العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.

19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.

وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.

ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.

من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.

وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.

وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.

بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).

وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: القدرة التنافسیة القطاع الصناعی الناتج المحلی

إقرأ أيضاً:

التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023.

جاء ذلك بمناسبة وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل زيارة رسمية إلى مصر تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الإثنين، حيث من المقرر أن يشهد الرئيسان توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال منتدى الأعمال تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.

وأوضح أن، حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا سجلت مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.

وعن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024، أكد أنها جاءت كالآتي:

آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 248 مليون دولار، أسمدة بقيمة 194 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 158 مليون دولار، خضر وفواكه بقيمة 75 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 73 مليون دولار.

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024، لفت إلى أنها جاءت كالآتي:

منتجات الصيدلة بقيمة 302 مليون دولار، حبوب بقيمة 183 مليون دولار، سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار، حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار، منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار.

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر سجلت 483.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 284.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.

ولفت إلى أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا بلغت 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023.

وأكد أن عدد سكان مصر سجل 107.5 مليون نسمة خلال أبريل 2025، بينما سجل عدد سكان فرنسا 66.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة، موضحا ان عـدد المصـريين المتواجديـن بفرنسا طبقــاً لتقديرات البعثة بلغ 65 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

اقرأ أيضاًالتعبئة والاحصاء: 16% تمثيل المرأة في الحكومة عام 2024

التعبئة والإحصاء: نتائج المسح التتبعي لسوق العمل متوائمة مع أهم مؤشرات بحث القوى العاملة

مقالات مشابهة

  • زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
  • التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء : 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • بنسبة نمو 54%.. بنك نكست يحقق أرباحًا قياسية بـ1.77 مليار جنيه خلال 2024
  • فرنسا: خسائر بـ15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • واردات سلطنة عمان من الذهب تسجل 372 مليون ريال
  • براهيمي يرفع رصيده إلى 16 مساهمة تهديفية هذا الموسم
  • برلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي
  • إيطاليا تسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 0.4% من الناتج المحلي