المصرف المركزي يناقش الوضع المالي والاقتصادي وآلية «الإنفاق الحكومي لعام 2025»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعٌ ضمّ “ناجي محمد عيسى” محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس واعضاء لجنة المالية بمجلس النواب.
وتناول الاجتماع “مناقشة آلية الإنفاق الحكومي لعام 2025، وتوحيده، مع التأكيد على صرف المرتبات بانتظام وفقا لكتاب رئيس اللجنة المالية الموجهة إلى رئيس مجلس النواب إلى حين اقرار اصلاحات وتحديد الانفاق الفعلي لعام 2025 مع بداية شهر ابريل”.
كما ناقش الاجتماع، “الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وتأثيرات الإنفاق العام على زيادة الطلب على النقد الأجنبي والضغط على سعر الصرف والاحتياطيات من النقد الأجنبي”.
وأكد رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، “دعمه للإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي مع الوزارات والمؤسسات الليبية “ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الاقتصاد، خاصةً فيما يتعلق بانتظام توريد ايرادات النفط و بتنظيم عمليات الاستيراد، بحيث تتم حصراً من خلال الأدوات المصرفية المعتمدة”.
وأكد أعضاء اللجنة المالية “دعمهم لجهود مصرف ليبيا المركزي من خلال عقد اجتماعات متتالية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق الحكومي المصرف المركزي مؤسسة النفط مجلس النواب ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
مُلتقى بمحافظة ظفار لاستعراض مشروعات ومبادرات وزارة المالية
العُمانية/ استعرضت وزارة المالية عددًا من مشروعاتها ومبادراتها ، منها النظام المالي الحكومي الموحّد (مالية)، وحساب الخزينة الموحّد، والسجل الوطني للأصول الحكومية، وتطبيق ميزانية البرامج والأداء، ومشروع تسعير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى مبادرة ضبط الإنفاق العام، ونظام خدمات المستفيدين، وتحديث اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
جاء ذلك خلال ملتقى وزارة المالية الذي نظمته الوزارة اليوم بفندق ميلينيوم صلالة بمحافظة ظفار؛ للتعريف بمشروعات وبرامج الوزارة.
وألقى سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، راعي المناسبة، كلمةً أشار فيها إلى أنَّ اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتكامل المؤسسي، والتعريف بمشروعات ومبادرات الوزارة التي تنسجم مع رؤية عُمان 2040، وتدعم التوجّه والتطلّع نحو إدارة مالية مستدامة وفاعلة.
وأكد على أنَّ وزارة المالية عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير منظومة العمل المالي عبر إطلاق حزمة من المشروعات الاستراتيجية، التي أسهمت بشكل ملموس في تحقيق عددٍ من النتائج الإيجابية، من بينها خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتحقيق وفورات مالية مباشرة أسهمت في دعم أولويات الإنفاق التنموي.
تضمن الملتقى عرضًا مرئيًّا عن أهم أعمال الوزارة ومشروعاتها، بالإضافة إلى جلسة نقاشية مع المشاركين من مختلف الجهات والمؤسسات.
يأتي الملتقى لتعزيز الوعي بمشروعات وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة من خلال ضبط الإنفاق وحوكمة الإجراءات وتعزيز الشفافية.