رئيس الوزراء: مدينة المعرفة صرح تكنولوجي يستهدف بناء مجتمع معلوماتي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة مدينة المعرفة التي أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كصرح تكنولوجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولو الوزارة.
وعقب وصوله لمقر مدينة المعرفة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل السعي بخطى قوية نحو تعزيز البنية التحتية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تهتم بإطلاق البرامج التدريبية والتأهيلية في هذا المجال؛ بهدف تطوير كفاءات الكوادر الرقمية، ولا سيما من النشء والشباب، لإعدادهم للانخراط في سوق العمل بالقطاعات ذات الصلة بهذا المجال الحيوي، فضلًا عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الشركات العالمية للعمل في مصر، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية في هذا الشأن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل في مجال علوم المستقبل.
وفي مستهل جولته بالمدينة، استمع الدكتور مصطفى مدبولى لشرح من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي أشار إلى أن مدينة المعرفة تم تجهيزها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية؛ وذلك لتحقيق رؤية محددة تتمثل في بناء مجتمع معلوماتي متكامل جاذب للاستثمارات العالمية ومحفز للإبداع الرقمي يتم من خلاله التشبيك بين مختلف عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم أنشطة بناء القدرات والبحوث والابتكار المتخصصة في التكنولوجيات المتقدمة.
كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن بناء المدينة أسهم في تهيئة مجتمع معلوماتي متكامل بالفعل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتم من خلاله تنمية الاقتصاد الرقمي، عبر توفير فرص عمل عالية القيمة، والتركيز على التكنولوجيات البازغة، وزيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى دعم الابتكار من خلال التكامل بين عناصر المجتمع المعلوماتي، وتوفير بنية معلوماتية ومعامل متطورة، ودعم الشركات المتخصصة في التكنولوجيات ذات الأولوية، وكذلك بناء كوادر تقنية متميزة من خلال التعاون مع الجامعات المرموقة، والشركات العالمية الرائدة، وتعزيز البحوث التطبيقية.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن مدينة المعرفة تقع على مساحة 221 فدانا، بجوار كل من حي المال والأعمال والحي الحكومي، كما تقع بالقرب من وسائل المواصلات والطرق الرئيسية ومطار العاصمة، بجانب أنها محاطة بالمناطق السكنية والتجارية والمساحات الخضراء؛ منوها في السياق نفسه إلى أنه تم تصميمها لتكون مدينة مستدامة صديقة للبيئة تضم مباني حديثة ذات طابع مصري.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مدينة المعرفة توفر نظاما بيئيا متكاملا حاضنا لكل روافد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تضم: حاضنات متخصصة، وجامعة ومعاهد التدريب، وشركات، ومجمع تكنولوجيات متخصصة، ومراكز البحث والتطوير، كما تتميز بتوافر بنية تحتية رقمية متطورة، ومعامل متخصصة، وخدمات استشارية، وأماكن ترفيهية ورياضية، ومساحات عمل متميزة، مستعرضا مخطط مدينة المعرفة التي تضم المرحلة الأولى منها؛ حيث تمثل النواة الداعمة للمعلوماتية، وتشمل معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز إمحوتب للإبداع والتطوير، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يضم المخطط إنشاء مبان للشركات، وأماكن سكنية مجهزة لطلاب الجامعة والباحثين والموظفين، بالإضافة إلى نادٍ رياضي.
وفيما يتعلق بجامعة مصر للمعلوماتية، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنها تعد أول جامعة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأفريقيا، وتضم 4 كليات متخصصة هي الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتمنح شهاداتها بالتعاون مع 3 جامعات دولية مرموقة هي جامعات بردو ومينيسوتا الأمريكية، وأوتاوا الكندية.
وأشار إلى أن الجامعة تستهدف جذب الطلاب المتميزين لبناء جيل يتقن أحدث المهارات الرقمية والتقنيات الحديثة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تشهد نموا في أعداد الملتحقين بها، حيث التحق بها 176 طالبا في 2021، وتزايدت الأعداد بشكل مستمر حتى وصلت إلى التحاق 531 طالبا في 2024 ليبلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة إلى 1311 طالبا، مضيفا أنه تم توفير 102 منحة لطلاب الجامعة مقدمة من الشركات.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم توفير التدريب المتخصص في مدينة المعرفة، من خلال المعهد القومي للاتصالات، الذي يقدم برامج تدريب متخصصة في شبكات الاتصالات، والبنية التحتية للاتصالات، وتكنولوجيا الجيل الخامس، وكذلك معهد تكنولوجيا المعلومات الذي يقدم برامج متخصصة في هندسة تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات والأمن السيبراني؛ مشيرا إلى أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة تستهدف توطين صناعة التكنولوجيات المساعدة، من خلال تطوير حلول متطورة، بهدف التمكين الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال العمل على محورين أحدهما معني بالابتكار والتطوير وريادة الأعمال، وآخر معني بالإتاحة التكنولوجية والخدمات.
وفي السياق نفسه، أوضح الوزير أن الأكاديمية تضم 18 معملا بحثيا وتطبيقيا متخصصا لتطوير حلول تقنية مبتكرة، كما تقدم برامج الدعم الأكاديمي بالشراكة مع 7 جامعات، وخدمات برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال لعدد 18 شركة.
وانتقل وزير الاتصالات للحديث عن مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، مشيرا إلى أنه يعد مركز إبداع متخصص لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة للسيارات، ويضم معامل متخصصة في مجالات إنترنت الأشياء، والجيل الصناعي الرابع، وتصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية المتكاملة، ويستضيف أكثر من 17 شركة عالمية ومحلية تعمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية والأنظمة المدمجة للسيارات.
وأضاف أن المركز يضم كذلك أنشطة مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، الذي يطور حلولا مبتكرة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال تنفيذ مشروعات معالجة النصوص اللغوية التي تستهدف تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب، والتعرف على أنماط الكلام، وترجمة النصوص من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية الفصحى والعامية، وكذلك مشروعات الرؤية الحوسبية التي تتضمن مشروعات التعرف المبكر على مرض الاعتلال السكري، والتعرف المبكر على مرض المياه الزرقاء، فضلا عن التعرف على أمراض الأورام للسيدات، والتعرف كذلك على الخريطة المحصولية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مدينة المعرفة توفر التدريب لنحو 6 آلاف طالب ومتدرب، وتضم 57 معملا متخصصا، وتقدم خدماتها لعدد 35 شركة مستفيدة ومحتضنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة الوزراء الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت وزیر الاتصالات متخصصة فی إلى أنه فی مجال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية.. فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة، تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
-ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي: www.eta.gov.eg
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
وأشارت إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية، بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.