«تنافسية الكوادر الإماراتية» يعلن التشكيل الثاني لـ«مجلس نافس للشباب»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الثلاثاء، التشكيل الثاني لمجلس نافس للشباب 2025 - 2027، الذي يضم 15 إماراتياً من العاملين في مختلف المجالات الحيوية بالقطاع الخاص.
وقال الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، إن مجلس «نافس»، يجسد رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تمكين الشباب وتفعيل دورهم المحوري في قيادة مسيرة التطوير والتنمية المستدامة، لما يمثله من جسر حيوي يسهم في تعزيز التواصل بين شباب الإمارات العاملين في القطاع الخاص.
وشدد على أن الشباب ثروة الوطن الحقيقية، وأساس بناء مستقبله المشرق، معرباً عن التطلع إلى الدور المهم للتشكيل الجديد من المجلس الذي يضم نخبة من الكوادر الوطنية المُلهمة، لتعزيز مشاركة الشباب في صياغة السياسات والمبادرات الرائدة، وتمكينهم من تقديم رؤى عملية تسهم في تطوير بيئة العمل ودفع نموّ القطّاع الخاص، ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الشبابية التي توفرها دولة الإمارات.
وشدد على أهمية الاستماع إلى أصوات الشباب وتفعيل دورهم شركاء في النجاح. مع الالتزام بتقديم الدعم المتواصل لهم ليكونوا جزءاً رئيسياً من مسيرة النمو والازدهار التي يشهدها الوطن.
وأعرب غنام المزروعي، الأمين العام للمجلس، عن فخره بما حققه التشكيل الأول من إنجازات ملموسة خلال العامين الماضيين. داعياً أعضاء المجلس الجديد للاستمرار في تقديم المبادرات المبتكرة والنوعية لدعم تحقيق أهداف المجلس، بما يعزز تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص ويدعم توجهات الدولة وتحقيق أهدافها وتطلعات الشباب في العمل في القطاع الخاص.
وأضاف أن المجلس يسهم في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، ومحركاً رئيساً في الاقتصاد الوطني.
يضمّ التشكيل الثاني من المجلس: ماجد خميس بن زوبع، رئيس المجلس، ومحمد الماجدي، ومحمد الزيودي، ومراشي العكام، ومحمد الأنصاري، وحمد الشحي، وإبراهيم البلوشي، ومبارك المنصوري وميثاء القايدي، وأحمد الفردان، ومريم المرزوقي، وراشد المزروعي، وأحمد الجناحي وفاطمة الكربي، وآمنه إبراهيم أعضاء.
ويتولّى أعضاء المجلس التعاون مع مختلف الجهات والمجالس لتنسيق المبادرات ذات الصلة بملف التوطين في القطاع الخاص، وتقديم الأفكار والمقترحات الفعالة للمجلس، وإشراك الشباب والمجتمع في المبادرات الشبابية، وتمثيل برنامج نافس في وسائل الإعلام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.