نائب محافظ قنا يبحث الموقف النهائي لملف تقنين الأراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء، والموقف النهائي، والملفات المتبقية، ونسب التنفيذ.
جاء ذلك بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وبحضور المهندس حمادة ياسين، مدير الشبكات والمرافق، وصابر سعيد، مدير إدارة أملاك الدولة.
واستمع نائب محافظ قنا، إلى آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وناقش سير عمل اللجان، واطّلع على ما تم إنجازه، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لتسريع وتيرة العمل في المنظومة، والانتهاء من الملفات، ورفع معدلات الأداء، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لهذا الملف.
وأكد عمر، أهمية تكثيف العمل وسرعة الانتهاء من استكمال حصر كل الأصول المملوكة للدولة في المواعيد المقررة، بما يحقق المصلحة العامة ويعظم الاستفادة منها في المشروعات القومية، لضمان حصول الدولة والمواطنين على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.
وشدد نائب محافظ قنا، على رؤساء المراكز بضرورة المتابعة الدورية لملف التقنين، وإعداد بيان يومي بما تم استرداده ومعاينته، إلى جانب تقديم تقرير أسبوعي إلى وحدة الاسترداد، لمتابعة الملف واتخاذ إجراءات الحجز الإداري بحق غير المسددين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا المشروعات القومية التنمية المحلية رفع معدلات الأداء أراضي أملاك الدولة المزيد نائب محافظ قنا أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
البابا تواضروس: أكثر من 3 آلاف كنيسة تم تقنين أوضاعها و1000 في الطريق
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن ثورة 30 يونيو، ثم انتخاب الرئيس السيسي، ثم صياغة الدستور الجديد، ثم الانتخابات البرلمانية، ووضعت مصر على الطريق الصحيح.
وأضاف: “الرئيس دائمًا يقول: نحن نبني دولة، وبناء الدولة يعني سنّ القوانين التي تنظم شؤون الحياة. وقد بدأت هذه الرؤية من السيد الرئيس وصولًا إلى كافة المسؤولين في الدولة، لترسيخ مبدأ أن المصريين جميعًا واحد، على أساس المواطنة”.
وتابع: "الأقباط مصريون، ولهم دورهم وتاريخهم وتراثهم، ولذلك فإن استبعادهم من الحياة العامة لم يكن في صالح الوطن. وبعد ثورة 30 يونيو، تبنّت الدولة معايير تحقق المساواة بين جميع المواطنين على أساس مبدأ المواطنة".
وأشار خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن الدولة بدأت بعد 3 يوليو تطبق معايير تضمن تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين على أساس المواطنة.
وأشاد قداسته بإصدار قانون بناء الكنائس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا إياه محطة بارزة ولامعة في طريق المواطنة، حيث قال: "إصدار قانون بناء الكنائس كان خطوة تاريخية، ومن أهم المحطات المضيئة بعد ثورة 30 يونيو، خاصةً أن شروط بناء الكنائس في السابق، قبل إقرار القانون عام 2016، كانت تعجيزية."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "هل أحدث إصدار هذا القانون فارقًا كبيرًا في نفوس أقباط مصر؟" أجاب البابا تواضروس: "كان أمرًا عجيبًا... مصر في أوقات كثيرة كانت تحت الاحتلال العثماني، ثم البريطاني، وتغيرت معظم قوانين الدولة وتبدّلت، إلا قانون بناء الكنائس، الذي لم يكن له قانون واضح، بل كان يُترك لقرار المسؤول."
وأضاف: "في فترة من الفترات، جاء وكيل وزارة الداخلية وفرض عشرة شروط لبناء الكنائس، وكانت شروطًا تعجيزية من الدرجة الأولى. هذه الصورة تبدّلت بقدوم قائد شجاع مثل الرئيس السيسي، الذي اتخذ الخطوة التي كان ينبغي اتخاذها منذ عشرات السنين."
وتحدث البابا تواضروس عن أحداث الفتنة الطائفية عام 1972، قائلًا: "في ذلك العام، شهدت مصر أحداث فتنة طائفية، وشُكّلت لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي، بتكليف من الرئيس الراحل أنور السادات. عملت اللجنة بدقة شديدة، وصدر تقريرها في عام 1972، متضمنًا 35 توصية لمعالجة ملف الفتنة الطائفية، بعد أحداث الخانكة. لكن للأسف، ظل هذا التقرير حبيس الأدراج لعقود طويلة، حتى عام 2016."
وأضاف: "ظلّت حلول أزمة بناء الكنائس مجمدة لعشرات السنين، رغم تكرار أحداث الفتن الطائفية، حتى صدر قانون بناء الكنائس عام 2016، الذي وضع حدًا لهذه الأزمات."
وأشار البابا تواضروس إلى أن قانون بناء الكنائس أسهم في تقنين أوضاع أكثر من 3000 كنيسة حتى الآن، مع وجود 1000 كنيسة أخرى في طريقها للحصول على التقنين.
وأكد أن 90% من مشكلات بناء الكنائس قد انتهت، مشددًا على أن: "قانون بناء الكنائس أنهى أحداث الفتنة الطائفية، وأغلق بابًا ظل مفتوحًا لعشرات السنين."
«التعليم العالي» تكشف عن مخطط تصميم البرامج الدراسية مستقبلا