“محمية الإمام تركي بن عبدالله” توقّع مذكرة تفاهم مع “مركز الالتزام البيئي”
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وقّعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بهدف تفعيل العمل التكاملي والحفاظ على البيئة، وذلك في إطار المبادرات التي يقوم بها المركز لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم أثر تلك القيمة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.
وتتضمن مذكرة التفاهم أيضا التعاون في الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي بهدف تنمية المجتمع من خلال التنسيق والعمل المشترك لحماية البيئة في المملكة وتعزيزها، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.
كما يتعاون الطرفان على تطبيق أفضل الممارسات لحماية البيئة داخل نطاق المحمية، وكذلك التعاون في مجال دراسة التحديات البيئية وسبل معالجتها، فضلًا عن الربط الإلكتروني بين الجهتين للحصول على البيانات والمعلومات المشتركة، في سبيل رفع الأداء البيئي للأنشطة داخل المحمية وتطوير أعمال الرصد البيئي لديها.
ويعمل الجانبان على نشر الوعي البيئي من خلال إقامة الفعاليات والمبادرات ذات العلاقة، وتوفير التدريب وبناء القدرات في مجال اختصاص الطرفين وبما يخدم الأهداف المشتركة.
وتمتد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مساحة 91,500 كيلو متر مربع، بما يجعلها ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وتزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد وغطاء نباتي يتضمن 179 نوعًا نباتيًا.
يشار إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يعمل على مراقبة التزام جميع الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، ويضع المركز الضوابط والاشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية من أجل الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الالتزام البیئی
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة التنمية السورية
دمشق-سانا
وقع رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي مع مدير منظمة التنمية السورية فاروق بطحيش اليوم مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في المجالات التنموية والإغاثية، وبناء القدرات، والتنسيق المشترك لوضع منهجية للتنمية المجتمعية على كامل الأراضي السورية.
وفي تصريح لمراسل سانا بين بدوي أن المذكرة تهدف إلى التنسيق والتعاون المشترك في المشاريع التنموية والإغاثية بما يتوافق مع تحقيق أهداف وأولويات التنمية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل مستدام في عموم البلاد، وذلك وفق الرؤية الوطنية للقطاعات كافة، ولا سيما المجتمعي منها.
بدوره أوضح بطحيش أن المذكرة ترمي إلى التعاون والتخطيط لبناء بنك الاحتياج التنموي وفق منهجيات التنمية المجتمعية المتقدمة، التي تعمل على تطويرها مجموعه من الخبراء التنمويين، بالمشاركة مع اللجان التي سيتم تفعيلها من قبل الهيئة والمنظمة، لافتا إلى أن اللجان المشتركة ستعمل على التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وبالذات الجهات المحلية للانطلاق من المجتمع لبناء بنك الاحتياج التنموي وتحويله على شكل خطط تنفيذية ورسم مسار تنموي واضح في عدالة كاملة لسوريا.
تابعوا أخبار سانا على