32.1 مليار ريال قروض مصرفية.. و24.8 مليار سيولة محلية بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر نوفمبر 2024 بنسبة 4.2 بالمائة ليبلغ 32 مليارًا و165 مليونًا و100 ألف ريال عُماني مقارنة مع 30 مليارا و878 مليونا و400 ألف ريال عُماني، وارتفع أيضًا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.3 بالمائة حيث سجل في نهاية نوفمبر 2024 ما نسبته 5.
وزاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024، بنحو 2.5 مليار ريال عُماني وبنسبة زيادة 11 بالمائة لتسجل 24 مليارا و827 مليونا و700 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت بيانات المركز إلى انخفاض إجمالي النقد المصدر بنسبة 5.2 بالمائة مُسجِّلًا مليارًا و505 ملايين و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بمليارٍ و588 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2023.
في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1)- الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية- بنسبة 22.1 بالمائة مسجلا 7 مليارات و46 مليونا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و769 مليونا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 8.1 بالمائة مُسجِّلًا بنهاية شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 7 مليارات و41 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023؛ حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و516 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر نوفمبر 2024 نحو 20 مليارًا و639 مليون ريال عُماني في ارتفاع نسبته 9.2 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2023م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ18 مليارًا و904 ملايين و200 ألف ريال عُماني.
وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024 بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 114.2 نقطة مقارنة مع 115.7 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأى: 74% من الفرنسيين يعتقدون أن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب 74% من الفرنسيين عن اعتقادهم بأن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020، فيما رأى 22% من المستطلعة آراؤهم أن الوضع لم يتغير، وعلى النقيض تماما رأى 4% من الفرنسيين أن الوضع تحسن.
وفي تفاصيل الاستطلاع، الذي أجراه المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا، لصالح شبكات CNEWS وJDD وأوروبا 1؛ رأى 79% من النساء المستطلعة آراؤهن أن الوضع الأمني في فرنسا تدهور منذ عام 2020، بفارق 10 نقاط مقارنة بالرجال (69%).
وتتشارك جميع الفئات العمرية هذه الملاحظة، خاصة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما (81%) وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر (78%).
ويظل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما أكثر حساسية تجاه هذه القضية، حيث أعرب 67% عن قلقهم بشأن هذه المسألة.
ويسلط الاستطلاع الضوء أيضا على أن هذه النسبة من الفرنسيين الذين يعتقدون أن الأمن تدهور منذ عام 2020 أعلى في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 ألفا و99 ألف نسمة (80٪)، على عكس تلك التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة (71٪) أو تلك التي يتراوح عدد سكانها بين 2000 و19 ألف نسمة (76٪).
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أصدرت تقريرها عن انعدام الأمن والانحراف في عام 2024؛ حيث تشهد العديد من الأرقام ارتفاعا، بدءًا بأرقام جرائم القتل التي شهدت عدة اختلافات على مر السنين؛ إذ كانت فرنسا قد أحصت في ذلك الوقت 823 ضحية لجرائم القتل، فإن هذا الرقم سيرتفع في عام 2024 إلى 980 شخصا قتلوا.. ومع ذلك، يظل هذا المعدل أقل بنسبة 2% مقارنة بعام 2023.
وفي ما يتعلق بمحاولات القتل، فقد شهدت ارتفاعا مستمرا منذ عام 2016، حيث ارتفعت من 2259 محاولة في نفس العام إلى 4305 في عام 2024.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد