أقرت لجنة خاصة بالبرلمان الإيراني مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يعزز قواعد الزي الصارمة في البلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية اليوم الاثنين، ينص مشروع القانون الذين لم يدخل حيز التنفيذ بعد، على عقوبات صارمة لمن يخالفون قواعد الزي الإسلامي.

وفي الحالات القصوى يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن 15 عاما وغرامات يمكن أن تصل إلى أكثر من خمسة آلاف يورو (5450 دولارا).

ويمكن طرد النساء الأجنبيات اللائي يخالفن القانون من البلاد. ويمكن أن تؤدي إهانة امرأة محجبة إلى السجن ستة أشهر و74 جلدة.

وأجرت القيادة السياسية الإصلاح العقابي بعد المظاهرات التي قادتها النساء ضد الجمهورية الإسلامية في خريف 2022.

واندلعت الاحتجاجات بسبب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني في حجز الشرطة، بعد مزاعم بأنها خالفت قواعد الزي النسائي أثناء وجودها في مكان عام.

((1))

المصدر | د ب أ

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إيران البرلمان الإيراني الحجاب

إقرأ أيضاً:

شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.

نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.

فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها  بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
 

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • الصومال.. البرلمان يصادق على مشروع قانون الانتخابات
  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخابات
  • عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم