مبالغ ضخمة ومخالب متهيئة.. هل ينجح السوداني بمنع تسرب اموال الموازنة لغير أبوابها؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لم يعد مفهوم ووصف إقرار الموازنة العراقية بأنه "مناسبة" وفرصة مواتية لحصول الأحزاب والجهات السياسية على حصصها واقتناص التخصيصات من خلال "بوابات شرعية" متمثلة بحصص الوزارات والمحافظات، شيئًا مستغربًا أو يحتاج إلى "أدلة"، خصوصًا مع إقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الأمر عبر جملته الشهيرة التي قالها للوزراء محذرًا من أن "الفاسدين ينتظرون الانقضاض على الموازنة".
حكومة السوداني التي تشكلت على أعتاب إقرار موازنة هي الأضخم بتاريخ العراق بلغت اكثر من 198 تريليون دينار، وهي موازنة تعادل مرة ونصف موازنة 2021، او اكثر منها بنسبة 53%، ستكون أمام تحدٍ كبير للحفاظ على هذا الكم من الأموال، وسط وجودات عشرات الجهات والأحزاب والكتل والشخصيات السياسية التي تتقاسم المناصب في المحافظات والوزارات، ومنع تسربها إلى غير ابوابها المخصصة لها.
السوداني كان قد قال في اجتماع مع وزرائه بعد اقرار الموازنة، ان "هنالك مجموعة من الفاسدين تنتظر الانقضاض على التخصيصات المالية كما فعلت مع الموازنات الانفجارية للدولة سابقا وهم من يتحدثون عن العفة ومكافحة الفساد لكنهم فاسدون وعلى كافة الوزراء متابعة الإجراءات أولاً بأول لمنع حصول ثغرة ينفذ من خلالها الفاسدون".
وبينما مايزال من غير المعروف ما اذا كان السوداني سينجح بمنع تسرب هذه الأموال، يؤكد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، وجود مخاوف كبيرة من استحواذ المتنفذين على أموال موازنة العراق الانفجارية.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك مخاوف كبيرة جداً لدى الأوساط الشعبية من استحواذ المتنفذين على أموال موازنة العراق الانفجارية للموازنات الثلاثة، رغم ان حكومة السوداني تريد استغلال تلك الأموال بالمشاريع الخدمية الاستراتيجية، لكن تبقى الجهات المتنفذة هي المتحكمة بالقرارات المصيرية".
وأضاف أن "الفساد وهدر المال العام مازال مستمر في حكومة محمد شياع السوداني، وهذا الفساد هو نتاج لتشكيل الحكومة وفق المحاصصة الطائفية والسياسية، فالأحزاب المتنفذة مازالت تعمل على تحويل الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مكاتب اقتصادية تابعة لها، وهذا الأمر موجود بكل مؤسسات الدولة".
وبينما تبلغ الموازنة قرابة 198 تريليون دينار، هنالك الكثير من الأبواب التي من الممكن الاستحواذ على جزء من الأموال من خلالها، حيث تبلغ التخصيصات الاستثمارية 50 تريليون دينار، فيما تبلغ الرواتب والنفقات التشغيلية وتسديد الديون اكثر من 145 تريليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية ويعتمد موازنة 2025
أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية أن القطاع العقاري يمثّل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي، وأن نمو هذا القطاع الحيوي يُعد مؤشراً على ما تشهده الإمارة من تقدّم سريع في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وإنجاز الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، لتكون من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية الذي شهد اعتماد موازنة العام 2025، واستعراض البيانات المالية للمؤسسة ومجموعة “وصل” خلال الفترة من يناير 2024 إلى نهاية شهر أكتوبر 2024 والتي شهدت تحقيق المجموعة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 28٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأشاد سموّه بالأداء المميز لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة وصل والقطاع العقاري بصورة عامة وما يعكسه من قوة الأسس الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، منوهاً بالأثر الاقتصادي الإيجابي للاستثمار العقاري الذي لا يقتصر على تعزيز الناتج المحلي للإمارة، بل يدعم نمو قطاعات حيوية أخرى، تتقدمها البنية التحتية والسياحة والضيافة وغيرها، تحقيقاً للهدف الرامي إلى جعل دبي نموذجاً للمدن العالمية المتكاملة كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار.
وقال سموّه إن قوة جذب دبي للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم تعزز الطلب على المشاريع العقارية وتفتح مزيدا من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي.. عملنا على سنّ وتطوير تشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومواكبة لمتطلبات السوق لضمان أفضل الظروف المحفّزة للمستثمرين.. مسيرة التنمية في دبي ترتكز على شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع الخاص تراعي مصالحه وتصون استثماراته في بيئة آمنة ومستقرة… ومستمرون في تقديم المزيد من الضمانات والحوافز المشجعة للمستثمر في القطاعات كافة لتظل دبي وجهته المفضلة على مستوى العالم.
وناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، بحضور أعضاء المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وشملت استراتيجية التحوّل الرقمي الخاصة بمجموعة “وصل” وأحدث التطورات والخطط المتعلّقة بمشاريعها المستقبلية.
وأكد المجلس خلال الاجتماع حرص مجموعة وصل من خلال مشاريعها العقارية الرائدة والمُبتكرة على مواكبة أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهمية مواصلة العمل على تحقيق أعلى معدلات التميز في قطاع العقارات والضيافة والترفيه، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي الطموحة، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
وتمتلك مجموعة وصل محفظة عقارية ضخمة تتضمن أكثر من 55 ألف وحدة سكنية وتجارية إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفنادق والذي يزيد عددها عن 35 فندقاً وعدد من المرافق الترفيهية الرائدة ومنها ملاعب الجولف، إلى جانب مجموعة واسعة من المناطق الصناعية المكونة من أكثر من 5,500 قطعة أرض.وام