تفاصيل مهام "اللجنة العليا" للمسئولية الطبية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون "المسئولية الطبية"، المُقدم من الحكومة، مهام واختصاصات اللجنة العليا، حيث نصت المادة (9) على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء.
مهام اللجنة العليا للمسئولية الطبية
1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العليا للمسئولية الطبية مشروع قانون المسئولية الطبية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
هذه هي الرتب المعنية بتخفيض سن التقاعد
حددت الحكومة الفئات المعنية في قطاع التربية الوطنية التي ستستفيد من التقاعد المسبق لتشمل أربع رتب باستثناء أعوان الإدارة.
تحصلت “النهار أنلاين” بصفة حصرية، على رتب قطاع التربية الوطنية التي سيشملها قرار رئيس الجمهورية والقاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات كتطبيق لمضامين القانون الأساسي وهي: المعلمين والأساتذة، النظار. المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية لكافة الأطوار “الابتدائي، المتوسط والثانوي”، وأكدت مراجعنا على أن أعوان الإدارة غير معنيين بهذا القرار.
وطبقا للمادة السادسة من قانون التقاعد، يحدد سن التقاعد بستين سنة للرجل والمرأة، غير أنه يمكن للمرأة العاملة أن تطلب التقاعد في سن الـ55. وعلى هذا الأساس أوضحت مصادرنا. أنه سيتم التخفيض بثلاث سنوات للرجل ليستفيد منه في الـ57 والمرأة في الـ52.
وخلال آخر اجتماع للوزراء، وافق رئيس الجمهورية بتخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي بثلاث سنوات. وجاء هذا القرار تنفيذا ووفاء بالتزاماته تجاه معلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة وتقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد.
وقد صدر في العدد4 من الجريدة الرسمية، القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال التربية. حيث ينص المرسوم التنفيذي رقم 25-54. على أنه يخضع للقانون الأساسي كل من موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وكذا المخابر وموظفو التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية. بالإضافة إلى موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش.
كما يستفيد موظفو التعليم المرتبون في الدرجة 10 من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة.
ويمكن أن يستفيد موظفو التعليم من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب قصد تعميق المعارف. أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا