إسرائيل تتذيل مؤشر العلامات التجارية وسط مقاطعة متزايدة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
احتلت إسرائيل المركز الأخير في مؤشر العلامات التجارية الوطنية لعام 2024، وفقا لتقرير نشرته منصة غلوبس، والذي أجرته مؤسسة "أنهولت نيشن براندز إندكس" "إن بي آي" (NBI) خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب عبر استطلاع رأي شمل 40 ألف شخص في 20 دولة.
المؤشر يقيم 50 دولة استنادا إلى 6 معايير:
السياسات والحوكمة الثقافة والمجتمع الصادرات الهجرة الاستثمار السياحةوبحسب التقرير، جاءت اليابان في المركز الأول، تلتها ألمانيا، ثم إيطاليا، فسويسرا فالمملكة المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن فلسطين تحظى بتعاطف عالمي واسع، خصوصا في الدول الإسلامية، والصين، والأجيال الشابة، مما يعكس تراجع صورة إسرائيل عالميا.
التقرير وصف إسرائيل بأنها "حالة استثنائية"، حيث تمتلك مؤشرات اقتصادية واجتماعية مرتفعة مقارنة بالدول التي جاءت في نفس الترتيب المنخفض. على سبيل المثال، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 80% أعلى من الدول المصنفة بجوارها، كما أن متوسط العمر المتوقع فيها (83 عاما) يتجاوز متوسط 72 عاما في الدول الأقل تصنيفا.
إعلانورغم هذه المؤشرات، فإن الصورة الذهنية العالمية عن إسرائيل لم تتأثر بالإيجاب، حيث أظهرت النتائج أن جيل "زد" (Gen Z) يرفض إسرائيل بشكل ساحق، حيث منحها أدنى تصنيفات في جميع المعايير الستة التي يقيسها المؤشر.
مقاطعة فعلية للمنتجات الإسرائيليةأبرز ما كشفه التقرير هو وجود مقاطعة فعلية للمنتجات الإسرائيلية، حيث أشار إلى أن الصادرات الإسرائيلية باتت في خطر كبير بسبب رفض عالمي واسع النطاق للبضائع التي تحمل علامة "صنع في إسرائيل".
ووفقا للنتائج، يُنظر إلى إسرائيل باعتبارها عاملا في عدم الاستقرار العالمي، حيث تم تصنيفها ضمن "قوى الفوضى" بدلا من أن تكون دولة مساهمة في الاستقرار العالمي. حتى الابتكار التكنولوجي الإسرائيلي، الذي طالما كان نقطة قوة، لم يسعفها في هذا التصنيف، إذ جاءت دون معظم الدول الأوروبية المتقدمة.
تراجع النفوذ الإسرائيلي عالمياالمسح نُفّذ بتكليف من شركة "براندز إسرائيل إنكوربوريشن"، وهي مبادرة خاصة يرأسها موتي شيرف، وتهدف إلى تعزيز صورة إسرائيل عالميا. لكن بحسب شيرف، فإن إسرائيل فقدت شرعيتها في المجتمع الدولي، مؤكدا أن "إسرائيل تم إقصاؤها إلى هامش الشؤون العالمية".
وأضاف شيرف "حان الوقت للاعتراف بفشل الدبلوماسية التقليدية وتبني نماذج جديدة لتسويق العلامة الوطنية".
وفي ظل هذه المعطيات، يواجه صناع القرار في إسرائيل تحديا غير مسبوق في تحسين صورتها عالميا، لا سيما مع تصاعد الدعوات لمقاطعة منتجاتها وانخفاض تصنيفها على المؤشرات الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
دول بريكس تبحث رداً مشتركاً على سياسات ترامب التجارية
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل الحرب التجارية المتصاعدة، اجتمع وزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية، الاثنين، لمناقشة تبني وسيلة مشتركة للدفاع عن النظام التجاري العالمي وتنسيق ردهم على وابل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع في ريو دي جانيرو بيان مشترك ينتقد "الإجراءات أحادية الجانب" بشأن التجارة من المجموعة التي شكلتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتوسعت في الآونة الأخيرة لتشمل ست دول أخرى.
وقال السفير البرازيلي ماوريسيو ليريو "يتفاوض الوزراء على إعلان لإعادة التأكيد على مركزية... المفاوضات التجارية متعددة الأطراف كونها المحور الرئيسي للعمل في التجارة".
وأضاف "سيعيدون التأكيد على انتقادهم للتدابير أحادية الجانب أيا كان مصدرها، وهو موقف قديم لدول بريكس".
وتضغط الصين، التي فُرضت رسوم جمركية بنسبة 145% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، نحو صياغة البيان بأشد لهجة، لكن مصدراً مطلعاً على المفاوضات قال إن النص النهائي سيكون انتقادياً وليس صداميا.
وتتعرض مجموعة بريكس ككل لانتقادات من ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 100% إذا مضى التكتل في اعتماد عملة موحدة تحل محل الدولار في العلاقات التجارية.
وأفادت رويترز في شباط بأن البرازيل تخلت بالفعل عن السعي إلى عملة موحدة خلال رئاستها للمجموعة، غير أن أجندتها قد تمهد الطريق لتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.
ومع التركيز على قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني، سيناقش وزراء بريكس أيضاً موقفاً مشتركاً بشأن تمويل التصدي لتغير المناخ، وهي من الأولويات الرئيسية للبرازيل في دورة رئاستها.
وتتزايد الضغوط على دول نامية كبرى، منها الصين، من الدول الغنية للمساهمة في تمويل مبادرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في الدول الأكثر فقراً.
وقال ليريو "ما هو غير مدرج على جدول الأعمال هو إعادة النظر في البلدان التي يتعين عليها دفع تكاليف التحول في مجال الطاقة والبلدان التي يمكنها في نهاية المطاف، طوعاً، تمويله أيضاً. وهذا التمييز مهم جداً".
وأضاف "الالتزام المالي بتمويل التصدي لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة في البلدان النامية يقع على عاتق البلدان الغنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام