البرلمان الإيراني يقر قانون لتشديد قواعد لبس الحجاب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أقرت لجنة خاصة بالبرلمان الإيراني مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يعزز قواعد الزي الصارمة في البلاد.
ووفقا لما نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية اليوم الاثنين، ينص مشروع القانون الذين لم يدخل حيز التنفيذ بعد، على عقوبات صارمة لمن يخالفون قواعد الزي الإسلامي.
وفي الحالات القصوى يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن 15 عاما وغرامات يمكن أن تصل إلى أكثر من خمسة آلاف يورو (5450 دولارا).
ويمكن طرد النساء الأجنبيات اللائي يخالفن القانون من البلاد. ويمكن أن تؤدي إهانة امرأة محجبة إلى السجن ستة أشهر و74 جلدة.
وأجرت القيادة السياسية الإصلاح العقابي بعد المظاهرات التي قادتها النساء ضد الجمهورية الإسلامية في خريف 2022.
واندلعت الاحتجاجات بسبب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني في حجز الشرطة، بعد مزاعم بأنها خالفت قواعد الزي النسائي أثناء وجودها في مكان عام.
((1))
المصدر | د ب أالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران البرلمان الإيراني الحجاب
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
أنهى مجلس الدولة مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، في جلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
وأشار معالي رئيس المجلس إلى أهمية مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، كما أكد معاليه على الدور المحوري لمجلس الدولة في تعزيز مسيرة النهضة التنموية من خلال تقديم التوصيات والدراسات التشريعية التي تدعم تطور البلاد وتحافظ على مكتسباتها الاقتصادية والتنموية.
نقاشات مشروع القانون
ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون، حيث استعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، تاريخ تطور التشريعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة. ولفت إلى صدور قانون المناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (56 /2002)، الذي كان نقطة تحول مهمة في تنظيم هذه المناطق.
وأشار الدكتور ظافر إلى أن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 2019 أظهر زيادة ملحوظة في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم، حيث بلغ عددها نحو 5400 منطقة قبل أزمة كوفيد-19، كما أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بهذه المناطق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع التوسع المستقبلي لهذه المناطق.
من جانبه، أكد المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أهمية تعزيز التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والتي تعد عاملاً مهماً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات التقنية، كما أضاف أنه من الضروري أن يتضمن القانون الجديد حوافز وتسهيلات لتحفيز المشاريع العقارية، بما يسهم في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة من الأعضاء المكرمين حول مواد مشروع القانون، والتي بلغت 49 مادة موزعة على 6 فصول. تم إدخال 4 مواد جديدة من قبل مجلس الشورى، بينما تم الاتفاق على تعديل مادتين من مواد المشروع وتعديل مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، كما شهد المشروع اختلافا في نحو 20 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة أضافها مجلس الشورى، في المقابل، تم الإبقاء على 27 مادة من مواد المشروع كما وردت دون تعديل.
ويعكس مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" التوجهات الحكومية نحو تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للسلطنة في مجال الاستثمار العالمي ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة