ما السن القانونية لتسجيل البصمة للوافد؟ «الجوازات» تجيب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى الجوازات السعودية من قبل أحد المواطنين نصه: «لو سمحت الأطفال تحت سن 6 سنوات هل يحتاجون للبصمة لتجديد الإقامات، وفي حال كانت الإجابة نعم كيف يتم ذلك؟».
السن القانوني لتسجيل البصمة للوافدوأجابت الجوازات، عبر صفحتها بـ«تويتر»، بأن السن القانوني لتسجيل البصمة للوافد من سن السادسة فيما فوق، ويمكن الاطلاع على الرابط للإفادة https://bit.
وعليكم السلام، السن القانوني لتسجيل البصمة للوافد من سن السادسة فما فوق يرجى الاطلاع على الرابط للإفادة. سعدنا بتواصلك https://t.co/blphzj5ESF
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) August 21, 2023 الجوازات السعوديةوكانت المديرية العامة للجوازات أصدرت، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 16574 قرارًا إداريًا خلال شهر محرم 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، داعيًة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات المديرية العامة للجوازات الجوازات السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.
حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”