تقرير: فساد قطاع الغاز في أوكرانيا يهدد المصالح الأمريكية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في الوقت الذي يدرس الكونغرس الطلب الأخير للبيت الأبيض بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، يقول آدم إيريلي، السفير الأمريكي لدى مملكة البحرين خلال الفترة بين عامي 2007 و2011، إنه يتعين على النواب مخاطبة الأمريكيين العاملين في صناعة الغاز الأوكرانية، والاستماع إلى قصتهم المشؤومة.
وقال إيريلي في مقال بموقع مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية إن أوكرنيا تحتل المرتبة الثانية بعد النرويج في احتياطيات الغاز الأوروبية، إذ تملك مخزوناً يُقدر بـ 1.
09 تريليون متر مكعب. ويعتقد بعض المحللين أن احتياطاتها قادرة على تلبية كل احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي، ومن ثم "كَسْر شوكة" روسيا، ورفع قبضتها الخانقة على الطاقة في القارة الأوروبية.
ووفقاً لدراسة أجراها مركز ويلسون عام 2016، يمكن أن تصبح أوكرانيا مُستقلة في مجال الطاقة في غضون 6 سنوات، باستثمار 20 مليار دولار في إنتاج النفط والغاز وبنيتهما التحتية. تحديث أساليب تطوير الغاز الطبيعي
وتقود هذه المسيرة شركة "نفتوغاز" الأوكرانية المملوكة للدولة، والتي يعمل بها أكثر من 50 ألف موظف، وتساهم بأكثر من 10% من عائدات الضرائب في أوكرانيا. لكن، لطالما تعثرت الشركة بسبب التقنيات المُستوحاة من روسيا لتطوير الغاز الطبيعي. ويبدو أن رئيس الشركة التنفيذي أوليكسي تشيرنيشوف عازم على تحديث أساليب تطوير الغاز الطبيعي في أوكرانيا، عبر استقطاب الخبرات الخارجية من الولايات المتحدة.
США игнорируют коррупцию на Украине, а только вливают в неё деньги — американский дипломат
Прежде чем принять решение о предоставлении дополнительного финансирования Киеву, обозреватель The National Interest (https://t.co/wTt6ohpwkr) американский дипломат Джозеф Адам Эрели…
وسافر تشيرنيشوف إلى واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي لاستقطاب عمالقة النفط الأمريكيين إكسون موبيل وشيفرون وهاليبرتون، وكذلك للحصول على الدعم السياسي من أعضاء الكونغرس للاستثمار الأمريكي في قطاع الطاقة الأوكرانيّ. وهو مهتم خصوصاً بخدمات حقول النفط والخبرة التقنية في مجال حفر الصخر الزيتي البري. ويقرُّ تشيرنيشوف بأن تمويل مشروعات الطاقة الكبرى لا يزال شاقاً في خضم الحرب المستمرة مع روسيا.
ومنحت شركة نفتوغاز بالفعل عقوداً مهمة لشركات أمريكية لمعدات النفط والغاز، ومن بينها شركة فوريكس الكائنة في بنسلفانيا، التي ظلت تمدُّ "نفتوغاز" بأنابيب الحفر منذ عام 2017، وتُعدُّ الشركة أكبر مُورِّد خارجي للأنابيب والمعدات لأوكرانيا.
ولا ترضى الأقلية الثرية الفاسدة في أوكرانيا عن النجاح الذي حققته شركة فوريكس، ويقول الكاتب، إن تلك الأقلية تحرص على الاستئثار بالأعمال لنفسها. وعلى رأس هؤلاء فيكتور بينتشوك، الملياردير صاحب شركة Interpipe Inc.
ورغم فوز شركة فوريكس بالمناقصات العامة الثلاث الأخيرة التي طرحتها شركة نفتوغاز بشروط تنافسية، تآمرت شركة Interpipe للإطاحة بمنافستها الأمريكية بممارسة نفوذها في الخفاء في أروقة وزارة الاقتصاد الأوركرانية. وكان لهذه الإجراءات المُستترة تأثيراً جسيماً، إذ عطّلت مشروعات نفتوغاز على المدى القصير.
وفي الشهر الماضي، عقدت لجنة التجارة الدولية الأوكرانية جلسة استماع مغلقة رداً على عرقلة شركة Interpipe لعقود شركة فوريكس. ففي 10 أغسطس (آب) الجاري، تعهدت اللجنة بفرض تعرفات بنسبة 52% على أنابيب شركة فوريكس، فعطّلت قدرة الشركة على المنافسة على طلبات العطاءات الجديدة.
وأثار قرار اللجنة الدهشة في كييف وواشنطن، نظراً إلى كونه يفرض عقوبات على شركة أمريكية وحيدة، غير أن القرار بلا معنى تجاري. إذ لا تنتج شركة Interpipe ولا أي شركة أوكرانية أخرى معدات حقول النفط التي تحتاجها شركة نفتوغاز.
وقال إيريلي، الذي شغل منصب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال الفترة بين عامي 2003 و2006: "لم تمر تحركات شركة Interpipe ضد شركة فوريكس دون أن يلاحظها بعض المسؤولين في وزراة الخارجية الأمريكية والكونغرس. وهم منزعجون من تلك الممارسات الصريحة، ومن الأقلية التي تتلاعب بوقاحة بالنظام الأوكراني لتحقيق مكاسب شخصية باستهداف شركات أجنبية على نحوٍ مُجحف".
جدير بالذكر أن شركة Interpipe نفسها غُرِّمَت بسبب تزويرها للعطاءات في عام 2021. وما يجعل هذا القرار أكثر ضرراً هو لا لأنه يصب في مصلحة روسيا وحسب، وإنما لأنه يثير أيضاً مسألة جدوى جهود أمريكا التي تنفق المليارات لدعم أوكرانيا.
ويقول الكاتب: "لم تنفق واشنطن 76 مليار دولار على أوكرانيا على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، لينتهي الحال بالبيروقراطيين والمستغلين للسلطة في الدولة أن يتلاعبوا بالنظام لإلحاق أضرار بالمصالح التجارية الأمريكية".
دروس مستفادة لأوكرانيا
وأكد الكاتب ضرورة أن تستخلص أوكرانيا درسين على الأقل من مأساة حربها المستمرة. أولهما أن تنتقي أصدقاءها بحكمة، وثانيهما ألا تفسد علاقتها بأمريكا. فمستقبل أوكرانيا الاقتصادي والسياسي والأمني رهن بالدعم المستمر المقدم من الولايات المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الغاز الطبیعی فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
قانون خفض التضخم.. هل يكون هدف الجمهوريين الأول بعد فوز ترمب؟ (تقرير)
مقالات مشابهة 
مجانأ القنوات الناقلة مباراة مانشستر يونايتد ضد باوك اضبط التردد الآن
32 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
53 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
يقف قانون خفض التضخم الأميركي على أعتاب مرحلة حاسمة، إذ إن فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة قد يجعله في خبر كان، بينما كان سيستمر في حالة فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وفي هذا السياق، يرى مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن الفرق بين ترمب وهاريس هو هذا القانون، الذي أقرّته الولايات المتحدة، وأصبح قانونًا عندما صوّت عليه مجلس الشيوخ بنسبة (50/50).
وأوضح أن 50 عضوًا بمجلس الشيوخ الأميركي من الديمقراطيين صوّتوا لصالح قانون خفض التضخم، و50 جمهوريًا رفضوه، وفي هذه الحالة يقول القانون الأميركي، إن نائب الرئيس بإمكانه التصويت وكسر التعادل.
وأضاف: “هذا أمر مهم جدًا، لأن قانون خفض التضخم لا يستهدف خفض التضخم على الإطلاق، رغم أن اسمه يشير إلى ذلك، لكنه بكل بساطة قانون انتقال طاقي، ويحتوي على كل سياسات التغير المناخي”.
جاء ذلك خلال حلقة من برنامج “أنسيات الطاقة“، قدّمها الدكتور أنس الحجي بمنصة “إكس” من أبو ظبي في دولة الإمارات، خلال حضوره فعاليات مؤتمر “أديبك 2024″، إذ جاءت تحت عنوان “هل يتعافى الاقتصاد ويرتفع الطلب على النفط والغاز بخطط التحفيز الصينية؟”.
فوز ترمب وقانون خفض التضخمقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن قانون خفض التضخم يقدّم دعمًا بمئات المليارات من الدولارات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الرياح البحرية والسيارات الكهربائية وشواحنها.
وأضاف: “تحت شعار خفض التضخم مُرِّر هذا القانون الضخم، وقد صوّتت كامالا هاريس بصفتها نائبة للرئيس الأميركي لصالح القانون، وبذلك أصبح ساريًا، لذلك هي المسؤولة تمامًا عن هذا، أو حرفيًا عن هذا القانون، وهذا هو الفارق الأساس بينها وبين ترمب”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي أنه بعد فوز الجمهوريين في البيت الأبيض والكونغرس ومجلس الشيوخ، سيكون أول ما يقومون به هو إلغاء قانون خفض التضخم، رغم أن هناك معارضة من كثير من الجمهوريين وشركات النفط لإلغائه بالكامل.
وفسّر ذلك بأن هناك بعض عناصر القانون -حتى يضمن الديمقراطيون الموافقة عليه- أعطت بعض الأشياء للجمهوريين أو لشركات النفط، لكي لا تكون هناك معارضة شديدة له، ومن بينها الدعم الكبير من الحكومة الأميركية لالتقاط الكربون واحتجازه.
ولفت إلى أن شركات النفط تحاول تطوير تقنيات التقاط الكربون واحتجازه، ولكن في هذه الحالة تحصل على إعانات حكومية للتطوير بموجب قانون خفض التضخم، وهي لا تريد أن تخسر هذه الإعانات.
ومن ثم، وفق الحجي، كانت هناك مطالبات لدونالد ترمب بعدم إلغاء القانون بالكامل، وإنما الاكتفاء بأن يلغي بعض البنود الواردة فيه وليس كلها.
لماذا دعّم إيلون ماسك دونالد ترمب؟لفت خبير اقتصادات الطاقة إلى الدعم الذي بلغ ملايين الدولارات يوميًا من جانب الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الأميركية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، لدونالد ترمب، الذي تقف وراءه أسباب فكرية وأخرى مادية.
وبالنسبة للأسباب المادية، قال، إن فوز ترمب وإلغاء قانون خفض التضخم يعني أن إيلون ماسك سيحقق ثروة أكبر مما يمتلكه الآن، كما أنه سيحقق أرباحًا ضخمة، لأن شركة تيسلا لا تحصل على إعانات حكومية، ولا تتلقى أيَّا من الإعانات المليارية التي قدّمتها إدارة بايدن لشركتَي فورد وجنرال موتورز.
إلّا أن الدكتور أنس الحجي أكد أن دونالد ترمب لا يستطيع بمفرده إلغاء القانون، لأن هناك ضرورة أن يُلغى من جانب الكونغرس ومجلس الشيوخ، ولكنه يمكنه بالتعاون مع إدارته أن يعرقل القانون.
لذلك، في حالة وقف العمل بقانون خفض التضخم، ستتوقف الإعانات التي تتلقّاها شركتا جنرال موتورز وفورد، فتعجز عن تطوير السيارات الكهربائية، ولا تتمكن من منافسة تيسلا، وهذا هو الهدف المادي الذي يعمل عليه إيلون ماسك.
وأضاف: “هناك تشابه في السياسات فيما يتعلق بموضوع الطاقة النووية، ولكن يجب التفريق بين ما يريده دونالد ترمب وما أرادته كامالا هاريس بصفتهما الفردية، وما يريده الديمقراطيون والجمهوريون بصفتهم أحزابًا”.
وتابع: “هناك أجزاء كبيرة مما يريده ترمب يعدّ إرادة جمهورية، وليست رغبته الشخصية كما يروّج الإعلام، فالحزب الجمهوري يطالب بالطاقة النووية، وهو الأمر نفسه الذي يطالب به الحزب الديمقراطي”.
الأمر الآخر، هو موضوع الغاز المسال تحديدًا، ولكن هناك أمور أبعد من الغاز، إذ إن حقيقة الأمر أن ثورة النفط والغاز الصخريين دخلت السياسة من أوسع أبوابها، وأصبحت صادرات النفط والغاز المسال جزءًا لا يتجزأ من سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وحروبها التجارية وحروبها بالوكالة، ومن ثم سيكون التركيز على صناعة النفط والغاز المسال.
وأكد الدكتور أنس الحجي أن بعضهم يرون أن ترمب سيكون أفضل من غيره لصناعة النفط والغاز، ولكن الحقيقة أنه أسوأ رئيس مرَّ في تاريخ الصناعة، فهو يريد أسعار النفط منخفضة، والصناعة حققت في عهده خسائر ضخمة.
ومن ثم، فإنه بعد تجربة الرئيس دونالد ترمب مع دول الخليج، وتجربته كذلك مع الشركات النفطية العملاقة، من غير المتوقع أن تستجيب هذه الدول وهذه الشركات فيما يتعلق بموضوع تخفيض أسعار النفط.
نتائج فوز الجمهوريينقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي، إن نجاح الجمهوريين في البيت الأبيض والكونغرس ومجلس الشيوخ، سيؤدي إلى تغيّر كبير، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن على مستوى العالم عمومًا.
وبرّر ذلك بأن إلغاء قانون خفض التضخم سيؤثّر في أشياء كثيرة حول العالم، من ضمنها -مثلًا- وقف موضوع طاقة الرياح البحرية بالكامل، وهذا الأمر من شأنه أن يؤثّر في أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف: “سيتوقف نمو السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لذلك سيكون الطلب على النفط أعلى مما هو متوقع حاليًا، ولذلك هناك تأثيرات كبيرة لفوز ترامب، ولكن من ناحية الأسعار سيكون هناك اتجاه لخفضها”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي أن هناك آثارًا سياسية، ولكل منها انعكاسات، إذ سبق أن عبَّر ترمب مرات عديدة عن توجُّهه لوقف الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن لا أحد يعرف مدى قدرته على ذلك.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق