«الرقابة النووية» تنجز أكثر من 650 عملية تفتيش العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات، أن الهيئة نفذت أكثر 650 عملية تفتيش متعلقة بمختلف المجالات بالقطاع النووي.
وقال خلال إحاطة إعلامية اليوم، لعرض إنجازات الهيئة العام الماضي والخطط للعام الجاري، إن الهيئة أجرت العام الماضي 47 عملية تفتيش للسلامة، و50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، و58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، و195 لمركبات نقل المصادر المشعة، بالإضافة إلى 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية.
كما أجرت الهيئة العام الماضي 7 عمليات تفتيش، تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية، لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية، و3 عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية فيما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وقال فيكتورسون: في سبتمبر 2024، حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما دخلت الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية مرحلة التشغيل التجاري، وبذلك تنضم إلى الوحدات الثلاث السابقة في توصيل الكهرباء إلى الشبكة الوطنية على مدار الساعة، والمساهمة في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة.
وحول أهم الخطط للعام الجاري، قال: «في إطار جهودنا الرامية إلى الابتكار في أنشطتنا الرقابية النووية، نهدف إلى إطلاق استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي العام الجاري، والتي ستركز على تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي، حيث قمنا العام الماضي بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، والذي يعمل مع شركاء وطنيين ودوليين لتطوير الاستراتيجية ودعم القطاع».
وأضاف: «نهدف إلى الانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة».
وأكد أن الهيئة ساهمت بشكل كبير في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق أهداف الدولة في أن تكون الدولة الأكثر أماناً وأماناً في العالم.
عمليات تفتيش
وحول عمليات التفتيش، أكد فيكتورسون أن الهيئة واصلت إشرافها على محطة براكة من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها.
وأوضح أنه مع تشغيل الوحدات الأربع تجارياً، أصبحت الإمارات نموذجاً ناجحاً للدول الجديدة التي تهتم ببناء برامج للطاقة النووية، والتي أبدت اهتماماً بالتعرف على رحلة الهيئة وخبرتها من البناء إلى التشغيل.
وذكر أن الهيئة اعتمدت 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في محطة براكة للطاقة النووية، وفقاً لمتطلبات الترخيص لدينا، لضمان جاهزيتهم وكفاءتهم في تشغيل المحطة.
وأضاف: تلقت الهيئة طلباً من شركة نواة للطاقة (المعروفة حالياً بشركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية) لإجراء المراجعة الدورية لسلامة الوحدة الأولى من محطة براكة في عام 2025 من قبل مقيمي الهيئة، والتي ستركز على السنوات الخمس الأولى من الخبرة التشغيلية للوحدة وغيرها.
وقال: إن مراجعة السلامة ستركز على عدة جوانب مهمة، منها تصميم المحطة، وثقافة السلامة، والعوامل الرئيسية الأخرى، لضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون للمحطة، وستخضع وحدات براكة المتبقية لعملية مراجعة السلامة الدورية القياسية التي تتطلبها الجهة الرقابية، والتي تغطي عادة 10 سنوات من الخبرة التشغيلية.
وفيما يتعلق بضمان سلامة ومرونة المنشآت النووية في مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ، قال فيكتوسون: «أطلقت الهيئة نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء».
وقال: «في عام 2024، نفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، إضافة إلى 96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة».
وأضاف أنه تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة في 2024، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة، في وقت أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية.
وتابع فيكتورسون: «شاركنا في تمرين الأمن السيبراني في محطة براكة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لاختبار الاستعداد والقدرة على التعامل مع أي حوادث سيبرانية، وأجرت الهيئة على مدار العام عدداً من التدريبات مع الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون للتعامل مع الحوادث التي تحتوي على مواد خطرة أو مشعة».
وأضاف: «أصدرنا العام الماضي لائحة معدلة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني».
الوقاية من الإشعاع
وأكد فيكتورسون دور الهيئة في حماية الجمهور والبيئة، حيث أطلقت مشروعاً تحويلياً، وهو «البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات الإماراتية من خلال تدريب 3000 من العاملين في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في جميع القطاعات ذات الصلة في الإمارات.
ومن ناحية أخرى، قال فيكتورسون: «إن لجنة الوقاية من الإشعاع، التي تترأسها الهيئة وتتكون من 16 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ساهمت بشكل كبير في دعم البنية التحتية للوقاية من الإشعاع بالدولة».
وشدد فيكتورسون أن الهيئة واصلت مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية، كما أصدرت إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.
حالات طوارئ
أكد فيكتورسون أنه كجزء من مهمة الهيئة لضمان الاستعداد لحالات الطوارئ النووية وغيرها من المرافق في الدولة، أجرت العام الماضي ثلاث عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية، فيما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وأضاف: «أجرت الهيئة 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود، إضافة إلى تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة».
وبين فيكتورسون أن الإمارات انضمت إلى 43 دولة ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الدولية للدول خلال حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
وحول مجال البحث والتطوير، قال فيكتورسون: إن الهيئة أبرمت 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول، تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها، وأصدرت تقريراً فنياً لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.
قدرات وطنية
وفيما يتعلق ببناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي، قال فيكتورسون: إنه تم إطلاق «أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية »، وهي عبارة عن منصة رقمية تعمل بالتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون «المركز العالمي للاقتصاد الجديد»، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز وبناء القدرات بوصفها المحرك الرئيسي لخطة التنمية العشرية القادمة.
وأضاف أن الهيئة واصلت، العام الماضي، دعم مفتشيها البالغ عددهم 84 مفتشاً، في إطار برنامج تأهيل المفتشين الذي يشتمل على خطط تدريب مكثفة وأنشطة مواكبة وظيفية وغيرها.
وقال: «يعمل في الهيئة حالياً 254 موظفاً، 76% منهم مواطنون، وتمثل النساء 45% من القوى العاملة في الهيئة».
أكد فيكتورسون أن الإمارات ساهمت في تشكيل المشهد النووي العالمي من خلال برنامجها السلمي للطاقة النووية، الذي يعد نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول المهتمة بالاستفادة من الرحلة الناجحة إلى ما وصلنا إليه اليوم.
وقال: تم تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عدد من اللجان الدولية لخبرتها الواسعة ومساهماتها الغنية في القطاع. ويعكس مثل هذا التمثيل الدولي ثقة القطاع في الدولة والتزامها بمشاركة خبراتها في هذا المجال.
وحول الخطط للعام الجاري، قال فيكتورسون: «خلال القمة العالمية للحكومات المقبلة، ستنضم الهيئة إلى طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع المفاعلات المعيارية الصغيرة، والتي تنظمها الهيئة ووزارة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ووكالة الطاقة النووية، ويحضرها 20 مسؤولاً من القطاع النووي وطنياً ودولياً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الطوارئ النوویة عملیات تفتیش فی لحالات الطوارئ القطاع النووی العام الماضی عملیة تفتیش النوویة فی أن الهیئة من خلال قال فی
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته بإنجازات استثنائية
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
يعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العام لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» الذي استضافته الدولة في أواخر عام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024، إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
(وام)