العثورعلى جثة فتاة لقيت مصرعها بسبب جرعة مخدر زائدة بالغربية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عثرت الأجهزة الأمنية بمركز كفر الزيات فى محافظة الغربية على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر لا توجد بها أي إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها وذلك وسط الأراضي الزراعية بقرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة وتبين أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.
كان العميد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفرالزيات، قد تلقى إخطارا يفيد العثور على جثة فتاة في العقد الثاني داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات وانتقلت مباحث كفرالزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات وتبين وجود جثة فتاة في العقد الثاني من العمر بدون إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها في إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.
وتوصلت التحريات أن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية، بسبب تعاطي الفتاة جرعة زائدة من المواد المخدرة وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتولت التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الأراضي الزراعية کفر الزیات جثة فتاة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية