الداخلية تشدد المراقبة على الأسواق وتؤكد وفرة العرض خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
استعدادًا لشهر رمضان المُبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا يومه الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية ، يأتي انعقاد هذا الاجتماع الموسع تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وأوضح البلاغ أنه فيما يخص وضعية تموين السوق الوطنية والأسواق المحلية، فقد تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يظل في مساره الطبيعي. إذ تُعد المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه.
وأكد البلاغ أن “الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لعبت دورًا محوريًا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية”.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين”.
ولهذا الشأن، تم توجيه يؤكد المصدر، تعليمات للسيدة والسادة الولاة والعمال، وكذلك لممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية على المستوى الترابي، من أجل الحرص على:
مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتحفيز جميع السلطات والإدارات والهيئات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي خلل محتمل في التموين أو مسارات التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين”.
و”تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، والتصدي، بالحزم والصرامة اللازمين، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، ومواجهة كل الممارسات التجارية التي تعطل السير الطبيعي للأسواق أو تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته، وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونًا بحق المخالفين”.
كما تم التأكيد خلال الأجتماع على “تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال إشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، بهدف توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة”.
وتم التأكيد على “تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والإبلاغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية”.
يشار إلى أن الإجتماع حضره وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى المدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد.
كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان السوق الحضاري بالعاشر من رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية السوق الحضاري بمدينة العاشر من رمضان والمقام علي مساحة 1000 متر مربع، بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني ويضم 141 باكية تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، والملابس والأحذية، والذي يجعله وجهة شاملة تلبي إحتياجات المواطنين اليومية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن السوق الحضاري يهدف إلى تنظيم حركة التجارة، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وأشار إلى أن تطوير الأسواق الحضارية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية الأسواق المنظمة في دعم الإقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الإستقرار في الأسواق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية.
وأضاف أن إفتتاح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان يُعد خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتوفير بيئة تجارية متطورة تساهم في تحقيق الإستقرار في الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التموين والتجارة الداخلية.
ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم من خلال زيادة المعروض السلعي وتقديمه بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار محافظ الشرقية إلى حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع بمختلف المراكز والمدن والاحياء مشيراً إلى أن المحافظة إنتهت من إقامة سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وفاقوس وبلبيس وههيا بالتعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية ، وجاري التنسيق لإستكمال إقامة سوق اليوم الواحد بباقي المراكز ، وذلك تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ولتخفيف العبء والمعاناه عن كاهل المواطن البسيط.
وأضاف محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف حملاتها التفتيشية بكافة المراكز والمدن والاحياء للتأكد من توافر السلع بمختلف أنواعها وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، وصد أي محاولات احتكار للسلع الأساسية من بعض التجار واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال المخالفين.
حضر الإفتتاح محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة وأحمد عصام معاون الوزير والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.