق المحاصيل، وتسديد مستحقات الفلاحين، والالتزام بالحصص المائية المخصصة للمحافظات وعدم التجاوز"، مشددا "على الجهات المعنية في المحافظات بأهمية استكمال العمل الميداني لتوفير قطع الأراضي المخدومة، ضمن مشاريع نظامية، لأجل توزيعها على المستحقين".
وأوضح البيان، أنه "في ما يتعلق بعمل المولدات الأهلية، وجّه السوداني الأجهزة المعنية في المحافظات بمراقبة ومراعاة ساعات التجهيز الفعلية الواصلة إلى المواطنين، واستمرار العمل بتوفير مادة الكاز".
وكذلك وجه دوائر الدولة كافة في المحافظات، بتقديم المساعدة لتيسير تحديث المواطنين للبطاقة الانتخابية البايومترية استعدادا للاستحقاق الانتخابي".
وتابع أنه "في ما يخص حماية المؤسسات التربوية والتعليمية، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية بإعادة نشر الحماية المخصصة للمدارس من أجل توفير الحماية للكوادر التعليمية، وضمان استكمال العام الدراسي بأفضل صورة".
وبين أن "المجلس نظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
1.تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات، لإنشاء أبنية نموذجية لأقسام حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتخصيص نسبة 5% من قطع الأراضي الموزعة بين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وتأهيل الدور الإيوائية وفق معايير تليق بأبنائها، وإعادة تأهيل مراكز صناعة الأطراف.
2.تشكيل لجنة خاصة بمشروع تجهيز ونصب مجمّع سكني في منطقة اللطيفية (قرية القمر العصرية)، لإيجاد الحلول للتلكؤ الحاصل.
3.التنسيق بين وزارة الدفاع والجهات ذات العلاقة لرفع المخلفات الحربية غير المنفلقة عن مسار مشروع إنشاء طريق (راوة – الحضر، و راوة – الشعباني) في محافظة الأنبار.
4.تشكيل لجنة فنية تتولى تقديم دراسة فنية ومالية عن مشروعي (الماء المركزي في قضاء المحمودية، ومشروع ماء الجسر المركزي 4000 م3/ ساعة).
5.استكمال الإجراءات القانونية بصدد مشروع تجهيز وتنفيذ محطّة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل/ المرحلة الأولى، المنفذ من قبل وزارة الإعمار والإسكان، للتلكؤ الحاصل بإنجاز العمل.
6.تشكيل لجنة لإزالة المعوّقات التي تخص المشاريع السكنية الاستثمارية في محافظة ذي قار.
7.تأليف لجنة مختصة، بأمر ديواني برئاسة الهيئة التنسيقية بين المحافظات، تتولى تقييم كفاءة أقسام تقويم الأداء في المحافظات، ومتابعة تطبيقها لمعايير المواصفة القياسية لمياه الشرب في العراق، والوقوف على مستويات إنجاز مشاريع المجمّعات المائية، وفحص توفر مواد التصفية والتعقيم.
8.إقرار ممارسة المحافظ صلاحيات الوزير المختص في ما يتعلق بالأموال المملوكة للدوائر المنقولة إلى المحافظة؛ لأغراض تطبيق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل.
9.تخصيص محافظات (ميسان، البصرة، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، بابل، ذي قار)، مبنى مناسب لفروع هيئة الضمان الصحّي في المحافظة، ونشر المواد الإعلامية التوعوية التي تنتجها الهيئة، وقيام الدوائر المحلية بتزويد الهيئة بالبيانات الدقيقة الخاصة بموظفيها وأسرهم: بغية تسريع عمليات التسجيل ضمن منصّة (أور)، وشمول الفئات المستفيدة من شبكة الرعاية الاجتماعية، ضمن خطة العمل.
10.تخويل مديري فروع عقارات الدولة في المحافظات صلاحية توحيد وإفراز الأراضي العائدة لوزارة المالية، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في تعديل قراره 245 لسنة 2019.
11.منع رعي وجزر الحيوانات داخل المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإلزام مربي المواشي بتسجيلها لدى الجهات البيطرية المختصة لضمان الفحص الدوري، وإجراء حملات دورية من قبل دوائر الصحّة والبلدية والبيطرة لرصد المخالفات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام