أمين محلي المهرة يناقش مع وفد اممي دعم القطاع السمكي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شمسان بوست / المهرة
ناقش الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة المهرة، سالم نيمر، اليوم الثلاثاء، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، سبل دعم البرنامج للقطاع السمكي.
وخلال اللقاء الذي ضم المستشار الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توم ثورجود، ورئيس فريق وحدة الإنعاش الاقتصادي والتنمية ميكيلي دي بنيديتو، أشار الامين العام إلى أهمية تركيز البرنامج الإنمائي على ضمان استقرار القطاع السمكي، الذي يُعد قطاعاً حيوياً حيث تمتلك المهرة شريط ساحلي بطول 550 كيلومترًا، ويحتوي على أنواع عدة من الأسماك.
وأكد بن نيمر، للوفد أن محافظة المهرة تعتمد بنسبة 70 بالمائة على القطاع السمكي، مما يجعلها بحاجة ماسة إلى البنية التحتية، مثل الألسنة البحرية التي تساعد الصيادين، ومعامل لصناعة الثلج واستلام الإنتاج، إضافةً إلى ضرورة القيام بدراسة عميقة لمخزون الثروة السمكية.
بدوره اشار وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس عوض قويزان، إلى ضرورة التركيز على تدريب الصيادين وتوعيتهم بوسائل الاصطياد المسموح بها للحفاظ على المخزون السمكي.
من جانبه، أشار رئيس هيئة المصائد السمكية عبدالناصر كلشات، إلى حاجة المحافظة لإنشاء مراكز لحفظ الإنتاج وتصديره..لافتاً إلى أن مواقع الإنزال التي سيتم إنشاؤها اعتمدت وفق معايير تشمل عدد العاملين، وعدد القوارب، وحجم الإنتاج.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
فريق تأثير مراكز البيانات على الطاقة يناقش تطوير القطاع
دبي - «الخليج»
عقد الفريق الوطني لدراسة تأثير مراكز البيانات على قطاع الطاقة في الدولة اجتماعه الأول في ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي، حيث ناقش مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاع مراكز البيانات وتأثيرها على قطاع الطاقة في الدولة.
وجرت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كالتحديات التي تواجه مراكز البيانات وسبل تعزيز استدامتها، وأهمية تبني أفضل الممارسات العالمية لضمان تشغيل مراكز البيانات بكفاءة واستدامة.
حضر الاجتماع المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والمهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية رئيس الفريق، إلى جانب أعضاء الفريق الذي يضم ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إضافة إلى مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة دبي الرقمية، وهيئة الشارقة الرقمية، إلى جانب دائرة الشارقة الرقمية، ودائرة عجمان الرقمية، وهيئة الحكومة الالكترونية في رأس الخيمة، ودائرة أم القيوين الذكية، وحكومة الفجيرة الإلكترونية.
ويهدف الفريق إلى تحليل ودراسة تأثير مراكز البيانات على قطاع الطاقة والطلب المتزايد عليها، بالإضافة إلى تقييم السوق المحلي والأثر الاقتصادي والمردود المتوقع من هذا القطاع الحيوي، وحصر جميع مراكز البيانات في الدولة والعمل على تصنيفها وفقاً لمعايير محددة مع تعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال.
وأكد المهندس شريف العلماء أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وضرورة تبني الحلول المبتكرة لتقليل استهلاك الطاقة، وتعزيز كفاءة عمل مراكز البيانات.
«التعليم العالي» تكشف عن مخطط تصميم البرامج الدراسية مستقبلا