عدن.. مباحثات يمنية أممية بشأن اللاجئين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، الاثنين، مع وفد رفيع من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع المنظمة، وتوسيع مجالات وأنشطة التسجيل للاجئين وطالبي اللجوء غير الصوماليين إلى اليمن.
وحسب الإعلام الأمني التابع للداخلية، تطرق اللقاء الذي ضم مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات عدن ومدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد عارف عريم، وعدد من مدراء الإدارات في فرع المصلحة عدن المختصين بشؤون اللاجئين، إلى مناقشة تنفيذ نظام ProGres v4 المحدث في مراكز تسجيل التابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومبادرات تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع مشتركة من شأنها أن تسهم في تعزيز الخدمات، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء أكد الوكيل العامري إهتمام قيادة الوزارة ممثلةً بمعالي الاخ اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية بالإرتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع الخدمات المدنية بالوزارة والمصالح التابعة للقطاع وخاصة مصلحة الهجرة والجوازات وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بشأن اللإجئين في بلادنا.
من جانبهم أكد وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تعزيز التعاون مع قطاع الخدمات بوزارة الداخلية بما فيهم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وتقديم الدعم اللازم لمراكز الإيواء واللاجئين بما يسهم في تقديم الخدمات اللازمة للمهاجرين، والتنسيق مع المعنيين بشأن اللاجئين في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن وزارة الداخلية الأمم المتحدة اللاجئون الهجرة والجوازات
إقرأ أيضاً:
حصري: تشريع أوروبي جديد بشأن الهجرة لا مكان فيه لمقترح"مراكز الاحتجاز" المثير للجدل
يستعد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر لطرح التشريع الجديد الخاص بعودة المهاجرين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، خلال جلسة البرلمان الأوروبي العامة في ستراسبورغ الثلاثاء المقبل، غير أن المشروع لن يشمل إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز العودة" خارج حدود التكتل، وفقا لما كشفه مصدر مطلع لـ"يورونيوز".
يهدف التشريع المرتقب إلى توحيد القواعد والإجراءات الخاصة بإعادة المهاجرين غير الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية، بعد رفض طلبات لجوئهم.
ويأتي هذا القانون في سياق الجهود الأوروبية لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية وتحسين آليات العودة، إلا أن غياب ما يُسمى بـ "مراكز العودة" أو "مراكز الاحتجاز" عن القانون الجديد يُعد تراجعًا عن مقترحات سابقة كانت قيد الدراسة داخل المفوضية الأوروبية.
فقد كان من المقرر إنشاء هذه المراكز في دول تقع خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يُحتجز المهاجرون الذين رُفضت طلباتهم في انتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأبدت دول أوروبية عدة، من بينها النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ومالطا، دعمها لإنشاء مثل هذه المراكز، إلا أن المشروع لم يلقَ إجماعًا كافيًا داخل التكتل.
جدل حول "مراكز العودة" وانتهاكات حقوق الإنسانأثارت فكرة إنشاء "مراكز العودة" جدلًا واسعًا بين منظمات المجتمع المدني، التي حذرت من أنها قد تؤدي إلى احتجاز المهاجرين لفترات غير محدودة، ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. كما أن قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية تمنع ترحيل المهاجرين قسرًا إلى دول لا تربطهم بها صلة قانونية.
وسبق أن واجهت محاولات إنشاء مراكز مماثلة انتقادات حادة. وكان أبرز تلك المحاولات الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، حيث توصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما إلى اتفاق يقضي بإرسال 36,000 مهاجر غير نظامي إلى ألبانيا في انتظار البت بطلبات لجوئهم.
غير أن المشروع واجه عقبات كبيرة، وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي هذا الأسبوع تعليقه رسميًا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الاتحاد الأوروبي تقديم تشريع ينظم عمليات إعادة المهاجرين. ففي الولاية التشريعية الأخيرة، أقر الاتحاد "ميثاق الهجرة واللجوء"، وهو حزمة من القوانين الشاملة لتنظيم إدارة الهجرة داخل دول التكتل، غير أن قانون العودة لم يحظَ بالموافقة في ذلك الوقت، بسبب المعارضة القوية التي واجهها داخل البرلمان الأوروبي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا تطلق حملة رقمية في العراق لردع المهاجرين.. فهل تنجح؟ كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟ حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل جورجيا ميلونيسياسة الهجرةأزمة المهاجرينالاتحاد الأوروبيأوروباالقانون
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»