تعليقات ساخرة وانتقادات لـ أكمل قرطام بعد ظهوره بـ "الشورت" في اجتماع الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نشرت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور المصري، صورا خلال اجتماع أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين مع ممثلي بعض أحزاب الحركة المدنية في الساحل الشمالي، لمناقشة مبادرته لتكوين فريق رئاسي من مرشحين محتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وعلقت رئيس حزب الدستور المصري على الصور المنشورة: «مبادرة فريق رئاسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
جانب من الاجتماع
أثار اجتماع الساحل الشمالي وظهور أكمل قرطام بالشورت غضب وسخرية الكثير من السياسيين والشخصيات العامة بل والمواطنين أيضا.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية السخرية التي تعرض لها اجتماع الساحل والظهور بالشورت:
هاجم الإعلامي نشأت الديهي، تجمع عدد من الشخصيات المعارضة في منزل السياسي أكمل قرطام، مشيرا إلى أنه يريد أن يكون فريقا رئاسيا لحكم مصر.
وقال الديهي خلال برنامج "بالورقة والقلم": «تعالوا أوريكم صورة انتشرت خلال الساعات الماضية معبرة بجلاء عن حال النخبة التي تقول على نفسها إنها معارضة التي تقول على نفسها نخبة الإنقاذ وتكيل الاتهامات للدولة والحكومة والرئيس ليل نهار؛ النخبة التي تريد أن تنصب نفسها الحكم فيما يجري في مصر».
وأضاف: «خليني أكون واضح معاكم؛ أنا معرفش معظمهم؛ دا مدحت الزاهد؛ هذا الرجل الذي كان زاهدا وناصري ودخل السجن واتبهدل ودا راجل عظيم أنا لا أعلق على شيء؛ ودا الدكتور عبد الجليل مصطفى وطبعا أحمد طنطاوي وجميلة إسماعيل ودا أكمل قرطام هو اللي مجمع الليلة دي وعازمهم عنهم».
وتابع: «الراجل الحليوة الأمور دة عايز يحكم مصر؛ جايب الجماعة دول وعايز يعمل فريق رئاسي حكم بيه البلد؛ الراجل المتصابي دة اسمه أكمل قرطام ودا رجل أعمال وعنده شركات وحاجات من هذا القبيل وقاعد في الساحل في فيلا ملكه».
وواصل: «طبعا كل واحد حر فيما يفعل؛ عازمهم أو عاملهم حفلة كل واحد يعمل ما بدا له بحريته؛ هي الصورة دي الأمن جابها ونشرها؟ الصورة نشرتها جميلة إسماعيل وبتقول لمن رأي في الشورت في لقاء المعارضة ما يجرح مشاعر المصريين أرى أن ما يجرحها فعلا هو الكروش تحت الأزياء والبدل الرسمية المتخمة بالملايين المنهوبة».
وأوضح: "في ناس قالت دا تنظيم الشورتات؛ برئاسة وقيادة مين؟ أكمل قرطام؛ ايه الموضوع ياجماعة أحنا ليه جبنا الصورة؟ لأن الناس دي بتقول ياجماعة احنا عايزين نعمل فريق رئاسي يحكم مصر؛ الناس دي عايزة تحكم مصر ياجماعة نحكمها شركة؛ الأخ أكمل قرطام شايف مصر شركة».
واختتم الديهي «جايب ناس تشاركه نحكم مصر من فيلته في الساحل الشمالي؛ الشورتات مش عيب؛ ولكن أنا مقولش عايز أعمل فريق رئاسي أحكم مصر؛ أنا مش بقلل من شأن حد أنا بسأل بشكل سياسي مين دول ياجماعة؟ عملوا ايه؟ الناس دي عملت ايه أكمل قرطام عمل أيه؟ قعدات النميمة الخاصة والهجوم على الدولة».
جانب من الاجتماع
وقال الكاتب الصحفي صفوت عمران، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس قسم الشئون السياسية عبر منشورا بعنوان «ملاحظات على اجتماع ما يسمى بـ«المعارضة» في الساحل الشمالي.. بعد الدعوة لإنشاء «مجلس رئاسي» هل تنون القيام بـ«ثورة»؟!
جانب من الاجتماع
فيما علق أيضا روماني جيد أبو دميانه: « عندما يتم تجريف سياسى لاكثر من نصف قرن فلا ننتظر صف أول أو حتى صف ثان من السياسيين الذين يستطيعون التأثير أو القدرة على توجيه الرأى العام».
«الملعب السياسى يعانى من عدم وجود لاعبين محترفين، مع الإحترام لأشخاصهم يبدوا امامنا عقود لولادة جيل سياسى حقيقى».
جانب من الاجتماع
فيما نشر عماد حمدي عبر صفحته الشخصية بفيسبوك منشورا يقول فيه: «تلك الوجوه.. وهذا المكان..
تعبير صادق عن واقع المعارضة المصرية..
لماذا الشورت.. ولماذا الساحل..
وكيف تجتمع هذه الخلطة معا..؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب المحافظين الشورت شورت الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الساحل الشمالی فی الساحل رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.