تباطؤ أداء القطاع الخاص القطري في كانون الثاني بضغط من الطلبات الجديدة والإنتاج
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطر خلال شهر يناير كانون الثاني 2025 إلى 50.2 نقطة، مقابل 52.9 نقطة في الشهر السابق، بضغط من مؤشري الطلبات الجديدة والإنتاج، في مقابل تحسن طفيف في النشاط التجاري.
وذكرت الدراسة الصادرة عن وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال، الخاصة بشركات القطاع الخاص غير النفطي، أن معدل نمو التوظيف في قطر كان من بين الأعلى في تاريخ الدراسة، إذ سجل معدل تضخم الأجور مستوى قياسياً جديداً، فيما انخفضت الطلبات الجديدة بسبب ضعف الطلب في قطاع الإنشاءات.
وأشارت الدراسة إلى استمرار النشاط في سوق العمل بشكل ملحوظ في بداية 2025، مقابل انخفاض النشاط التجاري بدرجة طفيفة، في ظل توقعات بتحسن النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى في 4 أشهر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة