وزارة المالية والاقتصاد الوطني الإتحادية تشرع فى تسيير قافلة دعم غذائية لولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
سيرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قافلة دعم غذائي إلى ولاية الجزيرة، في إطار جهودها لتقديم العون الإنساني للمناطق المتأثرة.
استقبل والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد، بمكتبه الاثنين الوفد المشرف على القافلة برئاسة د. محمد علي جمعة، مدير الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، ممثلاً لوزير المالية، وذلك بحضور الأستاذة نجاة أحمد محمد، المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف.
وأشاد الوالي المكلف بجهود وزارة المالية الاتحادية في تسيير القافلة، مؤكداً الأهمية البالغة لهذا الدعم في ظل الحاجة الماسة لمواطني ولاية الجزيرة بعد تحريرها من المليشيات المتمردة، التي خلفت دماراً واسعاً ونهبت ممتلكات المواطنين ومصادر غذائهم.
من جانبه، عبر ممثل وزير المالية الاتحادية عن تقديره لحكومة وشعب ولاية القضارف، مثمناً دورهم في دعم القوات المسلحة واستقبال وإيواء النازحين من ولاية الجزيرة، إضافة إلى تقديم مختلف الخدمات الأساسية لهم في جميع القطاعات الخدمية.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"