الاتحادية للضرائب تدعو للاستفادة من فترة السماح وتحديث السجلات الضريبية قبل نهاية مارس
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المسجلين المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لا يتم فرض غرامات إدارية خلالها لعدم قيام المُسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي، مُشيرة إلى أن القرار يُساهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، والتشجيع على الوفاء بالتزاماتها الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن القرار أتاح للمُسجَّلين القيام بتعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي خلال الفترة من الأول من يناير 2024 إلى 31 مارس 2025، دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامهم بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.
أخبار ذات صلةونوهت إلى أنه في حال تم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح، فسوف يتم إلغاء تلك الغرامات تلقائياً دون الحاجة للتواصل مع الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة بشأن الإجراءات الضريبية، يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال 20 يوم عمل بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لديها، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال.
ودعت المعنيين للاطلاع على التوضيح الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية وذلك من خلال خدمة "التوضيحات العامة" المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة التي من خلالها تتم إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بدقة وكفاءة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الضرائب الإمارات الهيئة الاتحادية للضرائب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة