مخططات الترانسفير.. مشروع قانون إسرائيلي لتشجيع هجرة سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في خطوة مثيرة للجدل، قدم حزب "عوتسما يهوديت"، برئاسة عضو الكنيست ووزير الأمن القومي السابق، المتطرف إيتمار بن جفير، مشروع قانون يحمل عنوان “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة”.
ووفقا لما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” يهدف المشروع إلى تشجيع سكان قطاع غزة على مغادرة القطاع طواعية إلى دول أخرى، ويأتي في سياق ما يُعتبر مخططات الترانسفير الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع القانون على أنه سيتم تشجيع هجرة سكان غزة طواعية، شريطة توقيعهم على تصريح يتعهدون فيه بعدم العودة.
كما تتضمن الخطة تقديم "سلة مساعدات اقتصادية" للمغادرين، يتم تحديدها من قبل وزير المالية بالتشاور مع وزير الأمن. في حال مغادرة شخص مع القاصرين، سيُطلب من المسؤولين عنهم التوقيع على تعهد بعدم العودة.
لكن في حال كان الشخص قد شارك في كفاح مسلح ضد إسرائيل أو كان معتقلاً بتهم مشابهة، فسيُستثنى من الحصول على المساعدات الاقتصادية.
كما يتم التشديد على أن أي محاولة للعودة بعد مغادرة غزة ستؤدي إلى فرض غرامات كبيرة، بما في ذلك إعادة ضعف قيمة "سلة المساعدات" مع فروقات غلاء المعيشة.
ردود الفعل العامة
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "المعهد لسياسة الشعب اليهودي" أن 52% من الجمهور اليهودي في إسرائيل يرون أن التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى هو خطة "عملية"، بينما يرى 30% آخرون أنها "غير عملية ولكنهم يتمنون أن تتحقق".
في المجمل، يؤيد 82% من اليهود في إسرائيل فكرة التهجير، بينما يعارض 54% من الفلسططينيين في الداخل المحتل الخطة ويعتبرونها "غير أخلاقية" وتتنافى مع القيم الإنسانية.
توجهات الأحزاب السياسية
الأحزاب السياسية في إسرائيل أظهرت اختلافاً كبيراً في مواقفها من الخطة. فقد أيد 81% من ناخبي أحزاب اليمين خطة التهجير، بينما أيدتها 57% من ناخبي أحزاب "اليمين – الوسط".
في المقابل، كانت آراء ناخبي أحزاب "الوسط" و"اليسار" أقل دعمًا، حيث وصف 62% من ناخبي حزب العمل الخطة بأنها "صرف للأنظار" أو "غير أخلاقية".
بينما أيدت أغلبية من ناخبي حزب "الليكود" و"المعسكر الوطني" استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع تأجيل القرار بشأن مستقبل غزة.
الآراء حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
أظهرت نتائج الاستطلاع أيضاً تأييدًا واسعًا لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس، حيث أيد 71% من ناخبي حزب "ييش عتيد" و89% من ناخبي "المعسكر الوطني" استكمال الاتفاق. بينما أيد 43% من ناخبي الليكود استكمال الاتفاق، عارض 40% منهم ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون إيتمار بن جفير تشجيع هجرة سكان غزة حزب عوتسما يهوديت المزيد من ناخبی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُسهل إجراءات التراخيص لتشجيع المنشآت على توفيق أوضاعها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين؛ لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص المختلفة، سعياً لتشجيع مختلف المنشآت على توفيق أوضاعها، وتصحيح موقفها.
التيسير على طالبي الحصول على التراخيصوشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة وجود أدلة مبسطة لمختلف المتطلبات الخاصة بإصدار التراخيص، والعمل على تحديث مختلف الأكواد، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية، فضلا عن ضرورة وجود منظومة مميكنة لمختلف هذه الإجراءات والخطوات، بما يسهم فى التيسير على طالبي الحصول على التراخيص فى الوفاء بمختلف تلك المتطلبات التى تضمن إقامة المنشآت بشكل صحيح، ووفقا للمعايير المطبقة فى هذا الشأن، إلى جانب توفيق أوضاع القائم منها.
وأكد رئيس الوزراء على الجهود المبذولة فى إطار ملف التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للحصول على العديد من الخدمات، مطالباً فى هذا الصدد بإنشاء منصة رقمية تستهدف حوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية توحيد مختلف الرسوم الخاصة باستخراج التراخيص بجميع المحافظات لمختلف المنشآت سواء الصناعية، أو التجارية، أو غيرها.