ضياء رشوان: إعلام الإخوان لن يتوقف عن بث الأكاذيب والشائعات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الإعلام التابع لجماعة الإخوان الإرهابية لا يزال يمارس دوره في نشر الأكاذيب والشائعات، حتى في ظل الأزمات الكبرى التي تواجه المنطقة، مثل القضية الفلسطينية.
وأضاف خلال ندوة وتوقيع كتابه «الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط»، التي عُقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور عدد من الشخصيات العامة، أن هذا الإعلام لم يستطع الإشادة بالموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، بل عمد إلى ترويج معلومات مضللة عنه.
وأوضح أن الجماعة قائمة على فكرة التميز والفصل بين أعضائها والمجتمع، مشيرًا إلى أن القيادة المركزية لا تزال تسيطر على التنظيم، لكن بعد عام 2013 لم تعد الجماعة كما كانت، إذ أصبحت تمر بمرحلة مختلفة عبر تاريخها.
وشدد «رشوان» على أن إعلام الإخوان سيظل موجودًا، لكنه لم يعد أكثر من آلة دعاية، لن يتوقف عن التحريض ونشر الفتن، دون أن يتغير جوهره أو القائمون عليه، وهو ما يعكس طبيعة الجماعة التي لا تعترف بالواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت :جمعويون يطالبون بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدها رئيس الجماعة لاقتناء العقار الخاص بالسوق
بقلم : عبد الله زكرياء
تثير قضية شراء عقار مخصص للسوق من قبل رئيس الجماعة العديد من التساؤلات حول الطريقة المعتمدة لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالسوق ،حيث تأكد القوانين على ضرورة اختيار العقار وفق معايير محددة وشفافة.
ووفقًا لما يتم تداوله في الوسط المصلوحي، فإن رئيس الجماعة، في خطوة منه لاقت الكثير من الانتقادات حول اختيار العقار المذكور دون أن يُعلن عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاختيار،ليتم طرح عدة تساؤلات :
لماذا لم تشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس الجماعي من أجل دراسة ومناقشة أبرز الحيثيات الخاصة باقتناء العقار ؟ ولماذا بالضبط هذا العقار كاختيار وحيد دون غيره علما انه بعيد عن مركز تمصلوحت وعن النقل وعن السكان بالإضافة إلي عدم توفر العقار علي شبكة الكهرباء والماء لتواجده بمنطقة شبه صحراوية قاسية الظروف.
مما يحتم ضرورة استناد عملية شراء العقار إلى معايير موضوعية مثل النظر
في الملكية القانونية والتأكد من أن العقار لا يحمل أي مشاكل قانونية أو نزاعات تخص الملكية.
واختيار الموقع الاستراتيجي حيث يكون العقار في مكان ملائم لإنشاء سوق يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
والتحقق من السعر يعتبر ضرورة قصوى لإجراء تقييم رسمي من قبل خبراء لضمان أن السعر المعروض يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في السوق.
ثم التوافق مع المصلحة العامةو التأكد أن العقار يفي بالاحتياجات الفعلية للمنطقة ويخدم مصالح المواطنين بشكل عادل.
إن هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق رسمي من السلطات المعنية حول كيفية اختيار هذا العقار وهل تمت وفق الضوابط ،كما نادت جهات اخري بإلغاء هذه الصفقة لعدم توفرها علي الشروط التي تناسب المجتمع المصلوحي.