«الرقابة النووية» تنجز أكثر من 650 عملية تفتيش العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، أن الهيئة نفذت أكثر 650 عملية تفتيش متعلقة بمختلف المجالات بالقطاع النووي.
وقال خلال إحاطة إعلامية اليوم، لعرض إنجازات الهيئة العام الماضي والخطط للعام الجاري، إن الهيئة أجرت العام الماضي 47 عملية تفتيش للسلامة، و50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، و58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، و195 لمركبات نقل المصادر المشعة، بالإضافة إلى 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية.
كما أجرت الهيئة العام الماضي 7 عمليات تفتيش، تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية، لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية، و3 عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية فيما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وقال فيكتورسون: في سبتمبر 2024، حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما دخلت الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية مرحلة التشغيل التجاري، وبذلك تنضم إلى الوحدات الثلاث السابقة في توصيل الكهرباء إلى الشبكة الوطنية على مدار الساعة، والمساهمة في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة.
وحول أهم الخطط للعام الجاري، قال: «في إطار جهودنا الرامية إلى الابتكار في أنشطتنا الرقابية النووية، نهدف إلى إطلاق استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي العام الجاري، والتي ستركز على تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي، حيث قمنا العام الماضي بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، والذي يعمل مع شركاء وطنيين ودوليين لتطوير الاستراتيجية ودعم القطاع».
وأضاف: «نهدف إلى الانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة».
وأكد أن الهيئة ساهمت بشكل كبير في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق أهداف الدولة في أن تكون الدولة الأكثر أماناً وأماناً في العالم.
عمليات تفتيش
وحول عمليات التفتيش، أكد فيكتورسون أن الهيئة واصلت إشرافها على محطة براكة من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها.
وأوضح أنه مع تشغيل الوحدات الأربع تجارياً، أصبحت الإمارات نموذجاً ناجحاً للدول الجديدة التي تهتم ببناء برامج للطاقة النووية، والتي أبدت اهتماماً بالتعرف على رحلة الهيئة وخبرتها من البناء إلى التشغيل.
وذكر أن الهيئة اعتمدت 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في محطة براكة للطاقة النووية، وفقاً لمتطلبات الترخيص لدينا، لضمان جاهزيتهم وكفاءتهم في تشغيل المحطة.
وأضاف: تلقت الهيئة طلباً من شركة نواة للطاقة (المعروفة حالياً بشركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية) لإجراء المراجعة الدورية لسلامة الوحدة الأولى من محطة براكة في عام 2025 من قبل مقيمي الهيئة، والتي ستركز على السنوات الخمس الأولى من الخبرة التشغيلية للوحدة وغيرها.
وقال: إن مراجعة السلامة ستركز على عدة جوانب مهمة، منها تصميم المحطة، وثقافة السلامة، والعوامل الرئيسية الأخرى، لضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون للمحطة، وستخضع وحدات براكة المتبقية لعملية مراجعة السلامة الدورية القياسية التي تتطلبها الجهة الرقابية، والتي تغطي عادة 10 سنوات من الخبرة التشغيلية.
وفيما يتعلق بضمان سلامة ومرونة المنشآت النووية في مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ، قال فيكتوسون: «أطلقت الهيئة نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء».
وقال: «في عام 2024، نفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، إضافة إلى 96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة».
وأضاف أنه تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة في 2024، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة، في وقت أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية.
وتابع فيكتورسون: «شاركنا في تمرين الأمن السيبراني في محطة براكة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لاختبار الاستعداد والقدرة على التعامل مع أي حوادث سيبرانية، وأجرت الهيئة على مدار العام عدداً من التدريبات مع الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون للتعامل مع الحوادث التي تحتوي على مواد خطرة أو مشعة».
وأضاف: «أصدرنا العام الماضي لائحة معدلة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني».
الوقاية من الإشعاع
وأكد فيكتورسون دور الهيئة في حماية الجمهور والبيئة، حيث أطلقت مشروعاً تحويلياً، وهو «البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات الإماراتية من خلال تدريب 3000 من العاملين في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في جميع القطاعات ذات الصلة في الإمارات.
ومن ناحية أخرى، قال فيكتورسون: «إن لجنة الوقاية من الإشعاع، التي تترأسها الهيئة وتتكون من 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ساهمت بشكل كبير في دعم البنية التحتية للوقاية من الإشعاع بالدولة».
وشدد فيكتورسون أن الهيئة واصلت مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية، كما أصدرت إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.
حالات طوارئ
أكد فيكتورسون أنه كجزء من مهمة الهيئة لضمان الاستعداد لحالات الطوارئ النووية وغيرها من المرافق في الدولة، أجرت العام الماضي ثلاث عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية، فيما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وأضاف: «أجرت الهيئة 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود، إضافة إلى تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة».
وبين فيكتورسون أن الإمارات انضمت إلى 43 دولة ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الدولية للدول خلال حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وحول مجال البحث والتطوير، قال فيكتورسون: إن الهيئة أبرمت 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول، تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها، وأصدرت تقريراً فنياً لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.
قدرات وطنية
وفيما يتعلق ببناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي، قال فيكتورسون: إنه تم إطلاق «أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية »، وهي عبارة عن منصة رقمية تعمل بالتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون «المركز العالمي للاقتصاد الجديد»، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز وبناء القدرات بوصفها المحرك الرئيسي لخطة التنمية العشرية القادمة.
وأضاف أن الهيئة واصلت، العام الماضي، دعم مفتشيها البالغ عددهم 84 مفتشاً، في إطار برنامج تأهيل المفتشين الذي يشتمل على خطط تدريب مكثفة وأنشطة مواكبة وظيفية وغيرها.
وقال: «يعمل في الهيئة حالياً 254 موظفاً، 76% منهم مواطنون، وتمثل النساء 45% من القوى العاملة في الهيئة».
أكد فيكتورسون أن الإمارات ساهمت في تشكيل المشهد النووي العالمي من خلال برنامجها السلمي للطاقة النووية، الذي يعد نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول المهتمة بالاستفادة من الرحلة الناجحة إلى ما وصلنا إليه اليوم.
وقال: تم تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عدد من اللجان الدولية لخبرتها الواسعة ومساهماتها الغنية في القطاع. ويعكس مثل هذا التمثيل الدولي ثقة القطاع في الدولة والتزامها بمشاركة خبراتها في هذا المجال.
وحول الخطط للعام الجاري، قال فيكتورسون: «خلال القمة العالمية للحكومات المقبلة، ستنضم الهيئة إلى طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع المفاعلات المعيارية الصغيرة، والتي تنظمها الهيئة ووزارة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ووكالة الطاقة النووية، ويحضرها 20 مسؤولاً من القطاع النووي وطنياً ودولياً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الطوارئ النوویة عملیات تفتیش فی لحالات الطوارئ القطاع النووی العام الماضی عملیة تفتیش النوویة فی أن الهیئة من خلال قال فی
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات حميد بن راشد.. عجمان تواصل دعم غزة بـ 410 أطنان من المساعدات في رمضان ضمن عملية “الفارس الشهم 3”
في إطار الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية، وانطلاقًا من النهج الثابت الذي أرساه الآباء المؤسسون، وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بإرسال 410 أطنان من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وانطلقت المرحلة الثانية لدعم قطاع غزة، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” التي تنفذها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بمشاركة أربع مؤسسات خيرية بارزة في عجمان، وهي: مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وهيئة الأعمال الخيرية العالمية وجمعية الإحسان الخيرية وجمعية الاتحاد الخيرية، وتتضمن القافلة الإغاثية المواد الغذائية الأساسية، والطرود الصحية، والمستلزمات الإغاثية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الأهالي المتضررين، في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع، لا سيما مع اشتداد برودة الشتاء.
وأكد الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي مدير عام جمعية الإحسان الخيرية، أن الجمعية، سيّرت قافلة مساعدات لإغاثة قطاع غزة تتضمن مواد غذائية ومستلزمات حياتية في إطار عملية “الفارس الشهم 3”، للوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في ظروفهم الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، مشيراً إلى أن هذه الدفعة من المساعدات تأتي تأكيداً من جمعية الإحسان بأنها جزء من دولة العطاء والخير، ولن تدخر جهداً في المشاركة الفاعلة لدعم الجهود الإنسانية، وترسيخ نهج قادة الدولة في جعل العمل الخيري سمة تتصف بها الإمارات.
من جانبه، قال الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية “ إن هذه المبادرة تجسد النهج الإنساني لدولة الإمارات، الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العطاء والإغاثة قيمة أساسية في سياسة الدولة، وتواصل قيادتنا الرشيدة هذا النهج الراسخ في دعم المحتاجين وإغاثة المنكوبين، دون تمييز، امتدادا لمسيرة الخير التي تميز دولتنا على مستوى العالم”.
وأضاف: “تواصل مؤسسة الاتحاد الخيرية دورها في دعم المبادرات الوطنية والمساهمة في تعزيز قيم التضامن والتكافل، ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة، التي جعلت من الإمارات نموذجًا عالميًا في العطاء والإغاثة الإنسانية.”
وفي سياق متصل قال سعادة الدكتور خالد الخاجة الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية: “إن الجسر الجوي والبحري الذي تسيره دولة الإمارات هو طوق نجاة لآلاف الأسر المتضررة في قطاع غزة، ويعكس أرقى صور العطاء لدعم الأشقاء والوقوف بجانبهم في هذه الظروف الصعبة، وإن هذا ليس بغريب على قيادة دولة الإمارات وشعبها وهيئاتها الخيرية التي تبذل كل ما بوسعها لتكون عوناً للأسر المحتاجة، ومن هنا خصصت هيئة الأعمال الخيرية العالمية برنامجاً إغاثياً شاملاً يتضمن توفير الطرود الصحية والطرود الغذائية والوقود الخاص بالمستشفيات وغيرها من المساعدات التي تخفف أعباء المرضى والمسنين والأيتام، وذلك بدعم سخي من أبناء الإمارات الأوفياء أصحاب الأيادي البيضاء الذين كانوا وما زالوا سنداً لإخوتهم وسباقين لفعل الخير على امتداد جغرافيا العطاء”.
من جانبه أكد سعادة طارق العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن عملية “الفارس الشهم 3” ساهمت لحد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وأن دولة الإمارات تواصل تكثيف الجهود الإغاثية وتعزيز العمل الإنساني للأشقاء الفلسطينيين. وتأتي هذه الجهود في إطار المسؤولية الإنسانية والأخوية التي تعكس عمق الروابط بين الشعوب، مع تأكيد أهمية استمرار الدعم لتحقيق أثر إيجابي مستدام على حياة المتضررين في غزة.
وتواصل دولة الإمارات، من خلال هذه المبادرات، تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للقضايا الإنسانية، وترسيخ قيم العطاء والتضامن مع الشعوب المتضررة، لتظل عملية “الفارس الشهم 3” نموذجًا حيًا للمساعدات الإغاثية المستدامة التي تعزز الأمل وترسم الابتسامة على وجوه المحتاجين.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»