إعلانات المستحضرات الطبية تحت الرقابة.. ضوابط حازمة من «الأعلى للإعلام»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات، وذلك التزامًا من المجلس بالدور الذي أناطه القانون له بوضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بما يضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وذلك على خلفية ما عقد من اجتماعات وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية.
وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية التزام وسائل الإعلام والمعلنين بالضوابط والمعايير، مؤكدًا أنه اعتبارا من الأول من مارس 2025، بالتزامن مع بداية شهر رمضان، ستراقب الإدارة العامة للرصد ولجنة الشكاوى بالمجلس، التزام جميع وسائل الإعلام بتلك الضوابط.
وجاءت الضوابط كالتالي:
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبيةأ- عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلا لدى هيئة الدواء المصرية، وأن يكون الإعلان حاصلًا على موافقة من الهيئة، مع ضرورة بيان رقم الموافقة على الإعلان طوال مدة عرضه.
ب- الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل.
ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائيةأ- أن يكون المنتج الغذائي مسجلا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذِكْر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان.
ب- أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.
ج- عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية.
د- ألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يُعَد من الممارسات الصحية المفيدة.
هـ- ألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه.
و- ألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية.
ضوابط الإعلان عن المسابقاتأ- عدم الإعلان عن أي مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك.
ب- يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم.
جـ- لضمان نزاهة نتائج المسابقات يُخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة.
د- التأكد من أن المسابقة تجري تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة، وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأعلى لتنظيم الإعلام حماية المستهلك سلامة الغذاء الإعلان عن أن یکون
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تطلق الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات
مسقط- الرؤية
أطلقت هيئة حماية المستهلك الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، والتي تُعد مشروعًا من ضمن المشاريع الفعّالة لتحسين الأداء وتقليل الشكاوى والبلاغات، علاوة على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والمزوّدين، والتي تشمل قطاعات عدة على مستوى محافظات سلطنة عمان.
وتأتي الحملة الرقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات للقطاعات الحيوية كقطاع السلع والخدمات، والمركبات وقطع غيارها وإصلاحها، إضافة إلى قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والورش الصناعية للحدادة والتجارة والألمنيوم، والمعدات والآلات الثقيلة والمتحركة، وقطاعي السفن والقوارب، والدراجات الهوائية والنارية.
وهدفت الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ منها: متابعة ورصد القطاعات والأنشطة المسجّل ضدها أعلى نسبة من الشكاوى والبلاغات، ورفع نسبة تغطية المؤسسات المفتش عليها، والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، والحد من السلوكيات المخالفة التي تؤثر سلبًا على المستهلك، فضلًا عن رفع مستوى الجودة، وتحسين المعايير، وتقليل المخالفات، ورفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية، والوعي القانوني والإجرائي للعاملين والمزوّدين معًا، مما يقلل المخالفات مستقبلًا.
ووضعت الهيئة خطة منهجية رقابية واضحة لفريق عمل متكامل من حاملي الصفة الضبطية، ومفتشين، ومختصي الرقابة والتقييم، يتم من خلالها تنفيذ زيارات ميدانية وفق خطة زمنية تتجاوز الشهرين، تتضمن زيارة تلك القطاعات، وجمع البيانات، وتحليلها، والتواصل مع المستفيدين لتحديد أهم أسباب الشكاوى والبلاغات لهذه القطاعات، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في جمع البيانات وتحليلها، وعمل تقييم شامل، وتطبيق تدابير فعَّالة لمعالجتها، والتقليل من شكاواها وبلاغاتها، وحفظ الوقت والجهد، وصولًا لأداء حكومي فعَّال وسريع.