قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، إن هناك إجراءات « تتم دراستها حاليا في إطار عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، للتحكم في المديونية »، من بينها « دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كوسيلة لتحقيق التوازن المالي ».

وأوضح بركة في عرض له في لجنة البنيات الأساسية، اليوم الثلاثاء، للإجابة عن توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، أن الشركة تقوم بشراكة مع هيئات حكامتها، بدراسة طرق تمويل مبتكرة وجديدة من أجل تمويل استثماراتها المستقبلية مع الحفاظ على توازنها المالي.

وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « دراسة إمكانية ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور بالنسبة لمقاطع الطرق السيارة المستقبلية ».

وشدد المسؤول الحكومي على أن « النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد ربحي بعيد المدى »، وأوضح أن الأمر يتعلق بارتفاع تكلفة الاستثمار مقارنة بالمداخيل القريبة والمتوسطة المدى.

وتحدث بركة عن جهود « إسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة »، وسجل على المستوى المالي، « عجزا مؤقتا يُميّز هذه المرحلة من حياة الشركة ».

وبلغ العجز المالي السنوي للشركة 1 مليار درهم، مقابل حركة سير منخفضة في أزيد من 500 كلم من الشبكة، يؤكد الوزير، أنه من المتوقع استمرار العجز المالي حتى عام 2033.

وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها للتحكم في المديونية، تحدث بركة عن « تعزيز الأصول الذاتية، وتحسين معدل الدين، الذي انتقل من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة، مما ساعد في ضمان عائد ربح للشركة.

وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « إعادة هيكلة مديونية الشركة بين 2016 و2020، بقيمة 15.5 مليار درهم، أي 40 في المائة من إجمالي الديون.

ومكنت العملية، وفق بركة، من « تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032″، مشيرا إلى أن « الاستثمار الإجمالي في البنية التحتية للطرق السيارة بالمغرب، بلغ 55 مليار درهم ».

وأفاد بركة بأن تمويل الاستثمار في الطرق السيارة يتم من طرف الممولين الدوليين بنسبة 80 في المائة، مقابل 20 في المائة تمول من رأسمال الشركة.

كلمات دلالية الطرق السيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الطرق السيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء الطرق السیارة

إقرأ أيضاً:

دول مجلس التعاون تبدأ تحقيق مراجعة مكافحة الإغراق ضد واردات بلاط السيراميك من الصين والهند

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من بلاط “السيراميك والبورسلان” أو الترابيع أو الخزف للتبليط أو تغطية الجدران أو الموقد – وإن كانت على حامل – ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.

وأوضح المدير العام لمكتب الأمانة الفنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فيصل بن عبدالله المهيدب أن هذه الإجراءات تأتي وفقًا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.

ولمزيد من المعلومات يمكن للمهتمين الاطلاع على النشرة الرسمية في العدد الـ49 من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة: https://www.gcc-sg.org/ar/Pages/default.aspx.

مقالات مشابهة

  • الوزير ميداوي يعد بمراجعة قرار سابقه ميراوي الذي أقبر إنشاء 34 نواة جامعية منها جامعة في تاونات
  • محافظ المنيا : المعارض والمنافذ ستستمر طوال العام وجميع السلع متوافرة
  • وزيرة البيئة: ندرس مراقبة المحميات عن طريق الأقمار الصناعية
  • قروض البنوك في ارتفاع مع تزايد الطلب على تمويل "المصارف الإسلامية" للإسكان
  • ودائع المغاربة في البنوك تبلغ 1241 مليار درهم مع نهاية يناير
  • دول مجلس التعاون تبدأ تحقيق مراجعة مكافحة الإغراق ضد واردات بلاط السيراميك من الصين والهند
  • أول رد رسمي كويتي على سحب الجنسية من مشاهير وفنانين
  • ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
  • إنخفاض الفاتورة الطاقية للمغرب بسبب تراجع واردات الغاز
  • قطاع الطيران يرفع صادراته لتتجاوز 224 مليار سنيتم بداية 2025