إحالة 9 متهمين من بينهم رئيس بلدية على المحاكمة بتهم الفساد بباتنة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أحالت مؤخرا محكمة باتنة ملف 9 متهمين على المحاكمة بتهم متعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة.
ويتعلق الأمر برئيس إحدى البلديات ونوابه ورئيس لجنة الصفقات وعضو في لجنة الصفقات ومقاولين اثنين، في قضية تأسست فيها أيضا تنسيقية المجتمع المدني لمكافحة الفساد ودعم هياكل الدولة كطرف مدني، وعن بعض تفاصيل محل متابعة هؤلاء المتهمين فيتعلق الأمر بالتلاعب في صفقات واستشارات عمومية تم منحها لمقاولين بطرق ملتوية، على غرار مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في إحدى القرى.
الى ذلك وجه مقاولون وأعضاء منتخبون اتهامات لبعض رؤساء البلديات بالتلاعب في صفقات واستشارات بعض المشاريع التي ينحصر الفوز بها على عدد محدد من مقاولات الإنجاز، فيما ذكرت تقارير تم ارسالها للمسؤولين المعنيين خروقات في مجال النقل المدرسي من خلال اجبار التلاميذ على دفع مبالغ يومية مقابل استغلالهم لحافلات استأجرتها تلك البلديات خصيصا لاستعمالها في النقل المدرسي، كما أشارت تقارير أخرى الى تلاعبات وخروقات في طرق توزيع السكنات الاجتماعية والريفية على أناس لا تتوفر فيهم أدنى الشروط، حيث من المتوقع أن ترسل تلك التقارير الى رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية والى الآليات التي استحدثها المشرع الجزائري بغية مكافحة الفساد بأنواعه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأجيل المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في قضية "باب دارنا" إلى 10 أبريل
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية النصب العقاري في مشاريع « باب دارنا » إلى 10 أبريل المقبل.
وشهدت جلسة اليوم، تسجيل نيابة أحد المحامين عن المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى غياب دفاع المتهمين عن الجلسة.
وقررت المحكمة توجيه مراسلة إلى نقيب هيئة المحامين، محمد حيسي، لتعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية.
وكانت الجلسة قد تأجلت سابقا بسبب حالة تنافٍ داخل هيئة الحكم، حيث تبين أن أحد القضاة الحاليين كان ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي في الشق المدني للقضية.
سبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن قضت بإدانة المدير العام للشركة، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، كما أدانت الموثق المتابع في الملف بالسجن النافذ 12 سنة، رغم نفيه القيام بأي تزوير.
وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن حوالي 51 سنة من السجن، في حين تقدر قيمة الأموال التي تسلّمها مسؤولو « باب دارنا » من الضحايا بنحو 40 مليار سنتيم.
كلمات دلالية المغرب باب دارنا جريمة عقارات محاكمة نصب
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025