والي مراكش فريد شوراق يتفقد سير أشغال الملعب الكبير استعدادًا لكأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في إطار متابعة سير الأشغال الجارية في الملعب الكبير، قام السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025، بزيارة ميدانية تفقدية للاطلاع على تقدم العمل في مختلف مرافق المشروع.
رافق السيد الوالي خلال هذه الزيارة كل من السيد مدير الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والسيد رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، والسيد الكاتب العام لعمالة مراكش، إضافة إلى السيد الكاتب العام المكلف بتتبع أشغال مونديال 2030، وكذا ممثلي المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.
وقد أظهرت الزيارة أن الأشغال تسير بنسب إنجاز متقدمة في مختلف المرافق، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان جاهزية الملعب لاستضافة فعاليات كأس أمم إفريقيا 2025، وكذلك استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في إطار كأس العالم 2030.
في ختام الزيارة، دعا السيد الوالي فريد شوراق إلى مضاعفة الجهود في المرحلة المقبلة لضمان إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة والكفاءة تتماشى مع الخطط المرسومة والمعايير الدولية المطلوبة
عرباوي مصطفى.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.
وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.
وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.