المسلماني: نعمل على بناء رؤية متكاملة لتعزيز القوة الناعمة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إننا نسعى منذ شرفنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بمسئولية الهيئة الوطنية للإعلام إلى دراسة الحالة الراهنة بماسبيرو، والآفاق التي يجب أن نصل إليها، ونحن إذ نتدارس الدور والرسالة والإمكانات داخل الهيئة الوطنية للإعلام، فإننا بصدد وضع رؤية متكاملة لتحديث ماسبيرو من حيث الشكل والمضمون.
وأضاف المسلماني في حديثه أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة منتصر، نحن نعمل على خطة تحديث تقوم على إضاءة عدة مواقع داخل الهيئة من محطات إذاعة وتليفزيون وكذلك إحياء دور ماسبيرو في الإنتاج، وتعزيزه بفريق متميز للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتوازى مع ذلك فإننا نعمل على إيصال رسالة الدولة وتقديم الإنجازات التي تحققت في مصر بشكل مناسب وفعال، كما أننا نعمل على دعم القيم المصرية، وتقديم الفكر الراقي، والتأسيس لمحتوى ثقافي جاد من أجل رفع مستوى الوعي وتوسيع مساحة المعرفة لدى الرأي العام.
وقد تطرق النقاش مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى قضايا ومحاور عدة، من إنتاج البرامج الوثائقية ،وقناة الأطفال، والبرامج الدينية، والقنوات الفنية، وإذاعات القرآن الكريم وصوت العرب وآلية اجتذاب الشباب إلى إعلام الدولة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشيوخ نعمل على
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.