مقابل 45 مليون دولار.. تركيا تستعد لتزويد مصر بكميات كبيرة من «الغاز»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن تركيا تستعد لتزويد مصر بكمية كبيرة من الغاز، بقيمة تتجاوز 45 مليون دولار.
وبحسب الوكالة، “تستعد مصر لاستقبال سفينة “التغويز” التركية “بوتاش” خلال شهر يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز”.
و فق الوكالة، “ينص الاتفاق بين الجانبين المصري والتركي على أن تقوم السفينة التركية باستقبال شحنات الغاز المسال وتحويلها إلى غاز طبيعي خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر المقبلين، مقابل نحو 45 مليون دولار، للمساهمة في توفير احتياجات مصر من الغاز، ومن المقرر أن تعود السفينة للعمل في تركيا خلال أشهر الشتاء”.
ووفق الوكالة، “استأجرت مصر سفناً خلال الفترة الماضية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تغويزه وضخه في الشبكة القومية للغازات، بهدف توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل”.
هذا “وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى عام 2029-2030 لتلبية احتياجات البلاد، ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، عادت البلاد إلى استيراد الغاز المسال بعد توقفها عن ذلك منذ عام 2018”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شركات الغاز المصري مصر وتركيا من الغاز
إقرأ أيضاً:
«فولكس فاجن» تقاضي السلطات الهندية لإلغاء ضريبة استيراد بقيمة 1.4 مليار دولار
أقامت شركة «فولكس فاجن» عملاق صناعة السيارات الألمانية، دعوى قضائية ضد السلطات الهندية لإلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 1.4 مليار دولار، معتبرة أن هذه المطالبة "غير منطقية وتتناقض" مع قواعد ضريبة الاستيراد الهندية المتعلقة بأجزاء السيارات، ما يهدد خطط الشركة التجارية في الهند.
وذكرت الشركة - في الوثائق المقدمة للمحكمة العليا في مومباي، بحسب ما نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية عبر موقعها الإلكتروني، أن النزاع الضريبي يعرض استثمارات الشركة البالغة 1.5 مليار دولار في الهند للخطر ويضر بمناخ الاستثمار الأجنبي.
وكانت قد فرضت الهند - في سبتمبر الماضي - أكبر مطالبة ضريبية في تاريخها على فولكس فاجن بقيمة 1.4 مليار دولار، بسبب استخدام الشركة استراتيجية لتقسيم استيراد بعض سيارات فولكس فاجن وسكودا وأودي إلى العديد من الأجزاء الفردية لدفع رسوم أقل.
واتهمت السلطات الهندية فولكس فاجن باستيراد تقريبًا السيارة بالكامل في حالة غير مجمعة، وهو ما يفرض عليه ضريبة تتراوح بين 30-35% على الوحدات التي تم تفكيكها بالكامل إلا أنها تحايلت على هذه الرسوم بتصنيف الأجزاء كـ"أجزاء فردية" يتم شحنها في شحنات منفصلة ودفع رسوم فقط تتراوح بين 5-15%.
وقالت فولكس فاجن - في تحديها للمطالبة الضريبية، إن الشركة كانت قد أبقت الحكومة الهندية على اطلاع بنموذج "الاستيراد جزءًا بجزء" وحصلت على توضيحات لدعمه في عام 2011.
وأشارت إلى أنها تستخدم الوسائل القانونية المتاحة بالتعاون مع السلطات وتظل ملتزمة بضمان "الامتثال الكامل" لجميع القوانين المحلية والدولية.
وذكرت أن الإشعار الضريبي "يتناقض تمامًا مع الموقف الذي تتبناه الحكومة.. ويعرض للخطر أسس الثقة التي يرغب المستثمرون الأجانب في الحصول عليها من الإجراءات والضمانات المقدمة من الإدارة".
من جانبها، لم ترد وزارة المالية الهندية أو المسئولون عن الجمارك الذين أصدروا أمر المطالبة على طلبات التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.
وتعد شركة فولكس فاجن لاعبًا صغيرًا في سوق السيارات الهندية التي تبلغ مبيعاتها السنوية 4 ملايين وحدة، وهي ثالث أكبر سوق في العالم، حيث تعتبر علامتها التجارية أودي متأخرة عن منافسيها في قطاع السيارات الفاخرة مثل مرسيدس وبي إم دبليو.
تأتي هذه النزاع الضريبي في وقت تكافح فيه فولكس فاجن لخفض التكاليف للتنافس بشكل أفضل مع الشركات الصينية والتعامل مع ضعف الطلب في أوروبا.
وخلال ديسمبر، أعلنت عن خطط لتسريح 35، 000 موظف في ألمانيا، وفي أكبر أسواقها، الصين، قالت الشركة إنها ستبيع بعض من عملياتها.
اقرأ أيضاًسيارات فولكس فاجن جولف موديل 2025.. الأسعار الجديدة والمواصفات
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن جولف 2024