150 ريالًا لكل باحث عن عمل
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
د. خالد بن علي الخوالدي
قضية الباحثين عن عمل قضية محورية، ومُعالجتها بكل الطرق والوسائل ضرورة مهمة للحفاظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والأمني للبلد؛ حيث يُعاني الكثير من الشباب العُماني من صعوبة العثور على وظائف تُناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم، وهذه المشكلة لا تؤثر فقط على الأفراد، بل تمتد آثارها إلى المجتمع ككل، مما يستدعي البحث عن حلول فعَّالة تعزز من فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل في صفوف الشباب العُماني سنويًا نتيجة المخرجات الجامعية في مختلف المراحل من الدبلوم العالي إلى البكالوريوس والماجستير، ناهيكم عن خريجي الدبلوم العام الذين لم يتم قبولهم في الجامعات والكليات والمعاهد، ولم يتسن لهم القبول في البعثات الخارجية ولا غيرها. وهذه النسب المرتفعة تبعث على القلق، ومن أبرز الأسباب التي تُسهم في تفاقم هذه المشكلة، وجود العديد من الوظائف التي يشغلها وافدون، بينما يوجد شباب عُمانيون مؤهلون وقادرون على شغل هذه الوظائف، لكن لا توجد خطة واضحة ليحل العُماني مكان الوافد، ولا ريب أن استمرار هذا الوضع يُعيق تنمية قدرات الشباب ويؤدي إلى تسرب العملة الصعبة إلى خارج البلاد؛ مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وينبغي على الجهات المُختصة بالتشغيل، اتخاذ خطوات جدية لإحلال الوظائف التي يشغلها الوافدون بالشباب العُماني، ويتطلب ذلك توفير برامج تدريب وتأهيل تناسب احتياجات سوق العمل؛ مما يُسهِّل على العُمانيين الالتحاق بتلك الوظائف، ويُمكن أن تشمل هذه البرامج التدريب على المهارات الفنية والإدارية المطلوبة في مجالات مُعينة، إضافة إلى تقديم حوافز للشركات التي تقوم بتوظيف العُمانيين.
ومن الضروري مراجعة قرار الحد الأدنى الحالي للأجور (325 ريالًا عُمانيًا) في القطاع الخاص، والذي لا يتناسب مع تكاليف المعيشة المتزايدة. ويجب أن يُعاد النظر في هذا القرار ليتماشى مع الاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر. ولذلك لا بُد من رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى مُقنع يُساعد في تحسين مستوى المعيشة للعُمانيين ويشجعهم على الانخراط في سوق العمل دون الشعور بالقلق من عدم كفاية الدخل.
وفي هذا السياق، أقترح تخصيص راتب شهري لكل باحث عن عمل بمبلغ لا يقل عن 150 ريالًا عُمانيًا، وأرى هذا حلًا مثاليًا ومن الحلول المبتكرة التي يُمكن أن تسهم في معالجة مشكلة الباحثين عن عمل في البلاد، وهذا النظام تم تطبيقه في العديد من الدول؛ حيث يساعد في تخفيف الضغوط المالية على الأفراد؛ مما يمكنهم من الاستمرار في البحث عن فرص عمل، دون القلق بشأن تأمين احتياجاتهم الأساسية، وسيُساعد هذا على تحفيز الباحثين عن عمل وتشجيعهم على البحث الجاد عن العمل، خاصة الأعمال الحرة؛ حيث يمكنهم من التركيز على تطوير مهاراتهم بدلًا من الانشغال بالضغوط المالية، ويُعزِّز لديهم روح المبادرة فمع وجود دعم مالي يمكن للباحثين عن عمل التفكير في بدء مشاريعهم الخاصة؛ مما يُعزز الابتكار ويخلق فرص عمل جديدة، كما يؤدي إلى تقليل الضغط الاجتماعي الناجم عن الجلوس بلا عمل، مما يُعزز الاستقرار الاجتماعي في البلاد ويقلل من التوترات المرتبطة بقضية الباحثين عن عمل.
إنَّ معالجة مشكلة الباحثين عن عمل تتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعّالة مثل إحلال الوظائف بالعُمانيين، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتخصيص رواتب شهرية للباحثين عن عمل، والتي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة لشبابنا؛ مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار المجتمع.
ودُمتم ودامت عُمان بخيرٍ.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي النفوذ التركي في سوريا خبر سيئ للاحتلال.. على حساب مصالحنا
يعترف الإسرائيليون أن سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسيطرة الإسلاميين على زمام الحكم في سوريا، بمساعدة تركيا، شكل نقطة تحول في توازن القوى والنفوذ الإقليمي.
كما أن حالة عدم الاستقرار في سوريا يفتح الباب أمام تدخل أعمق من جانب الجهات الفاعلة، بل يزيد من تنافس تركيا والاحتلال لأخذ النصيب الأكبر في الأهمية والتأثير، مع أن الضربة التي وجهها الأخير لحزب الله هي أحد أسباب سقوط النظام، بعد أن فقد دعم الحزب وإيران، عقب تخلي روسيا عنها، بسبب تركيز جهودها على أوكرانيا.
البروفيسور الإسرائيلي كوبي مايكل الباحث بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أكد أن "انهيار النظام السوري أثار قلقا كبيرا لدى الاحتلال بسبب تواجد عناصر جهادية في جنوب سوريا، وقرب حدوده، وسارع للسيطرة على المنطقة العازلة حتى يستقر النظام، بزعم منع أي محاولة لتكرار هجوم السابع من أكتوبر من جنوب سوريا هذه المرة، ولكن لأن الاحتلال لا يستطيع أن يحدد بثقة إلى أين تتجه القيادة السورية الجديدة، وفي ضوء دروس السابع من أكتوبر، وانعدام الثقة الأساسي في العناصر الجهادية الإسلامية أينما كانت، عمل الاحتلال على تدمير البنية التحتية للجيش السوري لمنع وقوعها في أيديهم، واستخدامها ضده".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا"، وترجمته "عربي21"، أن "المخاوف الإسرائيلية لا تقتصر على العناصر الجهادية التي باتت تحكم سوريا، بل تمتد أيضا إلى تركيا ونواياها بترسيخ وجودها فيها، لأن تواجدها العسكري التركي هناك يعني تضييق مساحة العمليات الإسرائيلية، وتهديد حرية العمل الجوي في المنطقة بشكل عام، وفيما يتعلق بالتحضيرات لهجوم أو عمل ضد إيران ردا على هجوميها الصاروخيين في أبريل وأكتوبر 2024، ومن أجل منع التواجد العسكري التركي في سوريا من خلال الاستيلاء على المطارات والبنية التحتية العسكرية السورية، يعمل الاحتلال بقوة على تدمير كل هذه البنية التحتية".
وأوضح أنه "لم يكن بوسع التنظيمات الجهادية أن تستكمل عملية السيطرة على سوريا لولا المساعدة النشطة من تركيا، التي أدركت الفرصة التاريخية لتعزيز قبضتها على سوريا كنوع من حجر الزاوية في توسيع نفوذها في الشرق الأوسط الأوسع، وتعتبره تاريخيا واستراتيجيا مجال نفوذ ضروري لترسيخ مكانتها كقوة إقليمية، في انسجام واضح مع شخصية الرئيس رجب طيب أردوغان الساعي لإحياء الإمبراطورية العثمانية، وبرزت سوريا كفرصة لمساعدته على تحقيق رؤيته".
وأشار إلى أن "تركيا ترى نفسها زعيمة للعالم السني، وتقود المحور المعاكس للمحاور التي تقودها إيران السعودية كمنافسين لها على اللقب والمكانة، أما قطر، حليفتها الوثيقة فتساعد جهودها كجزء من رؤية الإسلام السياسي، فيما تقف السعودية والإمارات على الجانب الآخر من السياج، تعارضان الجهود قطر وتركيا الرامية لترسيخ هيمنة الأخيرة في المنطقة، وتحاولان الوصول للقيادة السورية الجديدة، وسحبها إلى صفهم".
وأكد أن "للأمريكيين والروس والصينيين مصالح مهمة في سوريا، ليست بالضرورة متوافقة، وقد تؤدي لزيادة توتراتهم، وبذلك تتحول سوريا ساحة صراع بين اللاعبين الإقليميين والدوليين في واقع لا يزال من غير الواضح أين يتجه نظامها الجديد الذي يحاول ترسيخ نفسه، والحصول على دعم العالم، وتعاطفه من خلال الوعود والإيماءات غير المقنعة بما فيه الكفاية في الوقت الراهن، رغم أنه لم ينجح حتى الآن بترسيخ قبضته على السلطة والسيادة الفعلية على كامل الدولة، مما يعني أن عدم استقرارها يفتح الباب أمام تدخل أعمق من جانب الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، حيث تلعب تركيا وإسرائيل الدور الأكثر أهمية وتأثيرا".
ولفت إلى أن "إيران فقدت قبضتها على سوريا، وهي أهم أصولها في المنطقة، لكنها تحاول الحفاظ على بعض قبضتها بدعم الجهات الفاعلة السورية مثل العلويين، رغم أنه نفوذ ضئيل محدود، وفي هذه الحالة إذا نجحت تركيا بترسيخ نفوذها وهيمنتها في سوريا، فستتمكن من توسيعه خارجها، وقد تجد نفسها في صراع، حتى لو لم يكن عسكريا بشكل مباشر، مع لاعبين إقليميين آخرين، مع التركيز على إسرائيل والسعودية والإمارات، لكن التهديد الأبرز سيكون على استقرار الأردن".
وزعم أن "مفتاح استقرار سوريا يقع في أيدي تل أبيب وأنقرة، اللتين تدهورت علاقاتهما منذ السابع من أكتوبر لأسوأ مستوى عرفتاه منذ إقامة علاقاتهما قبل سبعة عقود، فتركيا أول دولة إسلامية تعترف بالاحتلال، وشهدت علاقاتهما في السنوات الأخيرة تقلّبات سلبية، بعد عصرها الذهبي في العقود الأخيرة من القرن الماضي وبداية القرن الحالي، وفي واقعها الحالي، يصعب افتراض قدرتهما على التوصل لاتفاقيات ثنائية دون مساعدة خارجية، وهنا يأتي دور الولايات المتحدة، ذات العلاقات الوثيقة للغاية معهما، بحيث تجد لهما طريقة لتقسيم نفوذهما على سوريا بطريقة تضمن مصالحهما الحيوية، وتساعد في استقرار وتشكيل الواقع المستقبلي في سوريا".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا